تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو به نفع کیست؟

به گزارش کارنا، ریزش دومینو وار اتفاقات بر سر بازار خودرو‌های وارداتی آن هم از سال گذشته بیانگر این است که گویا دردسر‌های این حوزه تمامی ندارد؛ از جنجال‌هایی که بر سر تعیین تعرفه واردات خودرو در زمان بررسی لایحه بودجه امسال در زمستان سال گذشته در مجلس شکل گرفت و در نهایت تعرفه ۱۰۰ درصدی تصویب شد تا اختلاف گمرک و سازمان توسعه تجارت بر سر اجرای آن و در نهایت تدوین آیین نامه اجرایی قانون بودجه که در نهایت پس از چهار ماه به سرانجام رسید.

حالا در تازه‌ترین اتفاق، آن هم در شرایطی که ثبت نام برای دریافت خودرو‌های وارداتی برای نخستین بار در سال جاری آغاز شده، یک شاکی خصوصی به نام «اسماعیل آقایی» با طرح شکایت رسمی از هیأت وزیران، دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید واردات خودرو گرفته است و حالا تا زمان رسیدگی نهایی به این پرونده، خودرو فقط با تعرفه ۱۰۰ درصدی امکان واردات دارد نه با جدول تعرفه‌هایی که دولت مصوب کرده بود و امید‌ها را برای بهبود قیمت‌ها در بازار خودرو‌های وارداتی و رقابتی شدن بازار افزایش داده بود.

اصرار بر تعرفه ۱۰۰ درصدی در بودجه ۱۴۰۴

سال گذشته که لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس رفت، دولت پیش بینی کرده بود که در راستای اجرای قانون هوای پاک و نیز قانون ساماندهی صنعت خودرو صادرکنندگان یا زیرمجموعه‌های آنان مجاز باشند ۲ میلیارد یورو از منابع حاصل از صادرات خود را با پرداخت همه عوارض و حقوق قانونی، صرف واردات خودروی سواری نو کنند و حقوق ورودی این خودرو‌ها نیز ۱۰۰ درصد تعیین شده و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز در نظر گرفته شده بود.

در لایحه دولت مقرر شده بود تا تفکیک سهمیه هر یک از متقاضیان توسط شورای اقتصاد تعیین و حداکثر ظرف یک ماه ابلاغ شود؛ ضمن آنکه اشخاص مذکور مجاز می‌شدند نسبت به واگذاری ارز مذکور به سایر واردکنندگان و همچنین بهره‌برداری از بازار سرمایه جهت عرضه خودرو در داخل کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. واردات خودرو در چارچوب این بند و سقف مقرر منجر به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.

پس از کش و قوس‌های فراوان در مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو، در نهایت آنچه به عنوان قانون مصوب شد به این شرح بود: بانک مرکزی جمهوری اسلامـی ایران مکلف است حداقل ۲ میلیارد یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تایید (در هر فصل سال حداقل ۲۰ درصد) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو و با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند.

حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۱۰۰ درصد تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود. واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ ۱۰۰ درصد حقوق ورودی مجاز است. دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.

آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأییدکننده آن و پیاده سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

آیین نامه این بند از قانون بودجه خرداد ماه در دولت تصویب و در نهایت اواسط تیرماه وارد مرحله اجرا شد که در آن تعرفه و سود بازرگانی خودرو‌ها بر اساس قدرت و نوع موتور خودرو طبقه بندی شده است.

در این جدول هم سقف مجاز واردات خودرو از نظر تعداد و ارز هر گروه تعیین شده بود و هم تعرفه واردات بر اساس قدرت موتور تغییر بود که یک بازه ۲۰ تا ۱۹۰ درصد را در بر می‌گرفت؛ ۲۰ درصد برای خودرو‌های با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی سی، ۴۰ درصد برای بین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار سی سی.

پس از آن بود که برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴ و پس از چهار ماه انتظار بالاخره عرضه واردات خودرو آغاز شد که در همین راستا مدیر طرح خودرو‌های وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز ثبت‌نام فروش خودرو‌های وارداتی از روز شنبه ۱۱ تا ۱۵ مردادماه خبر داد.

ماجرای یک دستور موقت

روز دوشنبه - ۱۳ مرداد - در حالی که ثبت نام خودرو‌های وارداتی تا ۱۶ مرداد تمدید شده بود، به یکباره در فضای مجازی تصویری از دستور توقف موقت واردات خودرو بر اساس جدول تعرفه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری منتشر شد. در رای دیوان عدالت اداری، یک شاکی حقیقی با تقدیم دادخواست و لایحه تکمیلی در ۲۱ خردادماه اعلام کرده بود که هیات وزیران با تعدی از اختیارات مندرج در قانون بودجه و در اقدام خلاف قانون مبادرت به تعیین حقوق ورودی برای واردات خودرو‌های خارجی بر خلاف حکم بند (ر) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کرده است.

شاکی در راستای جبران خسارت وارده بر اثر اجرای مصوبه مورد شکایت، تقاضای صدور دستور موقت واردات خودرو را کرده است که بنابراین با احراز ضرورت و فوریت موضوع و مستنداً به مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت صادر و اعلام شد که بدیهی است با توقف اجرای مصوبه مورد شکایت مبنای اخذ حقوق ورودی موضوع بند (ر) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور حکم مقرر در قانون خواهد بود.

البته باید گفت که با این اقدام قضایی علیه مصوبه هیات وزیران و دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید واردات خودرو، واردات خودرو صرفاً با تعرفه ۱۰۰ درصدی مجاز است تا رسیدگی نهایی به پرونده انجام شود و به معنی توقف واردات نیست.

قائم مقام وزیر صمت: عرضه خودرو‌های وارداتی متوقف نمی‌شود

درباره جزئیات رای دیوان عدالت اداری  موضوع از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شد قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در واکنش به دستور دیوان عدالت اداری برای توقف موقت اجرای جدول تعرفه خودرو‌های وارداتی گفت: تا مشخص شدن نتیجه نهایی، عرضه خودرو‌های وارداتی از طریق سامانه تخصیص خودرو انجام می‌شود و واردات متوقف نشده است.

محمدصادق مفتح با تاکید بر اینکه این رای دستور موقت توقف خودرو وارداتی با تعرفه‌های پایین است که در حال بررسی موضوع هستیم، افزود: همچنان واردات خودرو بر اساس قیمت‌های اعلامی در سامانه عرضه خودرو‌های وارداتی انجام می‌شود و فعالیت سامانه متوقف نشده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی ادامه داد: در صورتی که تعرفه‌ها تغییر پیدا کند، قیمت‌ها علی الحساب محاسبه می‌شود.

وی تاکید کرد: موضوع تعرفه‌ها در حال بررسی است، ضمن اینکه دولت کاهش تعرفه واردات خودرو را در جهت ساماندهی بازار خودرو و ایجاد رقابت برای عرضه خودرو‌های وارداتی با صرفه اقتصادی تسهیل کرد.

قوه قضاییه: مصوبه دولت ابطال نشده است

البته شامگاه ۱۳ مرداد قوه قضاییه اعلام کرد: دیوان عدالت اداری تاکنون در هیات تخصصی هیچ گونه تصمیمی در خصوص ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ نکرده و پس از بررسی در راستای اعمال ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم خواهد کرد و در صورت لزوم پرونده برای اتخاذ تصمیم به هیات عمومی دیوان ارسال خواهد شد.

گره مشکل توقف واردات خودرو به دست رئیس جمهور باز می‌شود

هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به توضیح این موضوع پرداخت و اظهار داشت: همه ساله پس از تصویب قانون بودجه، دولت کتابچه تعرفه‌ها را به‌روزرسانی و منتشر می‌کرد. به دلایلی که هنوز برای فعالان بازار خودرو روشن نیست، در بودجه تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد تعیین شد که از نظر همه کارشناسان اقدامی غیرکارشناسی بود چرا که در تسهیلات مندرج در قانون هوای پاک و قانون سامان‌دهی صنعت خودرو در حوزه خودرو‌های کم مصرف، هیبریدی و برقی نادیده گرفته شده بود.

وی ادامه داد: دولت تغییری را پیش بینی کرد به گونه‌ای که درآمد درخواستی مجلس در آن چارچوب اتفاق بیافتد و اثرات خودرو‌های پاک نیز در آن لحاظ شود. بر اساس آن هیات دولت مصوبه اجرایی واردات را اخذ کرد که باید مصوبه تاییدیه آن را نیز از سران قوا می‌گرفت چرا که این مصوبه صراحت در قانون بودجه را تحت تاثیر قرار می‌داد.

رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه باید دید چه کسانی جلوی این واردات خودرو را گرفته‌اند، گفت: ۲ دیدگاه در این زمینه وجود دارد؛ یا افرادی که رقابتی شدن بازار برای آنها تهدید کننده بوده و ارزان شدن خودرو برایشان جذابیت نداشته، دست به این شکایت زده‌اند تا خودرو‌های کمتری برای رقابت وارد کشور شود و مردم دسترسی آسان تری به خودرو‌ها با سلیقه‌های خود نداشته باشند یا اینکه عده‌ای در داخل کشور مشتری گران شدن خودرو‌ها هستند.

هیچ ارزی برای واردات خودرو تاکنون تعلق نگرفته است

وی تاکید کرد: امسال هیچ ارزی از محل منابع دیده شده در قانون بودجه برای واردات خودرو به هیچ کس داده نشده است و همه خودرو‌هایی که تاکنون وارد کشور شده از محل ارز و تامین‌های قبلی بوده است.

سلیمانی ملکان با اشاره به دستور توقف واردات خودرو و بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی، گفت: اگر این اتفاق بیفتد و تعرفه ۱۰۰ درصد خودرو‌های وارداتی اتفاق بیافتد ما باید میخ به تابوت خودرو‌های برقی و هیبرید بزنیم و در کل آن خودرو‌ها را از سبد مصرفی کنار بگذاریم که این امر باعث ایجاد آلایندگی و فراموش کردن قانون هوای پاک می‌شود.

وی تاکید کرد: یکی دیگر از آثار واردات خودرو با تعرفه‌های ۱۰۰ درصد باعث می‌شود تا شاهد افزایش نارضایتی خریداران و شرکت‌های واردکننده‌ای باشیم که با هدف تعرفه وارداتی ۲۰ تا ۴۰ درصدی اقدام به پیش فروش خودرو کرده بودند و شکایت شرکت‌های واردکننده را به همراه خواهد داشت.

رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو عنوان‌کرد: گره این مشکل فقط به دست رئیس‌جمهور باز می‌شود و با اخذ مجوز مصوبه از سران سه قوه می‌توان جلوی این رای توقف واردات را گرفت که امیدواریم این اقدام هر چه سریع‌تر انجام شود تا در این شرایط بحرانی کشور به بحران خودرو شدت نبخشیم.

وی با عنوان اینکه نباید جلوی واردات خودرو با تعرفه‌های پایین گرفته شود، گفت: دستور توقف واردات خودرو منجر می‌شود تا واردات با مشکل روبه‌رو شود باید در این زمینه شفاف سازی شود که مشخص شود تامین ارز واردات خودرو از محل بند بودجه نبوده است.

سلیمانی ملکان از رئیس جمهور خواست تا با استفاده از ابزار‌هایی که در اختیار دارد شرایط را برای واردات خودرو تسهیل کنند، در غیر این صورت در ۶ ماه دوم سال با بحران قیمت خودرو و هم نارضایتی مشتریان و شرکت‌های واردکننده رو‌به‌رو خواهیم بود.

هیات تطبیق مصوبات، ایرادی به آیین‌نامه دولت نگرفته بود

به نظر می‌رسد آنچه به عنوان آیین نامه اجرایی واردات خودرو در سال جاری به تصویب هیات وزیران رسیده است، با در نظر گرفتن تسهیلاتی است که قانونگذار در قوانین هوای پاک و ساماندهی بازار خودرو پیشتر مصوب کرده بود چنانچه در لایحه‌ای که برای بودجه امسال به مجلس فرستاد نیز الزامات این دو قانون را در لایحه گنجانده بود.

در قانون هوای پاک کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودرو‌های برقی ـ بنزینی (هیبریدی) و خودرو‌های الکتریکی و موتورسیکلت برقی پیش بینی شده است.

در قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز بر اولویت واردات خودرو‌های برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه و تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار تاکید شده است.

اما نکته‌ای که در این موضوع مغفول مانده این است که همه آیین نامه‌ها و مصوبات دولت پس از رای هیات وزیران به مجلس ارسال می‌شود و «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین» در مجلس شورای اسلامی، مو به مو این مصوبات را بررسی می‌کند که اگر خلاف قانون مصوب مجلس باشد، آن را برای اصلاح به دولت بازگرداند و یا حتی با امضای رئیس مجلس ابطال کند، همچنانکه در ادوار گذشته دولت و مجلس شاهد بودیم که برخی مصوبات دولت از سوی مجلس وقت ابطال می‌شد.

یادآوری اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در اینجا خالی از لطف نیست؛ اصل ۸۵ می‌گوید: «مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد»؛ در اصل ۱۳۸ نیز چنین آمده است: «تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدی نظر به هیات وزیران بفرستد.»

بررسی فرآیند بررسی تا تصویب و ابلاغ آیین نامه واردات خودرو نشان می‌دهد که هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ایرادی به آیین نامه وارد نکرده بود وگرنه باید نامه آن با امضای رئیس مجلس به دولت ارسال می‌شد تا اصلاحات مورد نظر در آیین نامه انجام شود.

تعدیل قیمت‌ها با بهبود تعرفه واردات

نگاهی به بهای خودرو‌های وارداتی که در نخستین دوره فروش آن در سال جاری از طریق سامانه وزارت صمت عرضه شده‌اند، نشان می‌دهد که با توجه به جدول تعرفه‌ای دولت در بازه قیمتی یک میلیارد تومان تا سه میلیارد تومان قرار دارند و البته خریدار باید هزینه‌های جانبی از جمله بیمه و پلاک خودرو را هم بپردازند، اما باز هم نسبت به قیمت خودرو‌های موجود در بازار شرایط بهتری دارند.

در این بازه قیمتی، یا خودرو‌های مونتاژکاران قرار دارد یا محصولات کم تیراژ خودروسازان بزرگ و بنابراین ورود خودرو‌های جدید وارداتی، این بخش از بازار خودرو را تحت تاثیر قرار می‌داد و از حباب بازار می‌کاست؛ این بدان معناست که همچنان خودرو‌های زیر یک میلیارد تومان بی رقیب و در اختیار دو خودروساز اصلی باقی می‌ماند. اما نکته اینجاست که در هفته‌های گذشته برخی فعالان صنعت خودرو این پرسش را مطرح می‌کردند که چرا باید تعرفه واردات قطعات خودرو بیشتر از خودروی کامل باشد.

ممکن است برخی تصور کنند که با این تعرفه ۱۰۰ درصدی، این دولت است که نفع اصلی را از بازار واردات خودرو نصیب خود می‌کند که در پاسخ باید گفت که اگر دولت به دولت کسب درآمد از واردات بود، جدول تعرفه‌ها را به نفع بازار و مصرف کنندگان تنظیم نمی‌کرد.

به نظر می‌رسد دولت در آیین نامه اجرایی واردات خودرو به دنبال دسترسی بهتر مردم به خودرو به عنوان نه یک کالای لوکس و یا سرمایه‌ای بوده و تلاش کرده با تدوین جدول تعرفه گذاری، هم بازار خودرو‌های وارداتی را به سمت خودرو‌هایی با قیمت مناسب‌تر برای مصرف کننده داخلی سوق دهد و هم حباب قیمتی در بازار خودرو‌های مونتاژی را بشکند.

هر چند طبق گفته کارشناسان در بحث قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی، موضوع تعرفه و ارز مبنا تاثیر مهمی دارد و نباید تصور کرد که با کاهش تعرفه ها، خودرو‌های وارداتی ارزان می‌شود، اما به طور قطع این کاهش تعرفه‌ای منجر به بهبود و ثبات قیمتی خودرو‌های اقتصادی و ساماندهی بازار خودرو می‌شود. از آنجا که اغلب خودرو‌های وارداتی به کشور حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی دارند، به نظر می‌رسد با اجرای جدول تعرفه‌ای جدید، قرار بود مصرف کنندگان دسترسی بهتری به خودرو‌های وارداتی مورد پسند بازار ایران داشته باشند.

اکنون باید منتظر ماند تا هم برنامه دولت برای بازار خودرو روشن‌تر شود و هم دیوان عدالت اداری بررسی‌های خود را به سرانجام برساند، اما تا آن زمان واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصد همچنان امکان پذیر خواهد بود.

منبع: ایرنا