به گزارش کارنا، بازار قطعات یدکی خودرو که طی سنوات گذشته به سبب نبود نظارت کافی در این بخش دچار التهاب شده، این روز‌ها به دلیل محدودیت‌های تخصیص ارز به تولیدکنندگان و واردکنندگان قطعات، در آستانه بحران جدی قرار گرفته است.
بنا بر اظهارات رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو ۷۰ درصد از نیاز بازار لوازم یدکی خودرو از طریق واردات تامین می‌شود. از این رو عدم تخصیص به موقع و توزیع ناعادلانه ارز و همچنین نوسانات بازار ارز به دغدغه جدی فعالان این حوزه تبدیل شده است.
سید احمد حسینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا اظهار داشت: اگرچه بازار لوازم یدکی به واسطه رکود شدید و عدم اتمام موجودی قطعات در انبار‌ها هنوز با چالش جدی مواجه نشده، اما اگر مشکلات تولید کنندگان در تامین مواد اولیه و بازرگانان برای واردات قطعات که به واسطه عدم تخصیص ارز به وجود آمده ادامه دار باشد قطعاً در ماه‌های آینده با کمبود جدی قطعات در بازار مواجه خواهیم شد.
وی در ادامه به اثرات جهش نرخ ارز بر بازار لوازم یدکی اشاره کرد و گفت: از آنجایی که بالغ بر ۷۰ درصد از نیاز بازار لوازم یدکی خودرو از طریق واردات تامین می‌شود و در حال حاضر فعالان این حوزه از عدم تخصیص به موقع و توزیع ناعادلانه ارز گله‌مند هستند، قطعا نوسانات نرخ ارز نه به سرعت، اما در میان مدت اثرات خود را بر بازار لوازم یدکی نشان خواهد داد.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو تصریح کرد: همان طور که بار‌ها فریاد زدیم توزیع ناعادلانه ارز و تخصیص ارز دولتی به کارت‌های بازرگانی نقشی در تامین نیاز مردم نداشته و رانت ناشی از آن تنها نصیب عده‌ای خاص شده است. افزایش بیش از دو برابری کارت بازرگانی در دو سال اخیر نیز موید این امر است.
حسینی در ادامه اظهارات خود نسبت به خرید قطعات دست دوم و استوک هشدار داد و تاکید کرد: ممکن است واردات برخی از قطعات استوک مانند قطعات بدنه و سپر مشکلی در خودرو ایجاد نکند، اما در قطعات مصرفی چالش‌های جدی را برای مصرف کنندگان ایجاد می‌کند و مورد تایید اتحادیه نیز نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه روند حاکم بر بازار لوازم یدکی در نیمه نخست امسال از رکود شدید و بی ثباتی قیمت ارز گرفته تا جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، عدم وجود آرامش روانی و سوء مدیریت در تامین حامل‌های انرژی چه در حوزه تولید و چه در شبکه زنجیره ارزش، مشکلات جدی را متوجه بازار قطعات یدکی کرده و چنانچه این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه داشته باشد، تعدیل نیرو در کارخانجات تولیدی و واحد‌های صنفی و کمبود قطعات در بازار قطعی خواهد بود.
ارسال نظر