سايه دوباره تحريم‌ها بر صنعت خودرو

به گزارش کارنا، با فعال شدن اسنپ بک و سایه دوباره تحریم‌ها بر اقتصاد کشور بار دیگر نگرانی‌ها نسبت به آینده صنعت خودرو افزایش یافته است.

پرسش کلیدی که با فعال سازی مکانیسم ماشه این روز‌ها مطرح می‌شود این است که آیا صنعت خودرو بار دیگر قربانی تحریم‌های جدید خواهد شد؟ به ویژه اینکه صنعت خودرو به دلیل خودتحریمی‌ها در سال‌های اخیر در شرایط نامناسبی به سر می‌برد.

امیرحسین شامخی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با اشاره به اثرات فعال سازی مکانیسم ماشه بر صنعت خودرو کشور اظهار داشت: در ابتدا باید این نکته را در نظر داشت که صنعت خودرو پیش از این نیز تجربه تحریم را داشته و سال ۹۶ بود که با خروج آمریکا از برجام، تحریم‌های شدیدی بر کشور از جمله صنعت خودرو اعمال شد و اکنون با عملیاتی شدن مکانیزم ماشه، تحریم‌های سازمان ملل نیز به تحریم‌های قبلی اضافه خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاثیر مکانیسم ماشه بر صنعت خودرو از دو بعد قابل بررسی است، افزود: اعمال تحریم‌های جدید علاوه بر جهش نرخ ارز که به دلیل جو روانی ناشی از فعال سازی مکانیسم ماشه اتفاق خواهد افتاد، اثرات واقعی نیز به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا ادامه داد: یکی از اثرات روانی اسنپ بک، ایجاد بی اعتمادی در بازار سرمایه گذاری صنعت خودرو است که منجر به خروج سرمایه گذاران از این صنعت خواهد شد.

شامخی اضافه کرد:، اما اگر بخواهیم نگاهی به اثر واقعی تحریم‌ها بر خودروسازی کشور داشته باشیم باید گفت از آنجایی که فناوری و تکنولوژی تولید خودرو در اختیار همه کشور‌ها نیست و برخی قطعات از طریق واردات تامین می‌شود، با رشد نرخ ارز که به واسطه تحریم‌ها اتفاق خواهد افتاد، خرید قطعات وارداتی برای تولیدکننده نیز گران‌تر تمام خواهد شد.

ممکن است اعمال تحریم‌های جدید به خروج چینی‌ها از بازار خودرو کشور نیز منجر شود.

وی تصریح کرد: علاوه بر این ممکن است با اعمال تحریم‌های جدید بعضی از تامین کنندگان خارجی، فروش قطعات به خودروسازان داخلی را متوقف کرده و شرکت‌های خودروسازی نیز ناچار به تغییر تامین کنندگان خود شوند. اگرچه تجربه خودروسازان از تحریم‌های قبلی می‌تواند آنها را در این مسیر کمک کند، اما به هر حال با تحریم‌های جدید و اختلال در زنجیره تأمین قطعات، فرآیند تامین قطعات زمانبر و دشوار شده و در نهایت با هزینه‌های سرباری که به تولید کننده و مصرف کننده تحمیل می‌شود شاهد کاهش تیراژ تولید و افزایش هزینه تمام شده خودرو در کشور خواهیم بود.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اثر مکانیسم ماشه بر افت کیفیت و استانداردسازی تولیدات داخل یادآور شد: خودروسازان که در شرایط غیرتحریمی قطعات را با کیفیت و قیمت مناسب از تامین کنندگان خارجی خود خریداری می‌کردند، با آغاز تحریم‌های جدید با تامین کنندگان محدودی مواجه خواهند شد که این موضوع می‌تواند کیفیت قطعات و رعایت استاندارد‌های روز توسط خودروسازان داخلی را تحت تاثیر قرار دهد.

شامخی همچنین درباره ادامه همکاری شرکای خارجی خودروسازان داخلی پس از فعال سازی مکانیسم ماشه خاطرنشان کرد: همان طور که در تحریم‌های اولیه شاهد بودیم شرکت‌های فرانسوی و کره‌ای که با ایران خودرو و سایپا و شرکت‌های ژاپنی که با گروه بهمن همکاری داشتند به واسطه تحریم‌ها از کشور خارج شدند. در حال حاضر نیز از میان شرکای خارجی خودروسازان تنها شرکت‌های چینی باقی مانده‌اند که ممکن است اعمال تحریم‌های جدید به خروج چینی‌ها از بازار خودرو کشور نیز منجر شود.

وی با اشاره به اثرات منفی عدم ارتباط خودروسازان با شرکت‌های صاحب نام دنیا تاکید کرد: با خروج شرکای خارجی ممکن است خودروسازان دیگر تعهدی به ارتقای کیفیت محصولات خود نداشته باشند، چراکه همکاری با شرکت‌های صاحب نام در صنعت خودرو، خودروسازان داخلی را ناچار به ارتقای استاندارد‌های تولید متناسب با سطح کیفیت شرکای تجاری خود خواهد کرد.

این کارشناس صنعت خودرو، خودروسازی را از بخش‌های مهم و بزرگ اشتغال زایی و ارزش آفرینی در کشور برشمرد و افزود: در نهایت آنچه که به واسطه تحریم‌های جدید در صنعت خودرو اتفاق خواهد افتاد کاهش تولید و سرمایه گذاری در این صنعت است که تاثیر منفی بر اشتغال زایی و رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.

شامخی ضمن تاکید بر لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای مقابله با اثر تحریم‌های جدید در صنعت خودرو بیان کرد: هر چند خودروسازان خود را برای تحریم‌های جدید آماده کرده و اقداماتی را به منظور کاهش اثر تحریم‌ها در دستور کار خود داده‌اند از جمله اینکه قطعات موردنیاز خود که ساخت داخل ندارند را به مقدار قابل توجهی وارد کرده‌اند، اما یکی از اقدامات مهم برای مقابله با تحریم‌ها که در تحریم‌های قبلی نیز تجربه شده، توجه به ساخت داخل و بومی‌سازی قطعات و فناوری‌های وارداتی است که خوشبختانه خودروسازان در این زمینه به موفقیت‌هایی نیز دست پیدا کردند. با این وجود خودروسازان همچنان برای تامین بعضی از قطعات چاره‌ای جز واردات ندارند و با فعال سازی مکانیسم ماشه، داخلی سازی این قطعات باید در دستور کار خودروسازان و زنجیره تامین قرار بگیرد.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان تصریح کرد: اینکه چرا در گذشته روی ساخت داخل قطعات وارداتی سرمایه گذاری نشده دلایل خاص خود را دارد از جمله اینکه تکنولوی ساخت آن قطعات در کشور وجود نداشته و یا بومی سازی آنها توجیه اقتصادی نداشته است.