به گزارش کارنا، دیوان محاسبات کشور اخیرا از تعلل وزارت صمت در واردات خودروهای برقی و هیبریدی در سال ۱۴۰۳ انتقاد کرده و اعلام کرده در حالی که حقوق ورودی واردات این خودروها بر اساس قانون میتوانست برای خودروهای برقی ناوگان عمومی نیم واحد درصد، خودروهای برقی سایر متقاضیان ۴ واحد درصد و برای خودروهای هیبریدی ۱۵ واحد درصد تعیین شود، مطابق آییننامهها و قوانین سنوات قبل محاسبه شده است.
حال اینکه چرا وزارت صمت به رغم ظرفیتهای قانونی که برای واردات خودروهای پاک داشته از این فرصت استفاده نکرده و تعرفه سال ۱۴۰۲ را برای واردات این خودروها در سال گذشته مبنا قرار داده است، پرسشی است که برای پاسخ به آن با آرمان خالقی، دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران به گفتوگو پرداختیم.
خالقی با اشاره به سیاست حمایت از تولید داخل مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه ساخت داخل عنوان کرد: دولت همواره سعی کرده با تکیه بر سیاستهای تعرفهای و در راستای حفظ منافع ملی، رعایت حقوق مصرف کننده و تولیدکننده داخلی از ورود کالاهایی که به میزان کافی در داخل تولید شده و نیاز بازار را تامین میکند، جلوگیری کند، اما از آنجایی که ظرفیت تولید خودروهای برقی و هیبریدی در کشور مطابق با نیاز بازار نیست و تقاضا نیز برای آن وجود دارد، وزارت صمت میبایست با اتخاذ تمهیدات لازم و ارائه تسهیلات ویژه ورود خودروهای برقی و هیبریدی به کشور را تسهیل میکرد.
وی در ادامه تصریح کرد: نکته مهمتر اینکه وزارت صمت نه تنها سال گذشته فرصت واردات خودروهای پاک به کشور را از دست داده، بلکه در جبران آن در سال جاری نیز کوتاهی کرده است.
دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران در پاسخ به این پرسش که آیا تعلل وزارت صمت در واردات خودروهای هیبریدی و برقی به دلیل محدودیتهای ارزی بوده است، اظهار داشت: حتی اگر فرض کنیم دولت به دلیل کمبود منابع ارزی، تامین ارز کالاهای اساسی را در الویت قرار داده و ارز مورد نیاز برای واردات خودروهای هیبریدی و برقی را در اختیار نداشته است، میتوانست از محل ارز خود و ارز منشأ خارجی زمینه واردات خودروهای پاک به کشور را فراهم کند. کما اینکه این ظرفیت در حال حاضر نیز وجود دارد و این تصمیم قابل اتخاذ بوده است.
خالقی در گفتوگو با خبرنگار کارنا تاکید کرد: بنابراین اکنون که دولت منابع ارزی کافی در اختیار ندارد، باید اجازه دهد افراد مقیم خارج از کشور که تمایل به سرمایه گذاری در واردات خودروهای برقی و هیبریدی دارند با ارز منشأ خارجی و طبق ظرفیتی که قانون پیش بینی کرده نسبت به واردات خودروهای سبز اقدام کنند.
وی با اشاره به ورود دیوان محاسبات کشور به تعلل در ورود خودروهای برقی و هیبریدی خاطرنشان کرد: قطعا با ورود دستگاههای نظارتی به این موضوع و در ادامه مطالبه گری مجلس، دولت باید پاسخگو باشد که به چه دلیلی در واردات خودروهای پاک و کاهش تعرفه آن کوتاهی کرده است.
دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران یادآور شد: اهمال کاری وزارت صمت در واردات خودروهای برقی و هیبریدی میتواند دلیل دیگری داشته باشد و آن فشار خودروسازان داخلی بر وزارت صمت برای عدم ورود این خودروها است که البته بعید به نظر میرسد.
خالقی با تاکید بر لزوم واردات خودروهای سبز به کشور عنوان کرد: ورود خودروهای برقی و هیبریدی به جهت نقش به سزایی که در کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت مردم دارند از نیازهای اساسی کشور است و اهمیت آن زمانی مشخص میشود که با اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل تنها خودروهای برقی و هیبریدی مجوز تردد در سطح شهر را دارند.
وی همچنین ناترازی و کمبود برق را بهانه سیاست گذار برای واردات خودروهای پاک عنوان و بیان کرد: یکی از مسائلی که در ارتباط با برقی سازی ناوگان تاکسیرانی مطرح بود، نبود ایستگاههای شارژ برق در حومه تهران است، چراکه برخی از رانندگان تاکسی در شهرهای اطراف تهران مانند پردیس و کرج سکونت دارند و نبود زیرساختهای برقی سازی میتواند تردد آنها را با مشکل مواجه کند، در حالی که وقتی ناوگان حمل و نقل درون شهری به خودروهای برقی و هیبریدی مجهز شوند به نسبت تقاضای ایجاد شده ایستگاههای شارژ برق نیز برای این خودروها تعبیه خواهد شد؛ اتفاقی که در رابطه با خودروهای بنزینی و گازسوز افتاد و با رشد تقاضای این خودروها تعداد زیادی پمپ بنزین و پمپ گاز در سطح کشور با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث شد.
دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران افزود: بنابراین مسآله اصلی نه ناترازی برق، بلکه ایجاد تقاضا برای خودروهای برقی و هیبریدی است، چراکه هر چه تقاضا برای این خودروها افزایش پیدا کند، سرمایه گذاری در راستای تامین برق و ایجاد زیرساختها در این بخش نیز توسعه پیدا خواهد کرد.
خالقی در پایان خاطرنشان کرد: از این رو اگر دولتمردان عزم و ارده جدی برای واردات خودروهای سبز به کشور داشته باشند هم تقاضا برای خرید این خودروها وجود داشته و هم سرمایه گذاران به دلیل رشد تقاضا به سرمایه گذاری در این بخش ترغیب خواهند شد.
ارسال نظر