ه گزارش کارنا، دولت در سالهای اخیر تقریبا تمام ابزارهای تنظیمگری را برای ایجاد تعادل در بازار خودرو به کار گرفته است، از قیمتگذاری دستوری و دخالت در تولید و فروش خودروسازان تا کنترل واردات، مدیریت ارز و ...، اما شواهد عینی در بازار خودرو نشان میدهد با به کارگیری این ابزارها نهتنها بازار خودرو تنظیم نشده، بلکه افزایش شدید قیمت خودرو، شکاف قیمتی، تقویت سوداگری و عدم دسترسی مصرفکننده واقعی به خودرو را به دنبال داشته است.
با این وضعیت قطعا سیاست گذار نیز به این نتیجه رسیده که سیاستهای تنظیم گری که در سالهای اخیر برای تنظیم بازار خودرو به کار گرفته کارایی لازم را نداشته است. از این رو این پرسش مطرح است که چرا دولت با وجود اینکه به ناکارآمدی ابزارهای تنظیمگری در بازار خودرو واقف است، اما همچنان اصرار به بکارگیری آنها دارد؟
امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: واقعیت این است که دولت اخیر وارث مجموعهای از مشکلات اقتصادی بیسابقه در کشور است؛ مشکلاتی، چون رشد شدید نرخ ارز، تورم، بحران انرژی، کاهش درآمدهای ارزی دولت، ناترازی بانکی و ... که تبعات آن اکنون در مشکلات معیشتی مردم قابل مشاهده است.
وی در ادامه افزود: البته که همه ابزارهای تنظیم گری بازار خودرو هم در اختیار دولت نیست و بخشی از این ابزارها در اختیار مجلس هستند، اما نکته اینجاست که تغییر ریل گذاری در صنعت خودرو علاوه بر ذکاوت نیازمند شجاعت از سوی دولت و مجلس است، چراکه اگر تغییر ریل سیاست گذاری در صنعت خودرو به راحتی ممکن بود سیاستها تا کنون در این حوزه اصلاح شده بود.
این کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با خبرنگار کارنا عنوان کرد: اگرچه کشور ما دارای نخبگان بسیاری ازجمله وزیر جدید اقتصاد است که میتوان از توانمندی آنها در راستای ایجاد تحولات اقتصادی در کشور بهرهمند شد، اما واقعیت این است که در شرایط فعلی هر گونه جراحی در اقتصاد صنعت خودرو نیازمند آمادگی و همراهی مردم است.
کاکایی تصریح کرد: از طرفی، در سالهای اخیر سیاست گذاریها در کشور به نحوی بوده که سرمایه اجتماعی دولت و مجلس به شدت کاهش پیدا کرده است. از این رو حاکمیت برای ایجاد تحول در ساختار تصمیم گیری و سیاست گذاری با چالشهای متعددی مواجه است، کمااینکه دولت در بحث اصلاح قیمت سوخت با شجاعتی که به خرج داد در نهایت توانست قیمت بنزین را ۲ هزار تومان افزایش دهد که آن هم با واکنشهای منفی از سوی مردم همراه بود.
وی ادامه داد: اگرچه مقامات دولتی نیز به این نتیجه رسیدهاند که ابزارهای تنظیم گری دولت برای اداره اقتصاد کشور ناکارآمد هستند و نیاز به تغییر رویه است، اما واقعیت این است که دولت میداند که برای تغییر ریل گذاری، مسیری دشوار را پیش رو دارد و شجاعت لازم برای تحول را ندارد. البته که نگرانی حاکمیت از اصلاح سیاستهای تنظیم گری نیز به جا است، زیرا دولت از این بیم دارد که با تغییر ریل سیاست گذاری، مردم زیر فشار اقتصادی دوام نخواهند آورد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه وضعیت موجود جدا از نتایج سیاست گذاریهای غلط ذینفعانی دارد، خاطرنشان کرد: نمونه بارز آن سیاست قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است که منافع حاصل از آن نصیب دلالان شده، به طوری که با این سیاست سود ناشی از اختلاف قیمت بازار و کارخانهای خودرو به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و زیان خودروسازان به ۳۰۰ همت رسیده است.
وی یادآور شد: حتی اگر از این ۶۰۰ همت، ۳۰۰ همت نصیب خریداران واقعی خودرو شده باشد، بیش از ۳۰۰ همت نصیب دلالانی شده که منافع آنها در قیمت گذاری دستوری بوده است.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: بنابراین دولت فارغ از ارائه راهکارهای منطقی و صحیح، داشتن شجاعت لازم برای اصلاح سیاستها و ایجاد آمادگی در مردم برای پذیرفتن تحولات اقتصادی با ذینفعانی قدرتمند مواجه است که از وضعیت آشفته موجود سود میبرند؛ ذینفعانی که در راستای حفظ منافع خود از ۳۰۰ همت سود حاصل از قیمت گذاری دستوری، ۱۰ همت را برای تبلیغات رسانهای علیه سیاستهای مثبت دولت هزینه کرده تا از اصلاح سیاستهای اقتصادی جلوگیری کنند.
کاکایی تصریح کرد: از این رو میتوان گفت اصلاح سیاست هایی، چون قیمت گذاری دستوری خودرو که در هشت سال گذشته ذینفعان بزرگی پیدا کرده و منجر به ترویج خرید و فروش کارت ملی برای شرکت در قرعه کشی شده به راحتی ممکن نیست.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه ایجاد تحولات اقتصادی در کشورنیازمند هماهنگی و هم افزایی دولت و مجلس نیز است، اظهار داشت: کمااینکه بعضی مواقع که دولت قصد اصلاحات هر چند جزئی را داشته وکلای مجلس، دولت را به چالش کشیده و اجازه اصلاح سیاست گذاری را به دولت ندادهاند؛ لذا به نظر میرسد در شرایط پیچیده فعلی تا زمانی که دولت و مجلس به نقطه تاریخی در شکست سیاستهای فعلی نرسند جراحی بزرگ اقتصادی در کشور دور از انتظار خواهد بود.
ارسال نظر