به گزارش کارنا٬بازار خودرو پس از ماهها کنترل مصنوعی قیمت، در پاییز امسال وارد فاز جدیدی از نوسان شد. افزایش تورم، کاهش عرضه، رشد هزینههای تولید و تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری، شرایطی را رقم زد که در نهایت به جهش ناگهانی قیمتها منجر شد. فعالان بازار معتقدند آنچه امروز در بازار مشاهده میشود، نتیجه انباشت فشارهایی است که طی ماههای گذشته سرکوب شده بود.
قیمتگذاری دستوری به جهش ناگهانی قیمتها ختم شد
در ماههای اخیر، سیاستگذار با هدف مهار تورم، کنترل شدیدی بر قیمت خودرو اعمال کرد. این کنترل در شرایطی انجام شد که متغیرهای بنیادین بازار، از جمله نرخ ارز و تورم تولیدکننده، مسیر افزایشی داشتند. در نتیجه، قیمت خودرو برای مدت طولانی بهصورت مصنوعی تثبیت شد.
تداوم این وضعیت باعث شد بازار به جای افزایش تدریجی قیمت، با نوسانات محدود و پیدرپی مواجه شود. این نوسانات نشانه فشرده شدن فشار قیمتی بودند که در نهایت، با کاهش اثرگذاری سیاستهای کنترلی، به جهشی ناگهانی در قیمتها منجر شدند.
فعالان بازار این اتفاق را رها شدن فنر قیمت توصیف میکنند. به اعتقاد آنها، زمانی که فاصله میان قیمت تعادلی و قیمت دستوری بیش از حد افزایش پیدا کند، بازار ناچار به اصلاح ناگهانی میشود.
مصرفکننده نهایی قربانی افزایش هزینههای تولید شد
یکی از عوامل مهمی که در تحلیل بازار خودرو کمتر به آن پرداخته شد، رشد شدید هزینههای تولید است. طی ماههای گذشته، قیمت نهادههای فلزی مورد استفاده در صنعت خودروسازی و مونتاژ بهطور میانگین بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و فشار سنگینی بر ساختار هزینه خودروسازان وارد کرده است.
در حالی که هزینههای تولید رشد قابل توجهی داشت، قیمت خودرو بهواسطه سیاست قیمتگذاری دستوری امکان تعدیل نداشت. همین مساله باعث شد زیان خودروسازان افزایش پیدا کند و انگیزه تولید کاهش یابد. در نهایت، فشار انباشته شده از سیاستگذار به خودروساز منتقل شد و از آنجا به بازار و مصرفکننده رسید. افزایش ناگهانی قیمتها را میتوان نتیجه مستقیم این انتقال فشار دانست.
کاهش عرضه خودرو تقاضای مصرفکنندگان را بیپاسخ گذاشت
از ابتدای سال جاری، ثبت سفارش خودروهای وارداتی بهطور موثر انجام نشده و تخصیص ارز نیز با محدودیت همراه بوده است. این شرایط باعث شد نقش واردات در تنظیم بازار به حداقل برسد و بخشی از تقاضا بدون پاسخ بماند.
در بخش خودروهای مونتاژی نیز تیراژ تولید کاهش یافته است. محدودیتهای ارزی و مشکلات تامین قطعات، روند تولید این خودروها را با اختلال مواجه کرده و عرضه را کاهش داده است. در چنین شرایطی، خودروسازان داخلی نیز با چالشهای ساختاری و تامین قطعات روبهرو هستند. مجموع این عوامل باعث شده عرضه خودرو در بازار کاهش پیدا کند و عدم توازن میان عرضه و تقاضا تشدید شود.
نقش نرخ ارز در جهتدهی به بازار خودرو پررنگ شد
فعالان بازار معتقدند بازار خودرو بیش از هر عامل دیگری به نرخ ارز وابسته است. در صورتی که نرخ دلار به ثبات نسبی برسد، حتی در سطوح قیمتی بالا، پس از مدتی بازار خودرو وارد رکود معاملاتی میشود. با این حال، هرگونه افزایش انتظارات تورمی یا احساس جهش دوباره نرخ ارز، به سرعت بر قیمت خودرو اثر میگذارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده بازار خودرو به تغییرات نرخ ارز واکنش مستقیم و سریعی دارد.
در حال حاضر نیز بسیاری از کارشناسان معتقدند قیمت خودرو نسبت به نرخ دلار عقبتر حرکت کرده است. همین موضوع انتظارات افزایشی را در میان خریداران و فروشندگان تقویت کرده است.
بازار خودرو میان مصرفکننده و سرمایهگذار معلق ماند
در شرایط فعلی، بازار خودرو وضعیت یکدستی ندارد. برخی خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی که از محبوبیت بالا یا قابلیت رشد قیمتی برخوردارند، همچنان با تقاضای بالاتری مواجه هستند. این بخش از بازار بیشتر مورد توجه دلالان و سرمایهگذاران قرار گرفته است. آنها خودروهایی را انتخاب میکنند که نقدشوندگی بالاتر و پتانسیل افزایش قیمت بیشتری دارند.
در مقابل، بخشی از معاملات به مصرفکنندگان واقعی اختصاص دارد. این خریداران ترجیح میدهند در شرایط فعلی اقدام به خرید کنند، زیرا نگران هستند در ماههای آینده توان خرید همان خودرو را از دست بدهند.
چشمانداز بازار خودرو
بررسی متغیرهای اثرگذار نشان میدهد فشار افزایشی قیمت در بازار خودرو همچنان پابرجاست. تغییر نرخ ارز مبنای واردات، افزایش نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی گمرکی و احتمال تغییر تعرفهها در سال آینده، از جمله عواملی هستند که میتوانند به افزایش قیمتها منجر شوند. علاوه بر این، تغییر رویکرد قیمتگذاری خودروهای وارداتی، در شرایطی که عرضه خودروهای وارداتی با مشکلات فراوانی روبروست، میتواند اثر افزایشی بر بازار داشته باشد. این تغییرات بهصورت تدریجی خود را در قیمتها نشان میدهند.
در نهایت، میزان اثرگذاری این عوامل به وضعیت نرخ ارز و سطح ریسکهای اقتصادی و سیاسی بستگی دارد. باید در نظر داشت که افزایش ریسکهای سیاسی میتواند به کاهش معاملات و شکلگیری رکود در بازار خودرو منجر شود.
منبع:تجارت نیوز
ارسال نظر