به گزارش کارنا، شامخ وسایل نقلیه و قطعات وابسته در آخرین ماه از سال ۱۴۰۲ هرچند نزولی بود، اما این نزول از جنس رکود نیست. در اسفندماه بیشتر شاخصهای خودرویی همراه با افت بوده، این در شرایطی است که در بهمنماه پس از ثبت ۶ ماه رکود، شاهد رشد فاکتورهای شامخ خودرو بودیم، بااینحال در اسفند باز هم این شاخصها روندی کاهشی به خود گرفت. بر اساس نظرسنجی از مدیران صنعت خودرو و صنایع وابسته مانند قطعهسازی، شامخ اسفندماه به ۵۲.۲ واحد رسیده است؛ این در حالی است که این رقم در بهمنماه ۵۴.۱ واحد بوده، بنابراین در این مدت شامخ کل گروه خودرو ۱.۹ واحد افت را ثبت کرده است. همچنین انتظارات تولید خودروسازان افت قابلتوجهی داشته که با توجه به تعطیلات نوروزی که پیش رو بوده، طبیعی به نظر میرسد.
روند رکودی صنعت خودرو که از تیرماه سال گذشته شروع شد تا دیماه ادامه داشت، اما در بهمنماه همراه با رشد فاکتورهای شامخ، شاهد عبور این صنعت از وضعیت رکودی بودیم. با این وجود در ماه پایانی سال ۱۴۰۲ باز هم شاهد افت شاخصها بودیم که گرچه نشانی از رکود ندارد، اما چشمانداز روشنی نیز ندارد. چهار علت اصلی را میتوان در افت فاکتورهای شامخ تاثیرگذار دانست. عامل اول ماهیت «آخرین ماه سال» است که عموما فاکتورهای این شاخص اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار میدهد. به طور معمول در ماه پایانی سال شامخ کل خودرو نسبت به بهمن با افت همراه بوده است. برای مثال در اسفند ۱۴۰۱ نیز شاهد افت شامخ نسبت به ماه پیش از آن بودیم.
عامل دومی که در فرود شامخ کل گروه خودرو موثر بوده، میتوان تغییرات نرخ ارز دانست. قیمت ارز در بازار آزاد طی اسفندماه با نوسانات قابلتوجهی همراه بود که ردپای خود را روی شامخ این ماه نیز گذاشته است. خودروسازان در اسفندماه سال گذشته واردات قطعه را افزایش داده بودند که آمار منتشره از طرف سازمان توسعه تجارت نیز این موضوع را تایید میکند، بنابراین این مساله میتواند ناشی از تاثیرگذاری نرخ ارز و تورم انتظاری باشد. رشد نرخ ارز تاثیر غیرمستقیمی روی صنعت خودرو و قطعه گذاشته که به عنوان عامل سوم از آن یاد میکنیم و آن هم اثر تورمی آن است. در واقع خودروسازان در ماه پایانی سال گذشته بهشدت تحتتاثیر تورم بودهاند. شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» در شامخ این ماه نیز تاییدکننده همین ادعاست که با رشد بسیار قابل توجهی همراه بوده است.
عامل چهارمی که احتمالا در افت فاکتورهای شامخ موثر بوده، میتوان اثر تقویمی این ماه دانست. نزدیک شدن به مناسبتهایی که از قضا همزمان با هم پیش میرفتند احتمالا اثر خود را بر شامخ گذاشته است. در این زمینه میتوان به عید نوروز و ماه رمضان اشاره کرد. در شامخ اسفندماه از بین ۱۳ فاکتور مورد بررسی، ۸ فاکتور کاهشی بوده و یک شاخص تقریبا ثابت مانده است، همچنین ۴ فاکتور نشانگر رشد بودهاند. علاوه بر این، امید خودروسازان نسبت به آینده افت قابلتوجهی کرده است. براساس آمار و اطلاعات منتشرشده از طرف اتاق بازرگانی ایران، فاکتور «انتظارات تولید در ماه آینده» در اسفندماه روی ۳۴.۸ ایستاده، این در حالی است که این رقم در بهمنماه ۶۰.۴ واحد بوده است؛ بنابراین طی مدت مذکور این فاکتور با کاهش ۲۵.۶ واحدی همراه بوده است که البته دلیل اصلی این موضوع را میتوان تعطیلات نوروزی در نظر گرفت، چراکه با وجود این تعطیلات خودروسازان در فروردین تنها نیمی از ماه را برای تولید وقت داشتند که باعث شده امید خودروسازان برای تولید در این ماه با افت محسوسی همراه باشد. اتاق بازرگانی ایران، به عنوان مرجع انتشار شامخ، این شاخص اقتصادی را این طور توصیف میکند: «شامخ یکی از شاخصهای اقتصادی است که مورد پذیرش بیشتر کشورهای توسعه یافته است. درحال حاضر شاخص شامخ برای حدود ۲۹هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰ کشور جهان محاسبه و منتشر میشود. این شاخص براساس پایش پرسش نامهای به دست میآید و بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان، به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخشهای صنعت و خدمات، ارائه میدهد. درواقع شامخ تصور تولیدکنندگان از وضعیت تولیدی بوده و به نوعی نشان از میزان امید آنها به آینده دارد.»
فراز و فرود شامخ
همانطور که اشاره شد، تعداد قابلتوجهی از شاخصهای مورد بررسی در شامخ اسفندماه با افت همراه بودهاند. در این بین بیشترین کاهش محقق شده بعد از شاخص «امید به آینده» مربوط به فاکتور «مصرف حاملهای انرژی» است که از ۶۰.۴ واحد در بهمن ماه به ۴۵.۷ واحد در اسفند رسیده تا افت ۱۶.۹ واحدی را ثبت کند. این موضوع تا حد زیادی میتواند مربوط به عبور از اوج فصل سرما باشد که مصرف گاز را در واحدهای تولیدی تحتتاثیر قرار داده است. همچنین «میزان فروش محصولات» در آخرین ماه از زمستان سال گذشته با افت بسیار محسوسی همراه بوده است. این فاکتور که در بهمن رقمی معادل ۵۸.۳ واحد را ثبت کرده بود، در اسفند به ۴۵.۷ واحد رسید تا ضمن عبور از مرز ۵۰، کاهشی ۱۲.۶ واحدی داشته باشد.
رقم ۵۰ مرز مهمی در شامخ محسوب میشود. درواقع پایینتر از رقم ۵۰ در شامخ نشان از وضعیتی نامطلوب دارد. بر این اساس عدد محاسبهشده چنانچه زیر ۵۰باشد، اما از عدد محاسبه شده ماه قبل بیشتر باشد، نشان میدهد سرعت بدترشدن وضعیت کاهش یافته است. در مقابل، چنانچه عدد محاسبه شده بالای ۵۰، اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان میدهد سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است؛ بنابراین سقوط شاخص «میزان فروش محصولات» به کمتر از ۵۰ نشان میدهد که فروش خودروسازان یا قطعهسازان رو به بدتر شدن رفته است. البته در بهمنماه نیز مانند اسفند خبری از فروش خودرو در سامانه یکپارچه نبود، بنابراین تغییرات ایجادشده احتمالا مربوط به افت فروش قطعه است. اوجگیری واردات قطعه که آمارهای گمرک و سازمان توسعه تجارت آن را تایید میکنند، در کنار افت فروش ثبتشده در شامخ نشان میدهد که احتمالا خودروسازان به جای تامین قطعه از تولیدکنندگان داخلی رو به واردات از چین آوردهاند. فاکتور دیگری از شامخ که این ادعا را تایید میکند، «موجودی مواد اولیه» است. این شاخص که در بهمن ۴۷.۹ واحد بود، به ۵۲.۲ واحد رسید تا مرز ۵۰ را رد کرده و رشد ۴.۳ واحدی را ثبت کند؛ بنابراین مواد اولیه و قطعه در انبار خودروسازان موجود است، اما احتمالا از طریق قطعهسازان داخلی تامین نمیشود.
با این وجود فعالان صنعت خودرو و قطعه، مواد اولیه موردنیاز خود را با قیمت بیشتری خریداری کردهاند که نشان میدهد این صنعت در انتهای سال ۱۴۰۲ شدیدا تحت تاثیر تورم بوده است. فاکتور «قیمت خرید مواد اولیه» در اسفندماه به ۸۰.۴ رسیده که از اردیبهشتماه سال گذشته کاملا بیسابقه است. این رقم در بهمنماه ۶۸.۸ واحد بود؛ بنابراین در اسفند رشدی معادل ۱۱.۶ واحد را تجربه کرده است. احتمالا دلیل اصلی این موضوع افزایش نرخ ارز است. بسیاری از مواد اولیه موردنیاز در ساخت خودرو و قطعه، مواد خامی مانند فولاد هستند که بهای آنها متناسب با نرخ ارز افزایش پیدا میکند. علاوه بر این خودروسازان نیز رو به واردات قطعه آوردهاند که نرخ ارز این بخش از هزینههای آنها را هم بهشدت تاثیر قرار میدهد.
«میزان تولید محصولات» شاخص دیگری است که در شامخ اسفندماه از اهمیت ویژهای برخوردار است. این فاکتور که در بهمنماه ۵۸.۳ واحد بود در اسفند به ۴۷.۸ واحد رسید تا کمترین میزان خود را از آذرماه تاکنون ثبت کند. ضمن اینکه میزان تولید محصولات به کمتر از مرز ۵۰ سقوط کرده که نشان میدهد وضعیت تولید رو به بدتر شدن رفته است. این موضوع از طریق آمار تولید وزارت صمت نیز قابلتایید است. آمارنامه اسفندماه سال گذشته که توسط وزارت صمت منتشر شده، نشان میدهد در آخرین ماه از سال ۱۴۰۲ کل تولید خودروسازان ۱۰۹ هزار و ۶۱ دستگاه بود. این درحالی است که این رقم در بهمنماه ۱۲۲ هزار و ۳۰۵ دستگاه بوده است که حاکی از افت ۱۳ هزار و ۲۴۴ دستگاهی و ۱۰.۸ درصدی در اسفند است. «میزان سفارشهای جدید» نیز از فاکتورهایی بود که در شامخ آخرین ماه از سال با رشد همراه بوده و از ۵۸.۳ واحد به ۶۳ واحد رسید تا رشد ۴.۷ واحدی داشته باشد. همچنین به رغم اینکه قیمت فروش خودرو در اسفندماه هیچ تغییری نداشته، اما فاکتور مربوط به آن در شامخ این ماه نشانگر افزایش است؛ به طوری که در این ماه این شاخص روی ۵۶.۵ واحد ایستاده که نسبت به رقم ثبت شده بهمن، یعنی ۵۴.۲، به میزان ۲.۳ واحد رشد را نشان میدهد.
از طرف دیگر خودروسازان سفارشهای دریافتی خود را با سرعت کمتری تحویل دادهاند؛ به طوری که فاکتور «سرعت انجام و تحویل سفارش» در این ماه با افت ۴.۱ واحدی، از ۵۶.۳ واحد به ۵۲.۲ واحد رسیده است. افت محققشده در صورتی است که انتظار میرفت به خاطر نزدیکی به پایان سال خودروسازان سعی کنند پیش از عید نوروز برخی از تعهدات خود را ایفا کنند. همچنین در اسفندماه «میزان صادرات» صنعت خودرو و قطعه رو به بدتر شدن رفته است. این شاخص که در بهمن ۵۴.۲ واحد بود در اسفندماه به ۴۵.۷ واحد رسیده است تا کاهش ۸.۵ واحدی را ثبت کند. البته هیچ اطلاعاتی در دست نیست که این افت صادرات از چه محلی رقم خورده، آیا صادرات به کشور خاصی کاهش یافته یا کشور خاصی واردات خودرو یا قطعه از ایران را متوقف کرده است؟
آمار و اطلاعات مشخصی برای پاسخ به این پرسش وجود ندارد، اما به هر صورت شامخ اسفندماه حاکی از افت در صادرات است. «موجودی محصول در انبار» فاکتوری است که در آخرین شامخ ۱۴۰۲ تقریبا ثابت مانده است. موجودی محصول در انبار که در ماه میانی زمستان ۴۷.۹ واحد بود، در اسفند روی ۴۷.۸ واحد ایستاد تا تنها ۰.۱ واحد افت داشته باشد. البته به دلیل ماهیت آهنگی شامخ میتوان گفت انبارهای خودروسازان همچنان رو به خالی شدن است، اما تنها سرعت آن ثابت مانده است. «میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی» آخرین شاخصی است که در شامخ اسفند ماه خودروسازها مورد بررسی قرار میدهیم. این شاخص در این ماه از ۴۳.۸ واحد به ۴۱.۳ واحد رسیده است که نشان از افت ۲.۵ واحدی آن دارد.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر