۲۷ تير ۱۴۰۳ - ۲۰:۵۰
ابهامات واردات خودرو کارکرده توسط اشخاص؛ منشا ارزش مشخص نیست
با وجود تصویب آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده توسط اشخاص حقیقی در دولت همچنان ابهاماتی در خصوص نحوه تامین ارز واردات خودرو وجود دارد.
کد خبر: ۵۰۲۰

به گزارش کارنا، طی روز جاری دولت مصوبه‌ای در خصوص امکان واردات خودرو‌های خارجی (نو و کارکرده) که سال تولید آن‌ها مربوط به سال ۲۰۱۹ به بعد باشد را تصویب کرد. بهادری جهرمی سخنگوی دولت در این خصوص گفت: با آیین‌نامه اخیر، واردات خودرو به شرطی که سال ساخت آن از ۲۰۱۹ به بالا بوده و استاندارد‌های مد نظر را داشته باشد برای همه ایرانیان مجاز شد صرفاً فقط اشخاص حقوقی این امکان را نخواهند داشت و همه ایرانیان می‌توانند این واردات را انجام دهند.

وی تاکید کرد که مجوز این مصوبه نیز از مجلس گرفته شده است؛ این کار به زدوده شدن انحصار در صنعت خودرو کمک می‌کند. منابع و روش‌های تامین ارز باید به تایید بانک مرکزی برسد. هم‌چنین واردات خودرو از مناطق آزاد به داخل کشور نیز مصوب شده است.

این مصوبه دو نکته مشخص دارد. یک نکته آنکه در آن اعلام شده است که همه ایرانیان می‌توانند خودرو وارد کنند و نکته دوم اینکه شرایط تامین ارز را بانک مرکزی باید تعیین کند.


در واقع تعیین منشا ارز را بانک مرکزی باید تایین کند. با توجه به این موضوع به نظر می‌رسد که امکان تامین ارز از بازار آزاد برای واردات خودرو خارجی کارکرده وجود نداشته باشد.

تایید منشا ارز مهم‌ترین مانع واردات خودرو کارکرده توسط اشخاص حقیقی

با توجه به مدلی که در سال‌های اخیر مورد استقبال دولت و بخش خصوصی قرار گرفته است، به نظر می‌رسد شرایط برای واردات خودرو‌های کارکرده از طریق رویه واردات از محل صادرات خود فراهم باشد.

در واقع از این کانال شخص حقیقی می‌تواند پس از صادرات کالا، اقدامات لازم برای واردات خودرو‌های خارجی کارکرده را انجام دهد. این در حالی است که در روش‌های دیگر ابهامات مرتبط با حوزه ارزی از جمله عدم تایید منشا ارز مانع جدی برای اشخاص حقیقی در زمینه واردات خودرو‌های کارکردی تلقی می‌شود.

لزوم اخذ کارت بازرگانی برای واردات خودرو با رویه‌های تجاری

در روش واردات خودرو از طریق صادرات خود نیز، شخص حقیقی باید کارت بازرگانی دریافت کرده باشد که خود این موضوع یک محدودیت است. در این بین باید منتظر ماند تا شرایط، ضوابط و دستورالعمل‌های نهایی از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی تعیین شود.

منبع:تسنیم

ارسال نظر