۰۶ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۵:۴۴
اسماعیل شجاعی گفت: دولت سیزدهم در روز‌های پایانی خود هدیه خوبی به صنعت خودرو و مردم نداد. ابلاغ آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده در شرایط کنونی نوعی آدرس غلط دادن است.
کد خبر: ۵۳۹۲
به گزارش کارنا، قفل واردات خودرو پس از مدت‌ها برای مردم باز شد. این خبری بود که در روز‌های پایانی دولت سیزدهم از طریق سخنگوی دولت ابلاغ شد و به عنوان هدیه‌ای به یاد ماندنی از دولتی که بسیاری از وعده‌های خودرویی‌اش محقق نشد، به مردم پیشکش شد، اما آیا جزییات و باید و نباید‌های این ابلاغیه نیز اعلام شد؟ این هدیه به ظاهر جذاب چه آینده‌ای را برای صنعت خودرو رقم می‌زند؟
در همین راستا برای بررسی پشت پرده ابلاغ ناگهانی آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده برای همه مردم در ابتدا به گفتگو با اسماعیل شجاعی دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پرداختیم.
شجاعی در خصوص نتیجه ابلاغ آیین نامه واردات خودرو در روز‌های پایانی دولت سیزدهم توضیح داد: به نظر من دولت سیزدهم در روز‌های پایانی خود هدیه خوبی به صنعت خودرو و مردم نداد. صنعت خودرو با وجود بحران‌های جدی که داشت، اکنون با یک چالش جدید رو به رو شد. دولت سیزدهم نه تنها مشکلات صنعت خودرو را حل نکرد، بلکه باری سنگین بر دوش آن قرار داد. در شرایطی که مردم ما به واسطه اینکه ارز لازم برای تولید و واردات خودرو تامین نشده، عرضه خودرو در کشور محدود شده، قیمت خودرو به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده، دولت کاری برای بهبود وضعیت خصوصی‌سازی انجام نداده، تولید خودرو با موانع بسیاری رو به رو است و لوازم یدکی خودرو‌های وارداتی تامین نشده، ابلاغ آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده در روز‌های پایانی این دولت نوعی آدرس غلط دادن است.
وی در ادامه افزود: اگر فرض کنیم که مردم بتوانند خودرو‌های دست دوم را وارد کنند، لوازم یدکی و قطعات این خودرو چطور تامین می‌شود؟ پشتیبانی ارزی برای تامین قطعات این خودرو‌ها از چه طریقی انجام می‌گیرد؟ در کشوری که با مسائل و بحران‌های متعدددی در صنعت خودرو مواجه است، واردات خودرو‌های دست دوم منجر به ایجاد یک بحران جدید برای صنعت خودرو می‌شود.
مسئولان، مردم را لایق خودروی نو ندانستند
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در رابطه با ضرر واردات خودروی کارکرده بیان کرد: در کتاب «هنر تحریم ها» اثر ریچارد نفیو آمده است که " راه‌حل اینکه ایران را به بن بست بکشانیم این است که ارز را از تولید به تجارت کالا‌های مصرفی هدایت کنیم. " دولت سیزدهم با تمام شعار‌هایی که داد و مجلس یازدهم به جای اینکه مشکلات تولید خودرو را حل کند، تمرکز را بر واردات خودرو‌های کارکرده گذاشت. چرا مردم را لایق خودروی نو ندانستند و تعرفه‌ها را تغییر ندادند؟
اسماعیل شجاعی در پاسخ به سوال خبرنگار تیتر کوتاه مبنی بر چگونگی خروج ارز از کشور در نتیجه واردات خودرو عنوان کرد: واردات خودرو‌های کارکرده قطع به یقین منجر به خروج ارز از کشور می‌شود. حتی اگر از ارز صادراتی هم استفاده شود باز هم خروج ارز به حساب می‌آید. خودرو‌های کارکرده در آینده باید خدمات پس از فروش داشته باشند. درحال‌حاضر در دنیا تولید خودرو به اندازه فروش لوازم یدکی آن سود ندارد. سال‌ها پس از واردات خودروی دست دوم برای تامین قطعات آن، ارز از کشور خارج می‌شود، در غیر این صورت ایران به قبرستان خودرو‌های کارکرده کشور‌های دیگر تبدیل می‌شود.
تیر شعار علیه استکبار جهانی کمانه کرد
وی در مورد راهکار نجات صنعت خودرو در دولت چهاردهم گفت: کسانی که شعار علیه استکبار جهانی سر می‌دهند، خودشان دستورالعمل استکبار جهانی را در به زانو در آوردن تولید در کشور و نابود کردن اقتصاد کشور و خروج ارز مصوب کردند و اجرا می‌کنند. توصیه من به دولت چهاردهم این است که اشتباه‌های دولت سیزدهم را تکرار نکرده، خصوصی‌سازی را در دستور کار قرار دهد، حمایت از تولید را به شکل واقعی دنبال کرده و بازار را به واسطه بخشی از واردات رقابتی کند و بساط دلالی با عنوان سامانه یکپارچه خودرو را جمع کند.
در ادامه به سراغ امیر حسن کاکایی کارشناس خودرو رفتیم و نظر وی را در رابطه با جزییات چگونگی واردات خودروی کارکرده برای عموم مردم جویا شدیم.
کاکایی دلیل اصلی ابلاغ آیین نامه واردات خودرو در روز‌های پایانی دولت سیزدهم را اینگونه بیان کرد: دلیل آزاد شدن واردات خودرو برای همه افراد در روز‌های پایانی دولت سیزدهم این است که این دولت قصد دارد با خاطره خوش از مردم خداحافظی کند. در همین راستا علت کاهش قیمت دلار در این روز‌ها نیز مشخص می‌شود. وعده به ظاهر جذاب مسئولان در پی آزادسازی واردات خودرو برای همه افراد این است که با اجرای این آیین نامه بازار خودرو رقابتی شده و قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.
آینده تاریک در انتظار اقتصاد کشور
وی همچنین در ادامه افزود: این اقدام دولت در آزادسازی واردات خودرو برای تمامی افراد در روز‌های پایانی دولت سیستم منجر به تقویت یک دوگانگی میان دولت و ملت می‌شود. به این معنا که مردم در نتیجه ابلاغ چنین آیین نامه‌ای انتظار دارند که قیمت خودرو کاهش پیدا کند. فرض کنیم که تعداد بسیار زیادی خودرو به کشور وارد شود که نتیجه آن خروج حجم زیادی ارز از کشور است که منجر به تضعیف اقتصاد شده و بر اساس قاعده قیمت دلار در نهایت اوج می‌گیرد و نرخ تورم هم طبیعتا صعودی می‌شود. مردم در چنین شرایطی معترض شده و به عملکرد دولت انتقاد می‌کنند. وعده فقط امکان واردات خودرو برای همه مردم نیست، بلکه رقابتی شدن بازار، رفاه برای اکثریت مردم و کاهش اختلاف طبقاتی وعده‌های جذابی است که دولت در نتیجه آزاد شدن واردات خودرو به مردم می‌دهد که در وضعیت فعلی هیچ کدام امکان محقق شدن ندارند مگر اینکه تحریم‌ها از بین بروند.
بانک مرکزی غول مرحله اول واردات خودرو
این کارشناس خودرو در پاسخ به سوال خبرنگار تیتر کوتاه مبنی بر چگونگی تامین ارز برای واردات خودروی کارکرده توضیح داد: درحال‌حاضر طبق قانون بانک مرکزی حداکثر پولی که در یک روز می‌توان بدون توضیح و ارائه مدرک به بانک از طریق حساب بانکی جابه جا کرد، دویست میلیون تومان و در ماه ۵۰۰ میلیون تومان است. برای انتقال پول بیش از این ارقام باید به بانک مدرک ارائه شود که هدف از این انتقال پول چیست. این قانون بر اساس سیستم ضد پولشویی مصوب شده است که مدت هاست که در کشور ما اجرا می‌شود. در واقع امکان انتقال ریال در مبالغ بالا امکان‌پذیر نیست، بنابراین جابه جایی ارز خارجی نیز مستثنا از این قاعده نخواهد بود. قانون بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و سوء استفاده دلالان و قاچاقچیان است که در چنین شرایطی نتوانند با خریدن کد ملی افراد اقدام به جابه‌جایی رقم‌های کلان پول کنند.
امیرحسن کاکایی موانع بانکی موجود برای واردات خودرو را یادآور شد و گفت: عدم ارتباط ما با سیستم‌های پولی و بانکی جهانی چالشی است که در زمان واردات خودرو قطعا مردم با آن رو به رو می‌شوند. خود این مسئله تناقضی بزرگی را نشان می‌دهد. به دلیل اینکه خرید خودرو از خارج از کشور به هر حال باعث خروج ارز از کشور می‌شود و در نهایت باید منشا ارز مورد استفاده در این مسیر مشخص باشد، یک گروه از افرادی که می‌توانند با رعایت این قوانین اقدام به واردات خودرو کنند، صادرکنندگان هستند، اما با شرطی که بانک مرکزی برای آن‌ها مشخص می‌کند؛ بنابراین متقاضی باید ثابت کند که میزان پولی که برای واردات خودرو در نظر گرفته از محل صادرات بوده است. در نتیجه افراد عادی نمی‌توانند خودرو وارد کنند.
اسقاط خودرو، قانون فراموش شده
وی همچنین در مورد مسئله اسقاط خودرو به عنوان یکی از شروط احتمالی برای واردات خودرو‌های کارکرده توضیح داد: تا پیش از این شرایط به گونه‌ای بود که اسقاط دو خودرو در مقابل تولید یک خودرو ضروری بود که خودروی اسقاطی در آن زمان حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون قیمت داشت، اما بعد‌ها به دلیل همراهی با تولیدکنندگان خودرو، بندی را به این قانون اضافه کردند. بر اساس این ماده به جای ارائه مدرک اسقاط، تولید‌کننده یک و نیم درصد از مبلغ کالا را به دولت می‌دهد که برای خودروساز نیز به صرفه خواهد بود. به همین دلیل اسقاط خودرو درحال‌حاضر مانع جدی برای واردات خودرو به حساب نمی‌آید. طبق آمار‌ها حدود ۲۶ میلیون خودرو در کشور در حال تردد بوده که ۶ میلیون آن فرسوده است. یکی از دلایل مصرف بنزین بالا در ایران به خودرو‌های فرسوده مربوط است؛ بنابراین نفع مردم در این بود که خودرو‌های فرسوده از رده خارج شوند، اما با اضافه کردن ماده ذکر شده به قانون تولید خودرو، مسئله تغییر می‌کند.
نتیجه گیری
واردات خودرو و تولید داخلی هر کدام بر اساس شرایط جامعه می‌توانند سبب توسعه و پیشرفت صنعت خودرو شوند، اما در وضعیتی که تولید خودرو در داخل کشور با چالش‌ها و مشکلات متعدد دست به گریبان است، واردات خودروی کارکرده نه تنها سودی برای مردم و صنعت خودرو ندارد بلکه در طولانی مدت صنعت را زمین گیر کرده و به دلیل خروج ارز از کشور اقتصاد را تضعیف می‌کند که دود این آتش در نهایت به چشم مردم می‌رود.
منبع:تیتر کوتاه
برچسب ها:
ارسال نظر