تبعات منفی تعلل وزارت صمت در ابلاغ قیمت محصولات مونتاژی

به گزارش کارنا، به رغم موافقت سازمان حمایت با درخواست خودروسازان خصوصی مبنی بر افزایش قیمت محصولات مونتاژی و صدور مجوز افزایش قیمت از سوی این سازمان، معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت در ابلاغ رسمی قیمت جدید محصولات مونتاژی تعلل می‌کند.

 خودروسازان مونتاژی که درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت محصولات را به سازمان حمایت ارسال کرده و موفق به دریافت مجوز افزایش قیمت از این سازمان شده اند، اکنون به دلیل عدم ابلاغ قیمت‌های جدید از سوی وزارت صمت با چالش‌های جدی مواجه شده اند.

عدم ابلاغ قیمت‌های جدید محصولات مونتاژی از سوی وزارت صمت در حالی اتفاق افتاده است که بهای خودرو‌های مونتاژی تحت تاثیر تغییر قوانین و مصوبات توسط دولت سیزدهم افزایش پیدا کرده و با وجود اینکه خودروساز هیچ گونه دخل و تصرفی در افزایش قیمت‌ها ندارد، اما همواره بار افزایش قیمت خودرو روی دوش خودروسازان بوده و عوامل پشت پرده از چشم مشتریان دور مانده است.

خودروسازان خصوصی که به دلیل تغییرات ایجاد شده در قوانین تعیین کننده قیمت خودرو‌های مونتاژی از جمله رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد، افزایش هزینه اسقاط خودرو‌های سواری مونتاژی از ۸ میلیون به ۵۰ میلیون تومان، افزایش حقوق و عوارض گمرکی، افزایش هزینه بیمه شخص ثالث و هزینه‌های شماره گذاری، رشد تورم و به تبع افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد نیروی کار ناچار به افزایش قیمت محصولات خود شده اند، اکنون ازافزایش قیمت خودرو‌های داخلی و عدم اهتمام وزارت صمت نسبت به ابلاغ قیمت جدید محصولات مونتاژی گله‌مند هستند.

علاوه بر موارد فوق، با افزایش تعرفه گمرکی واردات قطعات منفصله خودرو‌های سواری بر اساس مصوبه هیات وزیران در دی ماه ۱۴۰۲، تعرفه واردات قطعات منفصله خودرو‌های مونتاژی که برای خودرو‌های با حجم موتور تا ۱۵۰۰ و داخلی سازی حداقل ۲۰ درصد که پیش از این مصوبه معادل ۲۰ درصد بود اکنون معادل ۳۲ درصد است و برای خودرو‌های با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی که معادل ۲۰ درصد بوده طبق مصوبه جدید معادل ۷۵ درصد بابت ترخیص قطعات گمرک و سود بازرگانی پرداخت می‌شود.

یکی دیگر از تغییرات ایجاد شده در قوانین تعیین کننده قیمتخودرو‌های مونتاژی، به بخش اسقاط خودرو مربوط می‌شود. تا پیش از سال ۱۴۰۳، خودروسازان به ازای هر چهار دستگاه خودرو تولیدی، یک گواهیاسقاط لازم داشتند، اما اکنون خودروسازان خصوصی باید به ازای تولید هر دستگاه خودرو جدید، به طور متوسط ۱.۵ دستگاه (یعنی ۶ برابر گذشته) گواهی اسقاط تهیه کنند. به عبارتی برای تولید هر دستگاه خودرو مونتاژیجدید، بیش از ۵۰ میلیون تومان گواهی اسقاط نیاز است که این عدد در سال گذشته حدود ۸ میلیون تومان بوده است.

آن طور که به نظر می‌رسد وزارت صمت با توجه به حساسیت افکار عمومی نسبت به قیمت خودرو آن هم در شرایط فعلی، قصد دارد ابلاغ قیمت جدید محصولات مونتاژی را به زمان استقرار کامل دولت چهاردهم و انتخاب وزیر صمت جدید موکول کند. این در حالی است که هر گونه تاخیر در ابلاغ قیمت‌های جدید، جریان ورود نقدینگی به شرکت‌های خودروساز خصوصی و تحویل به موقع خودرو به مشتریان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

شنیده‌ها حاکی از این است برخی از خودروسازان خصوصی نیز به دلیل عدم امکان تحویل خودرو‌های تولیدی، ساعات شیفت کاری خود را کاهش داده اند که این امر فرآیند تولید خودرو‌های مونتاژی را کند خواهد کرد.

با توجه به اینکه افزایش قیمت ناشی از موارد فوق برای برخیخودروسازان خصوصی در انتهای سال گذشته و برای برخی دیگر در چهار ماه ابتدایی سال جاری انجام شده است، معدود شرکت‌هایی که تاکنون این افزایش قیمت را اعمال نکرده اند، به زودی ناگزیر به انجام آن خواهند بود.

منبع:خبرخودرو