کارنامه مردود وزارت صمت در توسعه صنعت خودرو

به گزارش کارنا، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه در طول هفت سال گذشته که صنعت خودرو به واسطه قیمت گذاری دستوری متحمل زیان شده، شرکت فولاد مبارکه در شرایط سخت تحریمی بالای صدها هزار میلیارد تومان سود کرده است، اظهار داشت: آیا وزارت صمت موظف نیست با تشویق فولاد مبارکه به توسعه فناوری و خطوط تولید ورق های بدنه خودرو زمینه بهبود کیفیت خودروها را فراهم کند؟ 

امیرحسن کاکایی عنوان کرد: اگر صنعت خودرو را به دو بخش تولید داخلی و مونتاژ تقسیم کنیم، سال گذشته صنعت مونتاژ به سبب سیاست های ضد تولید وزارت صمت برخلاف صنعت داخلی رشد صد در صدی را تجربه کرده و قربانی این سیاست های دستوری دو خودروساز بزرگ و زنجیره تامین بوده اند.  

وی با اشاره به دخالت های نا به جا و ترک فعل های اساسی وزارت صمت در صنعت خودرو افزود: علیرغم الزام خودروسازان به رعایت استاندارد آلایندگی یورو در محصولات خود اما بنزین یورو 5 در جایگاه های سوخت موجود نیست یا حداقل کمیاب است. آیا وزارت صمت موظف نیست این موضوع را از وزارت نفت مطالبه کند؟

وزارت صمت با راه اندازی سامانه یکپارچه فروش در سال گذشته سیاستی کاملا کمونیستی، ضد تولید و مغایر با اصل 44 قانون اساسی را پیاده کرد.

این کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار کارنا بیان کرد: طی هفت سال گذشته که صنعت خودرو به واسطه قیمت گذاری دستوری متحمل 20 هزار میلیارد تومان زیان شده، شرکت فولاد مبارکه در شرایط سخت تحریمی بالای صدها هزار میلیارد تومان سود کرده است. آیا وظیفه وزارت صمت نبود که با تشویق فولاد مبارکه به توسعه فناوری و خطوط تولید ورق های بدنه خودرو زمینه بهبود کیفیت خودروها را فراهم کند.  

کاکایی با اشاره به مداخله وزارت صمت در تیراژ تولید، قیمت و فروش خودرو تصریح کرد: چرا وزارت صمت هر ساله تیراژ تولید خودرو را اطلاع رسانی کرده اما شاخص کیفیت را اعلام نمی کند؟ این در حالی است که تولید خودرو در حوزه اختیارات وزارت صمت نیست و تنها وظیفه این وزارتخانه سیاست‌گذاری در حوزه کلان و نظارت بر اجرای آن است.  

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران یادآور شد: از طرفی وزارت صمت با راه اندازی سامانه یکپارچه فروش در سال گذشته سیاستی کاملا کمونیستی، ضد تولید و مغایر با اصل 44 قانون اساسی را پیاده کرد.

 این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تخصیص و تامین ارز نیازی بسیار حیاتی در صنعت خودرو است، افزود: با وجود گذشت 5 ماه از سال هنوز ارز مورد نیاز خودروسازان تامین نشده و متاسفانه نه تنها سهولتی در خصوص تامین ارز صورت نگرفته بلکه هزینه مالیات و بیمه خودروسازان افزایش نیز یافته است. آیا وزارت صمت موظف نیست نیازهای ارزی خودروسازان را از بانک مرکزی مطالبه کند؟

کاکایی عدم خصوصی سازی صنعت خودرو را دیگر ترک فعل وزارت صنایع برشمرد و تاکید کرد: با گذشت سه سال از دستور شهید جمهور، آیت الله رییسی مبنی بر خصوصی سازی صنعت خودرو ظرف شش ماه اما هم اکنون صنعت خودروسازی نه خصوصی است و نه دولتی چراکه اگر دولتی بود باید جبران زیان 20 هزار میلیارد تومانی خود که رقم بسیار بالایی است را از مجلس مطالبه می کرد.  

وی در ادامه به برنامه های خودرویی وزیر پیشنهادی صمت اشاره کرد و گفت: وزیر پیشنهادی صمت در تشریح برنامه های خودرویی خود بر رقابت پذیری صنعت خودرو از طریق واردات خودرو تاکید داشتند در حالی که طرح این برنامه در شرایط فعلی نگران کننده به نظر می رسد زیرا صنعتی که به دلیل کمبود برق و گاز، فولاد و پلی ارتان بی کیفیت، قطع روابط جهانی و هزینه بالای حمل و نقل بین المللی با چالش های بزرگی مواجه است قطعا نمی تواند با واردات خودرو رقابت پذیر شود.

 عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه صنعت خودروسازی با واردات خودرو تنها به ورشکستگی نزدیک تر می شود، تاکید کرد: برنامه های خودرویی وزارت صمت حاکی از این است که ایشان مسائل صنعت خودرو را به درستی ندیده است همان طور که آقای فاطمی امین به اشتباه تولید 3 میلیون دستگاه خودرو، صادرات سالانه یک میلیون دستگاه خودرو و کاهش 15 درصدی قیمت خودرو  را وعده داد.   

این کارشناس صنعت خودرو اذعان داشت: در حال حاضر یکی از بزرگ ترین مشکلات وزارت صنایع کمبود نیروی انسانی ماهر و عدم انسجام لازم برای توسعه صنایع است که از وزیر جدید صمت انتظار می رود با آگاهی به این موضوع، تقویت منابع انسانی و تعامل و اجتماع در این وزارتخانه را در دستور کار قرار دهد.

کاکایی در پایان خاطرنشان کرد: دولت و وزارت صمت باید با پایان مداخلات خود در حوزه خودروهای سواری و رعایت اصل 44 قانون اساسی به تنظیم گری در صنعت خودرو پرداخته و در مقابل با تشویق تولید کنندگان مواد اولیه به توسعه فناوری زمینه توسعه صنعت خودرو و ناوگان حمل و نقل عمومی کشور را فراهم کند و شهرداری تهران نیز به جای 2.5 میلیارد تومان هزینه برای واردات اتوبوس از چین آن را در راستای توسعه صنعت داخلی سرمایه گذاری کند.