عدم اثربخشی ارز حاصل از صادرات در تامین نیاز ارزی خودروسازان بزرگ

به گزارش کارنا، محدودیت‌های ارزی کشور در سالهای اخیر موجب شده خودروسازان بخشي ارز موردنياز خود را از محل صادرات تامين كنند. به تعبیر ديگر خودروسازان با صادرات کالاهای مختلف(خودرویی و غیرخودرویی) می توانند تحت نظارت بانک مرکزی از ارز حاصل از آن و یا ارز دیگر صادرکنندگان برای رفع نیاز ارزی خود استفاده کنند.

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا درباره اثربخشي ارز حاصل از صادرات در تامین نیاز ارزی خودروسازان اظهار داشت: یکی از روش های تامین ارز صادراتی خودروسازان، صادرات مستقیم قطعات و خودرو است که در حال حاضر با توجه به غیر فعال شدن سایت تولیدی خودروسازان در کشورهاي سوریه، ونزوئلا و ديگر بازارهاي صادراتي، صادرات خودروسازان در حدی نیست که بتوانند به ازای آن قطعات و كالاهاي موردنياز خود را وارد کنند. اين در حالي است كه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ حدود ١٣ درصد توليدات سايپا به کشورهایی چون سوریه، ونزوئلا و ... صادر میشد.

وی با بیان اینکه خودروسازان بزرگ تنها در صورت تقویت و ایجاد تراز ارزی می توانند ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات کالاهای خودرویی تامین کنند، یادآور شد: در شرايط فعلي با توجه به حجم ناچیز صادرات مستقیم قطعات و خودرو توسط قطعه سازان و خودروسازان، امکان استفاده از ارز از این محل وجود ندارد.

این کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار کارنا اضافه كرد: اگرچه تامین ۵ میلیارد دلار ارز موردنیاز خودروسازان بخش خصوصی و دولتی از طریق صادرات غیرنفتی کشور امكان پذير است اما ارز خودروسازان از این محل نیز کمکی به بهبود وضعیت صنعت خودرو نخواهد کرد چراکه استفاده از ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرخودرویی چالش های خاص خود را خواهد داشت.

مدنی ادامه داد: از طرفي دولت برای تامین هر چه بهتر نیاز بازار علاوه بر تخصیص ارز دولتی از ارز صادركنندگان بخش خصوصي نيز براي واردات کالاهای اساسی مانند غذا، دارو و … استفاده می کند. بنابراین تامین نیاز ارزی سنگین صنعت خودرو از محل ارز صادرکنندگان در الویت بعدی قرار خواهد گرفت. ضمن اينكه اين روش تامين ارز نه تنها در رفع مشکلات ارزی خودروسازان اثربخشی لازم را ندارد بلکه تبعات منفی نیز برای دیگر بازار های صادراتی و بنگاه های اقتصادی صادر کننده خواهد داشت.

وی ضمن تاکید بر ضرورت رفع مشكلات ارزي خودروسازان تصریح کرد: سیاست های ارزی چون صادرات نفت به ازاي واردات كالا آن هم با تعیین نوع كالا توسط كشور وارد كننده زیبنده کشور نیست و نیاز ارزی بنگاه های اقتصادی بزرگ مانند صنعت خودرو را نمي توان با روش های سنتی گذشته که وضعيت خودروسازی به مراتب بهتر از شرايط کنونی بود، تامین كرد. بنابراین اگر دولتمردان إراده اي براي رونق بخشي به صنعت خودرو داشته باشند قطعا با ارائه راهکارهای مناسب مي توان به تحول خودروسازي كشور كمك كرد.

اين كارشناس صنعت خودرو در ادامه بيان كرد: با آزادسازی قیمت و فروش خودرو ناخودآگاه خودروساز به اميد كسب سود، توليد خود را افزايش داده و براي رقابت در بازار ناچار است كيفيت محصولات خود را نيز ارتقا دهد. بدين ترتيب با فعال شدن ظرفيت های خودروسازی و رشد كمي و كيفي توليدات، انگیزه لازم براي سرمایه گذاري داخلی و خارجی در قالب تامین سرمایه در گردش و توسعه صنعت خودرو ايجاد خواهد شد.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: با حذف نظام قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو و رشد تولید خودرو به یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه و پیش بینی حاشیه سود برای خودروسازان قطعا بسیاری از سرمایه گذاران به سمت خرید سهام خودروسازان حرکت کرده و با سرمایه گذاری‌های انجام شده زمینه رشد و توسعه صنعت خودرو فراهم خواهد شد.

مدنی با اشاره به اینکه ایرانیان خارج از کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز در اختیار دارند و برخی آمار‌ها نیز حاکی از وجود  ۶ هزار میلیارد دلار ارز ایرانیان مقیم خارج از کشور در بانک‌های آمریکا است، افزود: اکنون که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و نظام اقتصادی کشور بیمار است با واردات به روش بدون انتقال ارز و از محل ارز ایرانیان خارج از کشور می‌توان بسیاری از کالا‌های مورد نیاز خودروسازان و قطعه سازان را وارد و صنعت خودرو را رونق بخشید. هر چند که دولت معتقد است با واردات بدون انتقال ارز، مدیریت بازار ارز از کنترل خارج خواهد شد.  

وی با بیان اینکه با به بکارگیری سیاست‌های صحیح می‌توان سیستم ارزی کشور را بهبود بخشید، عنوان کرد: به عنوان مثال کنترل دستوری نرخ ارز توسط دولت به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی علیرغم رشد تورم ۴۰ درصدی در کشور موجب شده هر از گاهی شاهد جهش شدید نرخ ارز و آسیب جدی به بنگاه‌های اقتصادی باشیم در حالی که با تعریف مکانیزم‌های اقتصادی مناسب می‌توان نرخ ارز را به راحتی کنترل کرد.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان خروج صنعت خودرو از وضعیت فعلی را مستلزم ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی مناسب دانست و خاطرنشان کرد: تامین نیاز ارزی خودروسازان نیز تنها از طریق فعال سازی ظرفیت‌های خودروسازی و رشد و توسعه این صنعت امکان پذیر خواهد بود.