به گزارش کارنا، عمده ترین مصرف منابع عمومی مربوط به تامین زیر ساخت و سوخت ارزان است که موجب ناکارآمدی نظام فعلی شده است.
نارضایتی عمومی با توزیع ناعادلانه منابع عمومی و فرصتها
در حال حاضر بسیاری از منابع دولتی (سوخت و زیرساخت ارزان و رایگان) صرف توسعه زیرساختهای حملونقل شخصی میشود؛ بنابراین عدمتوانایی عموم افراد جامعه برای استفاده از یارانههای دولتی موجب ناعدالتی در جامعه میشود. در نظام فعلی از سویی منابع عمومی در عوض توسعه حملونقل همگانی به منظور تامین سوخت و زیرساخت ارزان مصرف میشود و از سوی دیگر حجم ترافیک خودروهای شخصی، کارآمدی حملونقلهای همگانی مختلط با حملونقل شخصی را میکاهند. همچنین در نظام حکمرانی فعلی حملونقل، افرادی که خودروی شخصی ندارند، فرصتهای اجتماعی و اقتصادی بسیاری را نیز از دست خواهند داد.
افزایش هزینههای حملونقل در سبد هزینههای خانوار
در نظام فعلی حملونقل شهری، خرید خودرو به عنوان یکی از اولویتهای اقتصادی خانوارها دیده میشود. دلیل اصلی آن نیز، ارائه سوخت و زیرساخت ارزان شهری (شبکه معابر، پل و تونل) توسط شهرداری در عوض تکمیل سیستم حملونقل همگانی است. لزوم خرید خودروی شخصی در خانوارهای تهرانی، علاوه بر تحمیل هزینههای اضافی به نهاد خانواده موجب ایجاد سبک زندگی ناصحیح در شهر و وارد شدن هزینههای سربار بسیار سنگین حاصل از افزایش بیرویه تعداد خودروهای شخصی بر جامعه خواهد شد.
چرخه معیوب توسعه شبکه معابر و افزایش ترافیک معابر
تجربه کلانشهر تهران عدمتاثیر قابلتوجه توسعه شبکه معابر در مدیریت حملونقل شهری را برای مسوولان ثابت کرده است. این تجربیات نشان میدهد که ترافیک معابر و تردد خودروی شخصی با گذشت زمان محدودی از احداث به وضعیت نامطلوبی خواهد رسید. زیرا توسعه شبکه معابر به جای توسعه حملونقل همگانی به معنی محوریت حملونقل شخصی بوده و مطلوبیت را در این شیوه افزایش میدهد؛ بنابراین افزایش استفاده از خودروی شخصی در شهرها را نیز به همراه خواهد داشت.
افزایش هزینههای اجتماعی سیستم حملونقل
مصرف بالای سوخت، یارانههای غیرهدفمند و غیرمعقول واردات سوخت، تعداد بالای تصادفات فوتی و جرحی و سهم بالای هزینههای آن از تولید ناخالص داخلی، آثار سوء زیستمحیطی شامل آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی بصری، صدمات زیستمحیطی، خسارات اجتماعی نظیر اتلاف وقت و آشفتگی روانی و سایر هزینههای تحمیلی از نظام نامطلوب حملونقل در شهر تهران است.
منبع:دنیای اقتصاد
ارسال نظر