ضرورت راه اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی با هدف کاهش تصادفات

به گزارش کارنا،  علی اصغر عنایت با اشاره به عدم تناسب حق بیمه شخص ثالث با افزایش سالانه نرخ دیه بیان کرد: فروش اقساطی بیمه شخص ثالث به مالکان خودرو تامین نقدینگی شرکت های بیمه برای پرداخت خسارت ها را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: در بیمه بدنه خودرو نیز افزایش شدید قیمت لوازم یدکی و اجرت تعمیرات وعدم تناسب آن با حق بیمه موجب شده ضریب خسارت بیمه بدنه از سطح متعارف خود فراتر رود.

دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران در گفتگو با خبرنگارکارنا درباره اقدامات این سندیکا در راستای رسیدگی به مطالبات شرکت های بیمه اظهار داشت: کارگروه اتومبیل سندیکا متشکل از نمایندگان و اعضای شرکت های بیمه است که نقش مهمی در تشریک مساعی و پایبندی شرکت های بیمه به حق بیمه های فنی داشته است اما این به معنای رعایت آن از سوی همه شرکت های بیمه نیست.

عنایت همچنین درباره نقش پلتفرم های دیجیتال بیمه بر تحول صنعت بیمه اظهار داشت: به هر حال در عصری قرار داریم که حرکت به سمت پلتفرم های دیجیتال اجتناب ناپذیر است اما نباید از این مسیر سواستفاده کرد زیرا دریافت حق بیمه نقدی از مردم توسط شرکت‌های بیمه و پرداخت آن به صورت قسطی موجب خواب پول برای شرکت ها که امری نامتعارف است شده و صنعت بیمه را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی با اشاره به افزایش بی‌رویه دیه در سال‌های اخیر و تأثیر آن بر افزایش حق بیمه یادآور شد: اگر بیمه های اتومبیل یک گام جلو از سایر رشته های بیمه ای هستند به دلیل نیاز مردم به بیمه های خودرویی مانند بیمه اجباری شخص ثالث بوده است اما افزایش بی رویه نرخ دیه در چند سال اخیر و تاثیر آن بر افزایش حق بیمه شخص ثالث، قدرت مردم برای خرید بیمه را کاهش داده است و بیمه خودرو مانند گذشته در الویت مردم نیست.

دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران در پایان خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه در قانون بیمه شخص ثالث پیش بینی شده بود که از سال 95 و ظرف مدت شش ماه سامانه جامع حوادث رانندگی با هدف کاهش حوادث راه اندازی شود اما نه تنها این مهم تحقق نیافته بلکه واحدهای خارج از شرکت های بیمه که درصدی از حق بیمه شخص ثالث را در جهت کاهش حوادث رانندگی دریافت کرده اند نقشی در این زمینه نداشته و برعکس خسارت های مالی و جانی اعم از حوادث منجر به جرح و فوت افزایش چشمگیری داشته است. به عنوان مثال تعداد حوادث منجر به فوت از ۱۵ تا ۱۶ هزار نفر در سالهای گذشته به ۲۱ هزار نفر در سال رسیده است.