به گزارش کارنا، سازمان تعزیرات حکومتی از سال قبل سیاستی در پیش گرفته تا با کنترل قیمتگذاری در واحدهای تولیدی بتواند مانع گرانفروشی از مبدأ شود. تعزیرات حکومتی وظیفهای بر کشف تخلفات در بحث قیمتها و گرانفروشی ندارد اما میتواند سیاستهای اتخاذی برای ایجاد مانع در تولید تخلف در مبدأ انجام دهد و از این رو میتواند به واحدهای تولیدی صنعتی مثل خودروسازی هم ورود کند تا قیمتها به صورت منطقی تعیین شود.
برای نمونه کارخانههای مونتاژ خودروهای چینی در ایران که قطعات را بهصورت سی کی دی (قطعه) و با تعرفه گمرکی تا 5 درصدی وارد کشور میکنند، خودروی مونتاژ شده را بین 2 تا 3 برابر قیمت تمام شده خودرو در چین به فروش میرسانند که به معنای گرانفروشی تا 200 درصدی خودروهای مونتاژ داخل است. حالا سازمان تعزیرات حکومتی به یک تصمیم قاطع و بهموقع میتواند این گرانفروشی را از خود مبدأ کور کند.
این حضور از آنجا مورد نیاز است که صنعت خودروسازی در ایران با چالشهای فراوانی مواجه است که از آن جمله میتوان به نوسانات قیمتی و گرانفروشی اشاره کرد.
زمینههای اقتصادی و اجتماعی
صنعت خودروسازی یکی از بخشهای حیاتی اقتصاد ایران است که تأثیر مستقیمی بر اشتغال، تولید ناخالص داخلی و زندگی روزمره مردم دارد. با توجه به بحران اقتصادی اخیر و کاهش قدرت خرید مردم، موضوع قیمتگذاری خودروها به یک مسأله اجتماعی و اقتصادی مهم تبدیل شده است. طبق آمارها، قیمت خودروهای داخلی در سال گذشته به میزان بسیار فاحشی افزایش یافته است که نشاندهنده عدم تعادل در عرضه و تقاضا و همچنین مشکلات داخلی صنعت خودروسازی است.
سیاستهای سازمان تعزیرات حکومتی
سازمان تعزیرات حکومتی با هدف کنترل قیمتها، اقداماتی را در راستای نظارت بر قیمتگذاری خودروها به کار گرفته است که در رأس آن نظارت دقیق بر قیمتگذاری است. سازمان تعزیرات حکومتی با بررسی هزینههای تولید و سود منطقی، قیمتهای مصوب را برای خودروها تعیین کرده است. این اقدام میتواند به کاهش نوسانات قیمتی و جلوگیری از گرانفروشی کمک کند.
از زمان اجرای این سیاستها، تعداد قابل توجهی از شکایات مصرفکنندگان به ثبت رسیده است و این سازمان با برخورد قاطع با متخلفان، سعی در حفظ حقوق مصرفکنندگان دارد. همچنین سازمان تعزیرات حکومتی در راستای اجرای سیاستهای خود با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری نزدیک دارد که این همکاری میتواند به بهبود وضعیت بازار و افزایش شفافیت قیمتها کمک کند.
چالشهای موجود
اما با وجود اقدامات مؤثر سازمان تعزیرات حکومتی، هنوز هم چالشهای متعددی در این صنعت وجود دارد که از جمله آن میتوان به نوسانات ارزی و وابستگی به واردات اشاره کرد. قیمت قطعات خودرو بهدلیل نوسانات ارزی افزایش یافته و این موضوع بر قیمت نهایی خودروها تأثیر دارد. وابستگی به واردات قطعات نیز میتواند به عدم ثبات قیمتها منجر شود.
ضعف در تولید داخلی و عدم تناسب میان عرضه و تقاضا هم یکی از عوامل اصلی افزایش قیمتهاست. بسیاری از خودروسازان بهدلیل محدودیتهای تولید و تأمین قطعات، قادر به پاسخگویی به تقاضا نیستند.
افزایش قیمت خودرو باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و این موضوع میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی جدی به دنبال داشته باشد؛ زیرا بسیاری از خانوادهها توانایی خرید خودرو را از دست دادهاند و این موضوع میتواند به بروز نارضایتیهای اجتماعی منجر شود.
منبع:تسنیم
ارسال نظر