عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری حمایت از مصرف کننده نیست، عنوان کرد: حمایت از مصرف کننده زمانی اتفاق خواهد افتاد که امکان ورود خودروهای خارجی به کشور را فراهم کرده و اجازه دهیم قیمت خودرو در بازار عرضه و تقاضا تعیین شود تا بازار به سمت تعادل حرکت کند.
هفته گذشته بود که سازمان حمایت از ورود کمیسیون اصل نود به قیمت گذاری خودرو و توقف مصوبه اخیر شورای رقابت خبر داد و اعلام کرد که ایران خودرو تا دریافت مجوز از مراجع قانونی اختیار افزایش قیمت ندارد.
هنوز جوهر قلم شورای رقابت در صدور دستورالعمل تازه قیمتگذاری خودرو خشک نشده که رای سازمان تعزیرات حکومتی علیه ایرانخودرو، سرآغاز مناقشهای جدید میان بزرگترین خودروساز کشور و دولت شده است.
قائممقام مدیرعامل ایرانخودرو، گفت: قیمت جدید محصولات ایران خودرو فردا سه شنبه به سازمان حمایت ارسال میشود. این سازمان یک ماه فرصت دارد نظر خود را اعلام کند.
شورای رقابت دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو را اعلام کرد، اما ابهامات اجرایی و ضعف زیرساختها، امکان سوءاستفاده خودروسازان و بیثباتی بازار را باقی گذاشته است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن اشاره به مصوبه جدید شورای رقابت بر لزوم شفافیت در نحوه تعیین قیمتها به منظور رفع هر گونه ابهام در قیمت گذاری خودرو توسط خودروسازان تاکید کرد.
درحالی که قیمت محصولات ایران خودرو با دستور وزارت صمت در سال ۱۴۰۴ تنها ۲۲ و نیم درصد افزایش یافته هزینههای تولید در ۵ماهه نخست سال افزایش بیش از ۱۰۰درصدی داشته است. موضوعی که برخلاف ادعای برخی رسانهها مبنی بر افزایش چندباره قیمت کارخانهای محصولات این شرکت از ابتدای امسال براساس آمار و ارقام موجود، قابل استناد و استدلال است.
تاخیر در اصلاح قیمت گذاری دستوری و مقاومت نهادهای تصمیمگیر در برابر واقعیتهای اقتصادی، نهتنها مانع از بهبود کیفیت و تنوع محصولات شده، بلکه انگیزه خودروسازان برای نوآوری و رقابت را نیز از بین برده است.
شورای رقابت با تصمیم واگذاری تعیین قیمت خودرو به وزارت صمت و این وزارتخانه با فریز قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا طی هشت ماه گذشته، علاوه بر تحمیل زیان به دو خودروساز بزرگ، حقوق سهامداران این دو شرکت را نیز تضییع کرده است.
یکی از سیاستهای بهجامانده از دولت محمود احمدینژاد مبتنی بر دخالت دولت در قیمتهاست که در دولت رئیسی روی عرضه خودرو متمرکز شد و در نتیجه به دلیل اختلاف قیمت رسمی (کارخانه) و بازار سود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی به جیب دلالان ریخت