با آغاز فرآیند خصوصیسازی در صنعت خودرو و واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی و حرکت سایپا در همین مسیر، انتظار میرفت مداخلات دولت در قیمت گذاری خودرو به ویژه محصولات ایران خودرو که اکنون توسط بخش خصوصی مدیریت میشود به پایان برسد.
در حالی که با سیاست ارزی جدید بانک مرکزی مبنی بر تک نرخی سازی ارز انتظار میرفت با آزادسازی نرخ ارز خودروسازان، محصولات آنها نیز از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شود، اما شواهد از تداوم این سیاست دستوری در این صنعت حکایت دارد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اسلامی با اشاره به تدابیر مجلس در راستای حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری عنوان کرد: کمیسیون صنایع با تشکیل کارگروهی و تعیین فرمولی مشخص، تدابیری را برای اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو در کوتاه مدت و میان مدت اندیشیده که نتایج آن را طی روزهای آینده اعلام خواهیم کرد.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری حمایت از مصرف کننده نیست، عنوان کرد: حمایت از مصرف کننده زمانی اتفاق خواهد افتاد که امکان ورود خودروهای خارجی به کشور را فراهم کرده و اجازه دهیم قیمت خودرو در بازار عرضه و تقاضا تعیین شود تا بازار به سمت تعادل حرکت کند.
هفته گذشته بود که سازمان حمایت از ورود کمیسیون اصل نود به قیمت گذاری خودرو و توقف مصوبه اخیر شورای رقابت خبر داد و اعلام کرد که ایران خودرو تا دریافت مجوز از مراجع قانونی اختیار افزایش قیمت ندارد.
هنوز جوهر قلم شورای رقابت در صدور دستورالعمل تازه قیمتگذاری خودرو خشک نشده که رای سازمان تعزیرات حکومتی علیه ایرانخودرو، سرآغاز مناقشهای جدید میان بزرگترین خودروساز کشور و دولت شده است.
قائممقام مدیرعامل ایرانخودرو، گفت: قیمت جدید محصولات ایران خودرو فردا سه شنبه به سازمان حمایت ارسال میشود. این سازمان یک ماه فرصت دارد نظر خود را اعلام کند.
شورای رقابت دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو را اعلام کرد، اما ابهامات اجرایی و ضعف زیرساختها، امکان سوءاستفاده خودروسازان و بیثباتی بازار را باقی گذاشته است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن اشاره به مصوبه جدید شورای رقابت بر لزوم شفافیت در نحوه تعیین قیمتها به منظور رفع هر گونه ابهام در قیمت گذاری خودرو توسط خودروسازان تاکید کرد.