رونق سوداگری در بازار خودرو در پی قیمت گذاری دستوری+صوت

به گزارش کارنا، سعید مدنی با اشاره به آثار منفی قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو بیان کرد: عدم شناخت سیاستگذار نسبت به مسأله قیمت گذاری خودرو و مکانیزم حاشیه بازار چه در دولت قبل و چه دولت فعلی موجب رونق سوداگری در بازار خودرو شده است.

 وی افزود: به تعبیر دیگر دولت با سیاست‌های دستوری که برای کنترل بازار خودرو در پیش گرفته است، بازار را در اختیار سوداگران قرار داده و این هم به ضرر مصرف کننده و هم تولید کننده است.

 این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه عدم درک سیاست گذار از تبعات منفی قیمت گذاری دستوری منجر به اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار شده است، تصریح کرد: چرا خودرویی که در بازار آزاد ۱.۵ میلیارد تومان است باید در سامانه یکپارچه و یا بورس کالا به قیمت یک میلیارد تومان عرضه شود و یا اختلاف قیمت یک خودرو در کارخانه و حاشیه بازار باید ۳۰۰ میلیون تومان باشد؟ در این شرایط طبیعی است که زیان هنگفتی به خودروساز تحمیل شود.

مدنی با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری منجر به ثبت ۲۵۰ همت زیان انباشته برای دو خودروساز بزرگ شده است، بیان کرد: متاسفانه سیاست‌های غلط در حوزه قیمت گذاری و شکاف قیمتی خودرو در کارخانه و بازار آزاد، ۲۵۰ همت زیان انباشته دو خودروساز بزرگ را وارد بازار سوداگری کرده است.

وی درگفت و گو با خبرنگار کارنا ادامه داد: ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته‌ای که امروز به دو خودروساز بزرگ تحمیل شده است، معادل هزینه احداث دو کارخانه خودروسازی بزرگ با به روزترین تجهیزات است و در صورت تدوین استراتژی مناسب از سوی سیاستگذار می‌توانستیم کارخانه‌های لوکس و مدرن خودروسازی در کشور احداث کنیم.

مدیرعامل اسبق سایپا در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت صمت در اصلاح قیمت خودرو تعلل می‌کند، عنوان کرد: به نظر می‌رسد سیاست گذار از ترس افزایش قیمت خودرو در بازار و اختلال در نظم بازار از آزادسازی قیمت خودرو واهمه دارد در حالی که در شرایط فعلی نیز خودرو با قیمتی بالاتر از نرخ کارخانه به دست مصرف کننده واقعی می‌رسد.

 این کارشناس صنعت خودرو با صراحت بیان کرد: این در حالی است که با آزادسازی قیمت خودرو، خودروساز نیز برای باقی ماندن در بازار رقابت ناچار به کاهش قیمت، فروش اقساطی محصولات و یا اعمال روش‌های مختلف فروش که در دنیا رایج است، خواهد بود.

 مدنی ادامه داد: برخلاف قیمت گذاری دستوری که موجب زیاندهی دو شرکت خودروساز بزرگ شده و امکان رشد تولید و توسعه محصول از خودروساز را سلب کرده است، با اصلاح قیمت خودرو و سود حاصل از آن می‌توان با نظارت دولت در راستای جهش تولید و توسعه صنعت خودرو گام براشت.

 وی تغییر ماهیت خودرو از کالای مصرفی به سرمایه‌ای را از دیگر آثار منفی قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو عنوان و بیان کرد: امروز خرید خودرو برای مصرف کننده در کوتاه مدت ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان حاشیه سود به همراه دارد در حالی که کالا‌هایی مانند لوازم خانگی یک روز پس از خرید ۱۰ درصد از قیمت آنها کاسته شده و امکان فروش نیز ندارند، زیرا قیمت آنها متناسب با بازار رقابت تعیین شده و سود آنی برای مصرف کننده به همراه ندارند. همچنین قیمت لبنیات هر روز تحت تاثیر رشد هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرده و کمبودی نیز در بازار وجود ندارد.

این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: اگر دولت سیاست اقتصاد آزاد که در رابطه با قیمت گذاری انواع کالا در پیش گرفته در صنعت خودرو نیز اعمال کند، خودروسازان بزرگ نیز به منظور ایجاد انگیزه خرید در مصرف کننده ناچار به رقابت با سایر خودروسازان و فروش خودرو به روش‌های مختلف خواهند بود.

 مدنی با بیان اینکه مراجع تعیین کننده قیمت خودرو نه تنها خود شناخت کافی نسبت به مکانیزم حاشیه بازار ندارند بلکه رییس جمهور و مقامات رده بالای دولتی را در جریان تبعات منفی قیمت گذاری دستوری و زیاندهی خودروسازان قرار نمی‌دهند، تصریح کرد: کمااینکه افزایش قیمت خودرو در سال گذشته نیز با مخالفت معاون اول رییس جمهور مواجه شد و این روند در دولت جدید نیز ادامه دارد.

 مدیرعامل اسبق سایپا در پایان بیان کرد: این در حالی است که درسال ۹۱ و در مقطعی که بنده مدیرعامل گروه سایپا بودم با توجیه سیاست گذار موفق به تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار شدیم. هر چند که در ابتدا اجرای این سیاست قیمت پراید در بازار از ۸ میلیون به ۲۲ میلیون تومان افزایش پیدا کرد، اما در نهایت روی قیمت ۱۸ میلیون تومان به ثبات رسید و خرید خودرو توسط مصرف کننده نیز به راحتی انجام می‌شد و شاهد رشد تولید از سوی خودروساز و تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو بودیم.