۲۳ آبان ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۰
اختصاصی
عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با اصلاح قیمت خودرو‌های داخلی، صنعت خودرو به صنعتی سودآور تبدیل شده و انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در صنعت خودرو افزایش پیدا خواهد کرد.
کد خبر: ۸۶۱۶
به گزارش کارنا، علی اصغر نخعی راد با اشاره به آثار منفی قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو عنوان کرد: دولت باید در شیوه قیمت گذاری محصولات خودروسازان که به صورت دستوری تعیین می‌شود، تجدیدنظر کرده و حاشیه سودی را بر اساس قیمت بازار برای خودروسازان داخلی در نظر بگیرد تا در بلندمدت شاهد رشد تولید و کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو باشیم.
وی در گفتگو با خبرنگار کارنا ادامه داد: علاوه بر این، خودروسازان به سبب قیمت گذاری دستوری، امکان پرداخت مطالبات قطعه سازان را ندارند و از این رو به واردات قطعات از خارج روی آورده اند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت حذف قیمت گذاری دستوری خودرو بیان کرد: با تعیین حاشیه سود به میزان ۵ درصد کمتر از نرخ بازار برای خودروسازان در ابتدا ممکن است منافع متقاضیانی که به صورت ثبت نامی و از طریق قرعه کشی خودرو خریداری می‌کنند، از بین برود، اما طی ۶ ماه تولیدات خودروساز افزایش یافته و می‌تواند همکاری بهتری با زنجیره تامین که بار اصلی تولید خودرو روی دوش آنها است، داشته باشند.
نخعی راد اضافه کرد: با افزایش تیراژ تولید خودرو از یک میلیون دستگاه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در سال، کارخانجات خودروسازی سودآور شده و در راستای بهبود کیفیت محصولات خود گام برخواهند داشت. مضاف بر اینکه با رشد تولید و ارتقای کیفیت خودرو‌های داخلی، بازار خودرو رقابتی شده و قیمت‌ها در بازار نیز کاهش پیدا خواهند کرد.
وی یادآور شد: از طرف دیگر با واردات مدیریت شده خودرو می‌توان امکان رقابت بین خودرو‌های داخلی و خارجی را فراهم کرد.
عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف قیمت گذاری دستوری منافع سهامداران صنعت خودرو را نیز تضمین خواهد کرد، افزود: طبیعی است که با اصلاح قیمت خودرو‌های داخلی، صنعت خودرو به صنعتی سودآور تبدیل شده و انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در صنعت خودرو افزایش پیدا خواهد کرد.
نخعی راد با اشاره به عدم تناسب بهای نهاده‌های تولید با قیمت خودرو بیان کرد: برای تناسب قیمت گذاری از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید خودرو دو راه بیشتر وجود ندارد؛ یا قیمت مواد اولیه مانند فولاد، مس و ... باید همچون محصول نهایی تابع قیمت گذاری دستوری و یا قیمت خودرو مانند نرخ گذاری مواد اولیه باید آزاد باشد.
برچسب ها:
ارسال نظر