اتهام فساد ارزی به ایران خودرو دیزل موجب تشویش اذهان عمومی است

به گزارش کارنا٬ از روز گذشته ویدئویی درفضای مجازی منتشر شده است مبنی بر اینکه شخصی به نام عباس پالیزدار، عضو سابق هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در یک اقدام بی محابا اتهاماتی را به مقامات و بزرگان انقلاب و نظام اسلامی وارد کرده است. 

آقای پالیزدار دراین افشاگری با ذکراعداد و ارقام عجیب علیه شرکت ایران خودرو دیزل  و عملکرد مدیریتی آن مدعی است که این شرکت در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳ میلیارد یورو ارز دریافت کرده و یک میلیارد یورو آن خرج فساد و مفسده شده است!

درپی این اظهارات عجیب و بی پایه و اساس خبرنگار ما بر آن شد تا از صحت و سقم این اظهارات مطلع شود که در بررسی‌های انجام شده مشخص شد بر اساس آمار موجود بانک مرکزی ایران در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۶۹میلیون و۴۸۲هزار و ۱۵۷دلار معادل ۳۴۰میلیون یورو ارز به شرکت ایران خودرو دیزل تخصیص داده است و این شرکت در آن مقطع با مدیریت جواد توسلی مهر موفق به تولید ۱۸ هزارخودروی تجاری شامل کشنده، کامیون، اتوبوس، کامیونت، ون و وانت پیکاپ شده است که این میزان تولید  وفروش در ۵۰ سال اخیر تاریخ ایران خودرو دیزل بی سابقه بوده است.

همچنین بر اساس اطلاعات به دست آمده بانک مرکزی درسال ۱۴۰۲ به کل شرکت‌های ایران خودرو مبلغ ۱میلیارد و۲۰۰میلیون دلار و به کل شرکت‌های سایپا ۸۰۰ میلیون دلار ارزتخصیص داده است. حال چگونه ممکن است شرکت ایران خودرو دیزل به تنهایی ۳میلیارد یورو ارز دریافت کرده باشد؟ 

لذا این سوال پیش می‌آید که ۳میلیارد یورو توسط کدام وزارتخانه، بانک و یا سازمان دولتی به ایران خودرو دیزل تخصیص داده شده که ۱میلیارد یورو آن خرج فساد و مفسده شده است؟

درباره صحت و سقم اتهامات وارد شده به شرکت ایران خودرو دیزل با دو نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید: 

سید جواد حسینی کیا، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص اظهار داشت: با توجه به اینکه عملکرد شرکت‌های خودروساز بزرگ مانند ایران خودرو تحت نظارت شدید دستگاه‌های نظارتی قرار دارد، فساد ارزی از سوی شرکت ایران خودرو دیزل دور از ذهن است و قطعا آقای پالیزدار در ارائه اعداد و ارقام در تخصیص ارز به ایران خودرو دیزل دچار اشتباه شده اند. 

وی با بیان اینکه آقای پالیزدار باید توضیح دهند که بر چه مبنایی این آمار را ارائه داده اند، تصریح کرد: وارد کردن چنین اتهامات بی پایه و اساسی به خودروسازان داخلی موجب تشویش اذهان عمومی و آسیب به صنعت خودرو کشور خواهد شد. 

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: البته ممکن است در مصوبه اولیه میزان ارز تخصیص یافته به ایران خودرو دیزل ۳ میلیارد یورو بوده، اما در نهایت ۳۴۰ میلیون یورو به این شرکت ارز تخصیص پیدا کرده باشد و ایشان با اکتفا به مصوبه اولیه تخصیص ارز اتهام فساد ارزی را به شرکت ایران خودرو دیزل وارد کرده باشند.

حسینی کیا تاکید کرد: آنچه مهم است عملکرد خوب ایران خودرو دیزل در تولید خودرو‌های تجاری است و با تداوم این سیاست از سوی این شرکت شاهد کاهش التهابات در بازار خودرو‌های تجاری خواهیم بود. 

همچنین محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز درباره اتهام فساد ارزی به شرکت ایران خودرو دیزل اظهار داشت: ایران خودرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن جزء شرکت‌های بورسی هستند و یکی از مزایای بورس شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی است؛ لذا پیش از آنکه اتهامی را به مجوعه‌ای وارد کنیم باید به صورت‌های مالی شرکت‌ها که توسط مؤسسات حسابرسی حسابرسی شده و در کدال بورس منتشر می‌شود، مراجعه کرد؛ بنابراین اتهام یک شرکت بورسی به فساد ارزی به راحتی ممکن نیست. 

وی با بیان اینکه انتشار صورت‌های مالی خودروسازان در کدال بورس بیانگر عملکرد آنها است، خاطرنشان کرد: تمام مبالغ ارزی و ریالی که خودروسازان دریافت می‌کنند در صورت‌های مالی آنها نمایان است و اتهامات وارد شده به شرکت ایران خودرو دیزل را می‌توان از این طریق صحه گذاری کرد.