دو خودروساز بزرگ کشور در صدر زیان ده‌ترین بنگاه‌های دولتی در سال ۱۴۰۲

به گزارش کارنا، بررسی صورت‌های مالی خودروسازان در سال‌های گذشته نشان می‌دهد با اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، دو خودروساز بزرگ کشور به جز موارد استثنایی با زیان در فروش مواجه بوده‌اند.

به باور خودروسازان و بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تعیین دستوری قیمت خودرو توسط نهاد‌های مختلف از جمله شورای رقابت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار منجر به عدم تناسب هزینه تمام شده تولید و قیمت فروش خودرو و در نهایت زیان روزافزون دو خودروساز بزرگ کشور شده است.

هرچند به عقیده کارشناسان، زیاندهی خودروسازان تنها در قیمت‌گذاری دستوری خلاصه نمی‌شود، اما مهمترین عامل زیاندهی فزاینده خودروسازان و افت کیفیت محصولات، سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو است که از سال ۱۳۹۱ دامن این صنعت را گرفته است.

برآیند سیاست‌های دستوری و مدیریت دولتی در صنعت خودرو نشان می‌دهد ایران خودرو با ۱۲۱ همت و سایپا با ۱۰۰ همت زیاندهی در صدر زیان ده‌ترین بنگاه‌های دولتی در سال ۱۴۰۲ قرار گرفته اند. این روند فزاینده زیاندهی سبب شده دو شرکت خودروساز بزرگ کشور با چالش هایی، چون افزایش بدهی به زنجیره تامین، اخطار ورشکستگی ازسوی بورس، کاهش ۵درصدی تیراژ تولید در سال گذشته، افت ارزش سهام خود، نارضایتی مشتریان از تیراژ تولید و کیفیت خودرو و نارضایتی عمومی از صنعت خودرو دست و پنجه نرم کنند.

در این بین علیرغم تاکید مقام معظم رهبری و همچنین متخصصان و کارشنان حوزه خودرو بر ضرورت خصوصی سازی صنعت خودرو، اما به نظر می‌رسد زیان انباشته دو خودروساز بزرگ یکی از اصلی‌ترین موانع خصوصی‌سازی در این دو شرکت به شمار می‌رود.

علاوه بر این، با وجود واگذاری بخشی از سهام این ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی، همچنان تسلط و مدیریت دولتی بر آنها وجود دارد؛ بنابراین برای عبور از این وضعیت بحرانی، نیاز است بازنگری جدی در سیاست‌های خصوصی‌سازی صورت بگیرد؛ به این معنا که خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه انجام و در نهایت به بهره‌وری دو خودروساز بزرگ منجر شود. در غیر این صورت خصوصی سازی نه تنها به خروج خودروسازان از زیاندهی کمک نخواهد کرد بلکه بار سنگینی بر دوش اقتصاد کشور خواهد بود.