وجود دست های پشت پرده خصوصی سازی صنعت خودرو + فیلم

به گزارش کارنا، صنعت خودرو ایران به عنوان یکی از صنایع بزرگ کشور در شرایط کنونی با مجموعه‌ای از چالش‌ها روبه رو است؛ از یک ‌سو، خودروسازان با سیاست های دستوری، زیان انباشته سنگین و کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ از سوی دیگر، مردم با صف‌های طولانی قرعه‌کشی، قیمت‌های غیرواقعی و کیفیتی پایین‌تر از استانداردهای جهانی مواجه هستند. نتیجه چنین سیاست هایی ایجاد انحصار در صنعت و بازار خودرو است؛ صنعتی که نه توانسته رضایت مصرف کننده را جلب کند و نه به تولید سودآور برای خودروساز کمک کند.

پایگاه خبری کارنا با هدف بررسی وضعیت فعلی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات صنعت خودرو با روح الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداخته است که در ادامه می خوانید:

چرا همه ذینفعان صنعت خودرو از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی ناراضی هستند؟ مقصر اصلی این وضعیت در صنعت خودرو کیست؟

کیفیت و قیمت از مسائل اصلی صنعت خودرو هستند که همواره مورد انتقاد مردم بوده است. در مقایسه خودروهای داخلی با خودروهای وارداتی نیز متوجه می شویم کیفیت تولیدات داخل نسبت به خودروهای خارجی بسیار پایین است. مخالفان واردات خودرو  نیز بر این باورند که چون خودروهای تولید داخل به لحاظ کیفیت، قدرت رقابت با خودروهای خارجی را ندارند، واردات بی رویه خودرو با تعرفه پایین ادامه حیات خودروسازی کشور را با چالش مواجه خواهد کرد. عده ای دیگر نیز عنوان می کنند با واردات خودرو آسیب جدی به بخش عظیمی از اشتغال در حوزه خودرو و شرکت‌های زیر مجموعه خودروسازی و قطعه سازی وارد خواهد شد.

اما دلیل نارضایتی ها از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی، بحران در زنجیره تامین مالی خودرو است که امکان تولید رقابتی و ارتقای کیفیت را از خودروسازان سلب کرده است. نمونه بارز این بحران مالی خودروسازان، دریافت وام‌های سنگین و با سود بالا از بانک ها و از آن طرف سپرده گذاری آن در یکی از بانک های خصوصی است و یا عدم توجیه اقتصادی سایت های تولید خودرو که به منظور تقویت روابط دیپلماسی در خارج از کشور و یا به دلیل فشارهای سیاسی در داخل ایجاد شده است. البته این سایت ها مقطعی به دلیل کاهش ارزش پول ملی و تولید قطعات با قیمت رقابتی صرفه اقتصادی داشت، اما در حال حاضر تولید سمند و پراید و دیگر خودروهای داخلی در خارج از کشور به دلیل عدم رقابت با خودروهای روز دنیا نظیر بنز و بی. ام.  توجیه اقتصادی ندارد.

حال برای اینکه تولید خودرو در داخل صرفه اقتصادی داشته باشد لازم است همزمان با واردات خودرو، قیمت گذاری دستوری را کنار گذاشت، چراکه وقتی خودروساز مواد اولیه موردنیاز خود از قبیل مس، فولاد و مواد پلیمری را با قیمت آزاد و متناسب با نرخ تورم خریداری می کند، قیمت خودرو نیز باید در حاشیه بازار تعیین شود.

واردات خودرو زمانی موجب ایجاد رقابت و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی می شود که خودروساز داخلی محصول خود را با قیمت آزاد و سود حاشیه بازار به فروش برساند، زیرا با تک نرخی شدن خودرو است که خرید خودرو با هدف سرمایه گذاری از بین خواهد رفت.

اگر در طرح فروش اخیر ایران خودرو ۶ میلیون نفر برای ۷۳ هزار دستگاه خودرو صف کشیده‌اند و یا شرکت خودروسازی سایپا امروز با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه است به دلیل دو نرخی بودن خودرو و اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد است که باعث شده مردم خودرو را برای حفظ ارزش سرمایه خود خریداری کنند. در حالی که با حذف قیمت گذاری دستوری و تک نرخی شدن خودرو، عطش خرید خودرو از بین رفته و خودرو از کالای سرمایه به مصرفی تبدیل خواهد شد.

چه راهکارهایی را برای رفع مشکلات فعلی صنعت خودرو پیشنهاد می دهید ؟

یکی از راهکارهای مهم برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و رفع مشکلات در حوزه خودروسازی، واردات مدیریت شده خودرو است. اگر می خواهیم کیفیت خودروهای داخلی ارتقا پیدا کند باید واردات خودرو به صورت کنترل شده در دستور کار قرار بگیرد، زیرا واردات بی رویه و عدم کنترل آن با ابزار تعرفه، خودروسازی کشور را به سرنوشت صنعت نساجی که به سبب واردات بی رویه از چین و ترکیه آسیب دید، دچار خواهد کرد.

با واردات خودرو، خودروسازان داخلی نیز در فضای رقابت با خودروهای خارجی قرار گرفته و برای حفظ جایگاه خود در عرصه رقابت مجبور به ارتقای کیفیت محصولات خود خواهند بود؛ موضوعی که شهید سلیمانی نیز بر آن تاکید داشتند و فرمودند با قرارگیری در تهدیدها است که فرصت ها ظهور پیدا می کنند. نمونه بارز آن نیز صنعت موشکی کشور است که به رغم همه تهدیدها از سوی دشمن، امروز به عزت و رشد و بالندگی رسیده و قدرت های بزرگ جهان به دنبال ایجاد محدودیت در صنعت موشکی ایران هستند؛ صنعتی که با وجود تحریم شدید در سال های نخست انقلاب اسلامی، امروز نمونه ای از تجلی کارآمدی جمهوری اسلامی در مهار دشمن است.

یکی دیگر از راهکار‌ها برای کیفی سازی خودرو‌های تولید داخل، رعایت استاندارد‌های ۸۵ گانه است که متاسفانه به طور کامل از سوی خودروسازان داخلی پیاده سازی نشده است. همچنین تعامل خودروسازان با مراکز علمی و دانشگاهی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور به خصوص در حوزه تحقیق و توسعه نقش به سزایی در ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت و قیمت تمام شده خودرو‌های داخلی خواهد داشت.

از دیگر سازوکار‌ها برای بهبود کیفیت خودروها، تولید خودرو به صورت مشارکتی با خودروسازان بزرگ دنیا است؛ استراتژی که در دستور کار بسیاری از شرکت‌های خودروسازی مطرح جهان گرفته است. تولید مشارکتی در ایران نیز به رغم تحریم‌ها و محدودیت‌ها به دلیل ارزان بودن نیروی کار و انرژی، صرفه اقتصادی دارد. کمااینکه امروز مصرف انرژی در ایران با ۸۷ میلیون جمعیت به دلیل نرخ پایین آن با مصرف انرژی در چین با  یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون نفر جمعیت برابری می‌کند؛ از این رو باید با تولید مشارکتی و به تدریج حرکت به سمت بومی سازی، خودروی ملی باکیفیت و با قیمت تمام شده پایین تولید کرد.

ضمن اینکه با به کارگیری چهار راهکار فوق در صنعت خودرو، قیمت تمام شده‌ خودروهای داخلی هم کاهش پیدا خواهد کرد، چراکه اگر قرار باشد مصرف کننده خودروی داخلی را با کیفیت پایین و قیمت بالا خریداری کند، قاعدتا خودروی خارجی را به داخلی ترجیح خواهد داد.

آیا خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا در وضعیت فعلی اقتصاد کشور می‌تواند به ارتقای بهره‌وری در صنعت خودرو منجر شود؟

یکی از موضوعاتی که همواره مورد تاکید مجلس بوده و بارها آن را در کمیسیون صنایع دنبال کردیم، واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی است. وقتی بیش از ۷۰ سال است که اقتصاد دولتی در نظام کمونیستی و سوسیالیستی جواب نداده باید با حمایت از بخش خصوصی، بستر حضور مردم در اقتصاد را فراهم کرد و بنگاه داری را در قالب اقتصاد مقاومتی به مردم واگذار کرد و حاکمیت نیز به وظیفه خود که سیاست گذاری و نظارت است، بپردازد؛ اقدامی که مشابه آن را مجلس در برنامه هفتم توسعه و در راستای حمایت از بخش خصوصی انجام داد و امتیاز اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز را از طریق صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی واگذار کرد و بر این اساس سالانه سه درصد از درآمد نفتی کشور وارد صندوق توسعه ملی شده و در حال حاضر نیز سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، گاز به ۴۰ درصد رسیده است.

در حوزه خودروسازی نیز باید به سمت خصوصی سازی حرکت کرد که این واگذاری در رابطه با سهام ایران خودرو انجام شده و باید در مورد سهام گروه خودروسازی سایپا نیز عملیاتی شود. البته دست های پشت پرده و شیطنت هایی در امر خصوصی سازی وجود دارد و مخالفان واگذاری در شرایط فعلی نیز بر این باورند که تعمدی در کار است و می خواهند با هدایت خودروسازی به سمت ورشکستگی، سهام شرکت های خودروسازی را با کمترین قیمت واگذار کنند.

به هر حال با وجود همه حواشی که در رابطه با خصوصی سازی ایران خودرو نیز اتفاق افتاد، ما با اصل واگذاری به بخش خصوصی با حفظ منافع ملی موافق هستیم، چراکه ادامه حیات خودروسازی کشور در گرو واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی است. در همین راستا سهم  ۶ درصدی دولت در ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار و ۱۷ درصد سهم دولت در سایپا نیز در صدد واگذاری است.

مضاف بر اینکه خصوصی سازی از شروط مجلس برای رأی اعتماد به وزرا بوده، زیرا معتقدیم وقتی ۶ درصد سهم یک بنگاه اقتصادی در اختیار دولت و ۹۴ درصد آن در اختیار بخش خصوصی است دلیلی ندارد مدیرعامل و هیات مدیره این شرکت‌ها توسط دولت انتخاب شوند.

خصوصی سازی صنعت خودرو چه منافعی باید برای مردم داشته باشد؟

اقتصاد دولتی در دنیا شکست خورده است، چراکه در اقتصاد دولتی فامیل سالاری و دوستی سالاری جای خود را به شایسته سالاری داده و حفظ منافع شخصی به منافع ملی ارجحیت دارد، اما با واگذاری اقتصاد به مردم، بخش خصوصی برای حفظ سرمایه خود هم که شده به سمت رشد و شکوفایی خودروسازی کشور حرکت خواهد کرد. هر چند که طبق گزارشاتی که از وزارت صمت دریافت کردیم تولید خودرو در سال جاری رضایت بخش نبوده که البته مقصر هم وزارت صمت نیست، بلکه ناترازی برق و گاز و مسائل ارزی، تولید خودرو در کشور با چالش جدی مواجه کرده است.

به نظر شما چرا با وجود واردات خودرو، رقابتی در بازار خودرو ایجاد نشده وهمچنان شاهد انحصار دو خودروساز بزرگ در این بازار هستیم؟

متاسفانه واردات خودرو با حجم و ظرفیتی که پیش بینی می شد صورت نگرفت و انتظارات قانون گذار از حجم واردات خودرو برآورده نشده و در مجموع حدود 38 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. از طرفی تعیین تعرفه های بالا برای واردات خودرو با هدف حفظ حیات خودروسازی کشور و همچنین کاهش ارزش پول ملی و رشد نرخ ارز موجب افزایش قیمت تمام شده خودروهای وارداتی شده و به همین دلیل است که مصرف کننده تمایل بیشتری به خرید خودروی داخلی دارد، چراکه با خرید آن سود بیشتری کسب می کند.

چرا گزارش های تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان داخلی هیچگاه به تغییرات بنیادی در این صنعت منجر نشده است؟

تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در عین حال که فرآیندی زمان بر و هزینه بر است، اما در مقطعی نتایج بسیار خوبی به همراه داشت و گزارش نهایی آن نیز توسط بنده به عنوان سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس یازدهم در صحن علنی مجلس قرائت شد، اما متاسفانه وقتی گزارش نهایی به دستگاه مربوطه ارجاع داده می شود، تعلل هایی صورت می گیرد؛ بنابراین گزارش های تحقیق و تفحص مجلس زمانی  موثر است که از سوی دستگاه مربوطه نیز با جدیت دنبال شود.