قیمت گذاری دستوری؛ عامل عقب ماندگی صنعت خودروسازی کشور

به گزارش کارنا، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه اعمال سیاست‌های دستوری و زیان ناشی از آن، زنجیره تولید خودرو در کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، بیان کرد: متاسفانه زنجیره تولید خودرو در کشور شامل قطعه سازان، پیمانکاران، سهامداران، فروشندگان و مشتریان همگی از شرایط کنونی حاکم بر صنعت خودرو ناراضی هستند چراکه عدم به روزرسانی قیمت خودرو قطعه ساز و خودروساز را در تامین نقدینگی دچار مشکل کرده، در نتیجه تیراژ تولید نیز کاهش پیدا کرده است.

بابک کریمخان با بیان اینکه اعمال سیاست‌های دستوری از جمله قیمت گذاری دستوری خودرو‌های تولید داخل منجر به عقب ماندگی صنعت خودرو کشور در سال‌های اخیر شده است، عنوان کرد: یکی از موانع پیشرفت صنعت خودروسازی کشور در سال‌های گذشته تولید همراه با زیان خودروسازان بوده است و متاسفانه سیاست گذار علیرغم اینکه بر عقب ماندگی صنعت خودرو نسبت به تکنولوژی روز خودروسازی دنیا واقف است، اما تا کنون اقدامی در راستای خروج خودروسازان از زیاندهی نکرده است.

وی در ادامه تصریح کرد: زمانی از یک بنگاه اقتصادی می‌توان انتظار رشد تیراژ تولید، بهبود کیفیت و تنوع بخشی محصولات را داشت که آن مجموعه یا شرکت بودجه لازم برای تحقیق و توسعه، خرید ماشین آلات به روز و بهره مندی از فناوری‌های جدید را در اختیار داشته باشد؛ بنابراین نمی‌توان به خودروساز گفت که هم محصول خود را با زیان بفروشد و هم مطابق تولیدات روز جهان محصول تولید کند.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در گفتگو با خبرنگار کارنا با اشاره به جایگاه مهم صنعت خودرو و با بیان اینکه این صنعت پیشران مجموعه‌ای از صنایع کشور است، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۴ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم به صنعت خودرو وابسته هستند.

کریمخان با بیان اینکه توسعه صنعت خودرو موجب توسعه صنعتی هر کشوری است، افزود: توسعه صنعتی هر کشوری تحت تاثیر رشد و پیشرفت خودروسازی آن کشور اتفاق می‌افتد و امکان ندارد یک کشور صنعتی در خودروسازی ضعیف عمل کند.

 وی با اشاره به اینکه اعمال سیاست‌های دستوری و زیان ناشی از آن، زنجیره تولید خودرو در کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، یادآور شد: متاسفانه زنجیره تولید خودرو در کشور شامل قطعه سازان، پیمانکاران، سهامداران، فروشندگان و مشتریان همگی از شرایط کنونی حاکم بر صنعت خودرو ناراضی هستند چراکه عدم به روزرسانی قیمت خودرو قطعه ساز و خودروساز را در تامین نقدینگی دچار مشکل کرده، در نتیجه تیراژ تولید نیز کاهش پیدا کرده است.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور اضافه کرد: زنجیره تامین نیز مشکلات خود را به زنجیره‌های پایین‌تر یعنی پیمان کاران منتقل کرده و از طرف دیگر ۵۵ میلیون سهام دار صنعت خودرو کشور به سبب قیمت گذاری دستوری خودرو و اختلاف ۵۰۰ همتی قیمت تمام شده خودرو برای خودروساز و قیمت بازار آزاد و در نتیجه جامعه صنعتی کشور دچار زیان شده اند؛ بنابراین یک تصمیم اشتباه می‌تواند تبعات جبران ناپذیری را برای یک جامعه به دنبال داشته باشد.

 کریمخان با بیان اینکه قیمت خودرو ۱۸ ماه است که افزایشی نداشته، اما نهاده‌های تولید در ۱۸ ماه گذشته حداقل ۵۰ درصد رشد داشته اند، یادآور شد: اگر رشد تورم در کشور را ۴۰ درصد در نظر بگیریم نهاده‌های تولید طی یک سال و نیم گذشته دست کم ۵۰ درصد رشد داشته اند. از طرف دیگر قطعه سازان مواد اولیه موردنیاز خود را بر مبنای فوب خلیج فارس یعنی نرخ دلار آزاد خریداری می‌کنند، اما محصول نهایی تابع قیمت گذاری دستوری است. این در حالی است که ۸۰ درصد قیمت خودرو شامل بهای قطعات است. از این رو خودروساز با زیان تولید کرده و این زیان به قطعه ساز نیز تحمیل شده است.

 عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور یادآور شد: قبول داریم در هر شرایطی باید قطعات باکیفیت تولید کنیم و تلاش خود را نیز کرده ایم، اما کیفیت هزینه دارد و وقتی که هزینه کیفیت را پرداخت نمی‌کنیم طبیعتا به کیفیت مدنظر نیز نخواهیم رسید.