۱۰ دی ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۵
با حکم دقیق هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص باب جدیدی در نظام ارزی کشور به‌خصوص در شرایط تحریم اقتصادی باز شد، در گام اول مجلس می‌تواند با اصلاح ساختار ارزی بودجه ۱۴۰۴ به‌خصوص بعد از تجربه تلخ شوک ارزی آذر، زمینه را برای بازگشت به تثبیت ارزی فراهم کند.
کد خبر: ۹۸۵۷
به گزارش کارنا، تصویب بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی، با واکنش‌های متعدد از جمله ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است. به‌گفته نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، این هیئت مصوبات مجلس را از دو منظر «عدم‌انطباق با سیاست‌های کلان کشور» و «مغایرت با برنامه» بررسی کرده است که نتیجه این بررسی‌ها، شناسایی ۱۳ مورد عدم‌انطباق بوده است، از این موارد، ۶ مورد واجد عدم‌انطباق با سیاست‌های کلی کشور تشخیص داده شد.
رد سیاست افزایش نرخ ارز ترجیحی از سوی بالاترین مرجع نظارتی
یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های ارزی دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۴ است. به‌گفته زنگنه، ثبات نرخ ارز که در بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است، مبنای ایراد هیئت عالی نظارت مجمع به افزایش نرخ ارز ترجیحی بوده است.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ ارز ترجیحی کالا‌های اساسی را از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان افزایش داده بود، این سیاست با هدف جبران کسری منابع دولتی صورت گرفته بود، اما به‌عقیده اعضای هیئت عالی نظارت، چنین افزایشی نه‌تن‌ها موجب ثبات بازار ارز نمی‌شود بلکه تعادل قیمتی در کالا‌های اساسی و واسطه‌ای را به‌طور جدی به مخاطره می‌اندازد.
در ادامه به سه نکته مهم در مورد سیاست ارزی در بودجه ۱۴۰۴ خواهیم پرداخت که نشان می‌دهد زمینه برای اصلاح ساختار ارزی بودجه ۱۴۰۴ فراهم شده است.
۱ ـ یادآوری مصوبه مهم مجلس در بودجه/ منابع حذف ارز ترجیحی به خزانه نمی‌رفت
نکته جالب توجه اینکه پیش از این، دولت حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی برای تأمین درآمد‌های خود در نظر گرفته بود، با این حال، مجلس در بررسی بودجه سال بعد، مصوبه‌ای تصویب کرد که درآمد‌های ناشی از افزایش نرخ ارز ترجیحی نه به خزانه دولت، بلکه در یک ردیف مشخص صرفاً برای جبران معیشت عمومی و کاهش اثرات حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی اختصاص یابد.
این مصوبه نشان می‌دهد که دولت عملاً از افزایش یا کاهش نرخ ارز ترجیحی منتفع نمی‌شود و با توجه به حکم تاریخی هیئت عالی نظارت زمینه لازم برای بازگشت به سیاست‌های تثبیت نرخ ارز فراهم است. این اقدام مجلس را می‌توان گامی در راستای کاهش آثار تورمی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تلقی کرد.
۲ ـ مخالفت داخلی در مجلس با سیاست‌های ارزی دولت
نکته دومی که در این‌جا باید به آن اشاره کرد این است که علاوه بر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهار ماه پیش بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس نیز در مکاتبات خود با دولت، نسبت به سیاست‌های ارزی بودجه ۱۴۰۴ اعلام مخالفت کرده بودند، این موضوع نشان می‌دهد که حتی درون مجلس نیز اجماع نسبی برای بازنگری در سیاست‌های ارزی وجود دارد.
۳ ـ زمینه قانونی برای تثبیت نرخ ارز فراهم شد
تفسیر هیئت عالی نظارت از حکم بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مبنی بر تأکید بر ثبات نرخ ارز، احتمالاً موجب تغییر تعابیری نظیر «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» که در قانون بانک مرکزی آمده، خواهد شد.
به‌صورت خلاصه باید به این نکته نیز اشاره کرد که هیئت عالی نظارت مرجع تفسیر احکام بالادستی نیز می‌باشد و بر این مبنا با حکم تاریخی این هیئت دیگر ابهامی در مورد الفاظی مثل تثبیت یا ثبات نرخ ارز وجود ندارد، به‌عبارت دیگر این تفسیر قانونی شرایط را برای اجرای سیاست تثبیت ارزی فراهم کرده است، بر این اساس حالا مجلس باید خود را برای تغییر در سیاست‌های ارزی آماده کند و پالس تثبیت نرخ ارز در کالا‌های اساسی و واسطه‌ای را به فعالان اقتصادی و عموم مردم ارسال کند.
نیاز به تغییر سیاست‌های ارزی در بودجه ۱۴۰۴
با مشخص شدن ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس باید گام‌های جدی برای تغییر سیاست‌های ارزی در بودجه سال ۱۴۰۴ بردارد. تثبیت نرخ ارز می‌تواند سیگنال مثبتی به صاحبان کسب‌وکار و خانوار‌ها برای کاهش شوک‌های اخیر در آذر و دی ماه ناشی از جهش نرخ ارز نیمایی و بازار قاچاق ارسال کند، همچنین، این اقدام می‌تواند به کاهش التهاب در بازار کالا‌های اساسی و واسطه‌ای منجر شود و زمینه بازگشت آرامش نسبی به اقتصاد کشور را فراهم کند.
تغییر سیاست‌های ارزی در بودجه ۱۴۰۴ ضرورتی اجتماعی برای کاهش فشار بر معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصادی به‌شمار می‌آید. مجلس با اصلاح این سیاست‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تثبیت بازار و ایجاد اطمینان در جامعه ایفا کند.
منبع: تسنیم
برچسب ها:
ارسال نظر