به گزارش کارنا، همزمان با صعودی شدن نرخ ارز، ورود مجلس به موضوع افزایش نرخ دلار و نوسانات بازار ارز از هفته گذشته با جلسه عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اقتصادی استارت خورد.
شمسالدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد و گفت: بر اساس توضیحات ارائهشده، جهتگیری مسئولین در مدیریت بازار ارز قابل پذیرش است. باید طبق قانون برنامه هفتم توسعه و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نظام ارزی به حالت اولیه خود بازگشته و به سمت نظام مدیریت شناور حرکت کند.
حسینی در ادامه به آثار تغییر سیاستهای ارزی بر نقدینگی و تاثیر نقدینگی بر تورم اشاره کرد و گفت: در بودجه سال جاری، ۱۵ میلیارد دلار منابع برای ارز ترجیحی در نظر گرفته شد که دولت بر اساس آن شرایط را مدیریت خواهد کرد. در سالهایی که بیشترین ارز ترجیحی تخصیص یافت، بالاترین نرخ تورم را نیز تجربه کردهایم و دلیل آن رشد نقدینگی است.
هیچ خلاء قانونی برای ثبات بخشی به بازار ارز وجود ندارد
رئیس مجلس گفت: مجلس باتکیه بر تجربیات موفق دیگر کشورها با تصویب قانون بانک مرکزی، اقتدار بانک مرکزی را درخصوص سیاستهای پولی و ارزی ارتقا داد و در ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم نیز این نهاد را تنها مرجع سیاستگذاری و تصمیمگیری در زمینه ارز دانست و اختیارات لازم را به او اعطا کرد و سرپیچی از تصمیمات بانک مرکزی را برای دستگاهها و بخش خصوصی جرم دانست؛ بنابراین دولت و بانک مرکزی هیچ خلاء قانونی برای مدیریت و اتخاذ تصمیمات لازم جهت ثباتبخشی به بازار ارز ندارند.
منبع: اکوایران
ارسال نظر