عضو کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی کشور گفت: قیمت خودروهای خارجی مدل بالا طی سه ماه اخیر بین دو تا سه میلیارد تومان و خودروهای داخلی تا ۴۰ میلیون تومان افت داشته، اما همچنان خرید و فروش چندانی در این بازار وجود ندارد.
مقاومت و مخالفت با اصلاح جدید قیمت خودرو آن هم بعد از فریز ۱۸ماهه قیمتی در حالی ادامه دارد که برخی، خودروسازان را به زیاده‌خواهی متهم می‌کنند. در این زمینه بررسی ها نشان می‌دهد که میانگین نرخ نهاده‌های تولید در نیمه ابتدایی امسال نسبت به بازه مشابه سال گذشته با رشد ۳۸درصدی و نسبت به نیمه اول سال۱۴۰۱ با رشد ۸۶درصدی روبه‌رو بوده است. حال آنکه از سال۱۴۰۰ تاکنون تنها دوبار اصلاح با نرخ‌های کمتر از این دو، صورت گرفته است. خطای سیاستگذار در قیمت‌گذاری دستوری و مقاومت در اصلاح مستمر قیمت‌ها، سبب بروز چالش قیمت بین تولیدکننده و مصرف‌کننده شده است.
جانشین فرمانده انتظامی استان از دستگیری ۲ کلاهبردار حرفه‌ای خبر داد و گفت: متهمان از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام با جعل عنوان ماموران انتظامی، با وعده صدور گواهینامه راهنمایی و رانندگی و کارت پایان خدمت، ۵۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند.
بازار سرمایه که به دلیل سایه برخی از ریسک‌ها مدت‌ها بود روند فرسایشی به خود گرفته بود حال با کاهش این ریسک‌ها جان گرفته و گوی سبقت را از سایر بازار‌ها ربوده است.
وزارت صمت باید در شرایطی که بازار خودرو متعادل شده و نوسانات چندانی در قیمت ها ندارد با شفاف سازی نسبت به اظهارات غیر کارشناسی پاسخ دهد تا تکلیف خریداران و فروشندگان خودرو هر روز نامشخص نباشد.
اگر خودرو به سن فرسودگی برسد و امکان دریافت گواهی معاینه فنی برای آن وجود نداشته باشد، به عنوان خودروی فرسوده شناخته می‌شود و باید به گونه‌ای اسقاط شود که امکان استفاده مجدد در چرخه حمل و نقل برای آن وجود نداشته باشد.
قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران، به خصوص در صنعت خودروسازی، معایب بزرگی دارد. این روش باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای بهبود کیفیت و تنوع محصولات می‌شود؛ زیرا قیمت‌ها توسط دولت تعیین می‌گردد و تولیدکنندگان نمی‌توانند از صرفه‌های اقتصادی بهره‌مند شوند.
در شرایطی که اقتصاد جامعه در وضعیت تورمی قرار دارد و نهاده‌های تولید هر روز با تغییرات قیمتی ناشی از تورم و نرخ ارز روبه‌رو است؛ به روزآوری و اصلاح قیمت محصول نهایی خودروسازان متناسب با افزایش هزینه تولید ضرورتی انکار ناپذیر است؛ اقدامی که موجب توزیع منافع حاصل از تولید به تولیدکننده و مصرف کننده واقعی و حذف شبکه واسطه گری می‌شود.
در نیمه نخست امسال حدود ۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار حلقه تایر به وزن ۱۴۵ هزار و ۵۷۶ تن تایر تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.