اقدامات روزهای گذشته دولت آمریکا که به گسترش بی ثباتی در بازار جهان منجر شده، بازار جهانی ارزهای مجازی را هم تحت الشعاع قرار داده و به ریزش دوباره بازار انجامیده است.
بیتکوین روز جمعه (۱۷ بهمن)، پس از روزهای پرنوسان و ریزش شدید در بازار رمزارزها، بار دیگر به بالای سطح ۷۰ هزار دلار رسید که نشانهای از بازگشت سرمایهگذاران به این دارایی دیجیتال محسوب میشود.
قیمت بزرگترین رمزارز جهان از ابتدای سال جاری میلادی کاهش یافته و امیدهایی را که در اوایل ژانویه برای بازگشت به روند صعودی شکل گرفته بود، از بین برده است.
دادههای شرکت تحقیقاتی بلاکچین «کریپتو کوانت» نشان داد که دارندگان بزرگترین رمزارز جهان، برای اولین بار از اکتبر ۲۰۲۳ در وضعیت قرمز قرار گرفتند و از دسامبر تاکنون ۶۹ هزار بیتکوین ضرر کردهاند.
بیتکوین پس از تهدید تعرفهای جدید ترامپ علیه کشورهای اروپایی بر سر گرینلند و ریسکگریزی گسترده در بازارهای مالی، در معاملات آسیایی روز دوشنبه سقوط کرد و بخشی از رشد هفته گذشته را از دست داد.
دادههای جدید نشان میدهد که ۱۰۰ شرکت برتر سهامی عام جهان در مجموع یک میلیون و ۵۹ هزار و ۴۵۳ بیتکوین در اختیار دارند که یکی از بزرگترین تمرکزهای مالکیت بیتکوین شرکتی ثبت شده تاکنون را نشان میدهد.
بیتکوین امروز شنبه ۱۵ آذر، با یکی از شدیدترین کاهشهای روزانه در سال جاری مواجه شد و در کمتر از یک ساعت، ۳۵۰۰ دلار سقوط کرد و بیش از ۱۵۵ میلیون دلار از موقعیتهای خرید اهرمی را از بین برد.
بیتکوین روز جمعه ۳۰ آبان، به قیمت ۸۲ هزار و ۶۶۷ دلار و سه سنت رسید که ۱۰.۰۱ درصد کاهش داشت و بزرگترین سقوط یک روزه از ۹ نوامبر ۲۰۲۲ تاکنون را ثبت کرد.
سقوط قیمت تا محدوده ۸۹٬۴۲۰ دلار ــ که پایینترین سطح از ماه فوریه محسوب میشود ــ تنها شش هفته پس از ثبت رکورد تاریخی ۱۲۶٬۲۵۰ دلاری رقم خورده و بازگشتی تند و چشمگیر را نشان میدهد.
بیتکوین در پی کاهش نگرانیها در مورد جنگ تجاری آمریکا و چین که به افزایش خریدهای ریسکمحور در بازارهای ارزهای دیجیتال کمک کرد، روز دوشنبه صعود کرد و به سطح ۱۱۰ هزار دلار بازگشت.
ورود بیتکوین به بورس کالا در قالب گواهی سپرده، به یکی از مهمترین بحثهای اقتصادی سالهای اخیر تبدیل شده است. طرحی که میتواند همزمان با کاهش ریسکها و افزایش شفافیت، مسیر راهاندازی صندوقهای ETF رمزارزی را هموار کند. با وجود فرصتهای قابلتوجه، تحقق این ایده منوط به رفع چالشهای فقهی، حقوقی و فنی است و در صورت موفقیت، نقطه عطفی در مدرنسازی ساختار مالی کشور به شمار خواهد آمد.