کمتر از پنج ماه از شروع سال ۱۴۰۳ گذشته است با این حال به نظر می‌رسد سالی که از سوی مقام رهبری به عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. بعد از نام‌گذاری سال جدید از سوی مقام رهبری بسیاری از نگاه‌ها به صنعت خودرو معطوف شد، صنعتی که با حکمرانی دولت، تنها به چرخه تولید زیان تبدیل شده و به نظر می‌رسد آخرین مسیر برای بازگشت به دوران طلایی خودروسازی تنها واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی است. اگرچه سال ۱۴۰۳ به عنوان سال جهش تولید خوانده شده با این حال خودروسازی کشور روز‌های سختی را سپری می‌کند. عدم‌اصلاح قیمت خودرو و فریز ۱۵ماهه قیمت‌ها، تولیدکنندگان را ناخوش کرده و به نظر می‌رسد تا استقرار وزیر صمت دولت چهاردهم و تعیین راهبرد صنعتی توسط وی، قیمت‌گذار همچنان بلاتکلیف بماند.
کمتر از پنج ماه از شروع سال ۱۴۰۳ گذشته است با این حال به نظر می‌رسد سالی که از سوی مقام رهبری به عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. بعد از نام‌گذاری سال جدید از سوی مقام رهبری بسیاری از نگاه‌ها به صنعت خودرو معطوف شد، صنعتی که با حکمرانی دولت، تنها به چرخه تولید زیان تبدیل شده و به نظر می‌رسد آخرین مسیر برای بازگشت به دوران طلایی خودروسازی تنها واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی است. اگرچه سال ۱۴۰۳ به عنوان سال جهش تولید خوانده شده با این حال خودروسازی کشور روز‌های سختی را سپری می‌کند. عدم‌اصلاح قیمت خودرو و فریز ۱۵ماهه قیمت‌ها، تولیدکنندگان را ناخوش کرده و به نظر می‌رسد تا استقرار وزیر صمت دولت چهاردهم و تعیین راهبرد صنعتی توسط وی، قیمت‌گذار همچنان بلاتکلیف بماند.
انتشار گزارش تامین ارز بانک مرکزی برای صنایع مختلف از ابتدای سال تاکنون نشان می‌دهد که صنایع خودرو و حمل و نقل با ۳.۲ میلیارد دلار، بیشترین ارز در بخش صنعت را دریافت کرده‌اند.
تا پیش از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، ۶۰ برند مختلف خودروی خارجی در روسیه که یکی از بزرگترین بازار‌های خودرو در اروپا است، وجود داشت که پس از حمله روسیه به اوکراین تنها ۱۱ برند از این خودرو‌ها در روسیه باقی ماندند.
دولت چهاردهم صنعت خودرو را در چه وضعیتی تحویل می‌گیرد؟ این سوال در شرایطی مطرح است که طبق آخرین صورت‌های مالی، خودروسازان ماهانه ۳هزار میلیارد تومان، هفته‌ای ۷۰۰میلیارد تومان، روزانه حدودا ۱۰۰میلیارد تومان و ساعتی بیش از ۴میلیارد تومان، زیان ثبت می‌کنند.
آینده بازار خودرو چه می‌شود؟ صنعت خودروسازی در ایران، در دهه‌های اخیر به دلیل ریل‌گذاری اشتباه و سیاست‌گذاری‌ها و نسخه‌های غلط، به بیراهه رفته است. حال با روی کار آمدن دولت جدید، این پرسش قابل طرح است که برای عبور از بحران‌هایی که این صنعت با آن دست به گریبان است، چه باید کرد و چه نسخه قابل درمانی باید تجویز کرد؟
دنیای اقتصاد -گروه خودرو: وزارت صمت در طرحی خودروسازان را ملزم کرده است که به‌طور میانگین، ارزبری سبد محصولات خود را به ۹هزار و ۵۰۰دلار برسانند. این دستورالعمل اگرچه هنوز اجرایی نشده است، اما می‌تواند همراه با تبعاتی برای خودروسازان، به‌ویژه مونتاژکاران باشد.
وزارت صمت در برنامه ثبت سفارشات ارزی سال ۱۴۰۳ محدودیت‌های ارزی را برای سبد محصولات خودروسازان تعیین کرده است که در صورت اجرایی شدن آن عملا تعداد زیادی از خودروسازان مجبور به توقف فعالیت خواهند شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی: موضع مجلس در حوزه خودروسازی همواره واردات خودرو است چراکه با ورود خودرو‌های خارجی، خودروسازان به تولید خودرو‌های رقابتی نزدیک‌تر خواهند شد.
خودرو هزارتوی مخوف دولت چهاردهم خواهد بود؛ اگر به سیاق دولت‌های قبلی و فعلی با آن برخورد شود. بسیاری از ناظران اقتصاد ایران از هم اکنون سرنوشتی بدتر از دولت‌های دوازدهم و سیزدهم را برای خودرو در دولت چهاردهم ترسیم می‌کنند و با اشاره به نحوه نگاه به این بخش، شکست دولت را پیش‌بینی می‌کنند. اما آیا شکست دولت در این بخش قطعی است؟ خیر. پس واقعا دولت چهاردهم چه کار کند که در دام فعلی گرفتار نشود و از گرداب خودرو جان سالم به در برد؟
تولید و فروش قطعات خودرو در بهار امسال افتی حدود ۱۵ و ۱۰درصدی را تجربه کرده است. کمبود نقدینگی، عدم تخصیص ارز برای خرید مواد اولیه و همچنین قطعی برق از دلایل کاهش تولید قطعات خودرو در کشور است. بدهی خودروسازان به فعالان صنعت قطعه نیز به ۸۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
خودروسازان بزرگ کشور در شرایطی به دلیل کمبود نقدینگی و ارز بهار سختی را در تولید پشت‌سر گذاشتند که به نظر می‌رسد حالا با اضافه شدن چالش بی‌برقی، تابستان سخت‌تری را تجربه خواهند کرد. طبق گزارشی که هفته گذشته در همین صفحه و طبق آمار‌های خودرویی سامانه کدال منتشر شد، دو خودروساز بزرگ کشور بهار امسال را در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته با ۱۰درصد افت تولید پشت سر گذاشته‌اند.
بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو همراه با پایان انتخابات به تجویز نسخه برای صنعت بحران‌زده خودرو پرداخته‌اند. فعالان این حوزه معتقدند بعد از حذف قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری سهام دولت در خودروسازی ها، مشارکت‌های خارجی در دولت چهاردهم در زمره الزامات احیای این صنعت قرار دارد.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور: اولین اقدامی که رییس دولت چهاردهم باید در کوتاه مدت در حوزه خودرو انجام دهد، تامین منابع مالی شرکت‌های خودروسازی و الزام خودروسازان به پرداخت مطالبات قطعه سازان در بازه زمانی یک تا دو ماهه است.
معیشت به ابربحران زندگی مردم تبدیل شده است و اشتغال، تولید و گردش مالی تنها از طریق بخش خصوصی و تنظیم عرضه و تقاضا میسر می‌شود و دولت فقط تصدی‌گری می‌کند درحالی‌که بخش خصوصی در ید مالک است و به سودآوری و حفظ سرمایه توجه دارد؛ بنابراین فرق بخش خصوصی و دولتی در ساختار است و افراد، ساختار‌ها را می‌سازند. در صنعت خودرو نیز مدیریت خودروساز‌ها باید به بخش خصوصی که خلاق، نوآور و ایده‌پرداز هستند سپرده شود و دولت به عنوان ناظر در اجرای برنامه‌ها عمل نماید. تا دیر نشده است به داد صنعت خودرو و خودروسازی کشور برسید.
وزیر صمت از فعالیت ۳۷ خودروساز در کشور انتقاد کرده است. بررسی‌هانیز نشان می‌دهد کشور‌های صاحب‌نام در صنعت خودرو (به استثنای چین و ایالات متحده آمریکا) کمتر از ۱۰ خودروساز را در خود جای داده‌اند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که دلیل جذابیت تولید خودرو در کشور چیست که به فعالیت ۳۷ خودروساز در کشور منجر شده و از سوی دیگر بسیاری از فعالان در صنایع دیگر از جمله صنعت مواد غذایی هم علاقه‌مند به احداث خط تولید خودرو شده‌اند؟
صنعت خودرو در دهه ۹۰ وضعیت نابسامانی را پشت سر گذاشت به طوری که تا پایان تابستان سال ۱۴۰۰، انبار‌های خودروسازان شاهد تجمع بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص بودند که نشان از عمق بحران در این صنعت دارد.
سال جاری در شرایطی با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» ازسوی مقام رهبری نام‌گذاری شده است که به نظر می‌رسد سیگنال این شعار هنوز به مخالفان و ذی‌نفعان صنایع دولتی همچون خودرو نرسیده است. یکی از صنایعی که طی یک دهه گذشته در لیست واگذاری‌ها قرار گرفت، صنعت خودرو است. واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز با فرازوفرود‌های زیادی روبه‌رو بوده، بااین‌حال در این سال‌ها هیچ تیری برای خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز به هدف نخورده است.