مردادماه امسال سخنگوی دولت اعلام کرد قرار نیست خودروی لاکچری وارد شود بلکه خودروی اقتصادی ویژه قشر متوسط وارد خواهد شد و ۱۷ بهمن معاون وزیر صمت از تخصیص ۹۵۰میلیون یورو ارز به واردات خودرو خبر داد.
در ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۲۵۰ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نشان از سهم ۲۲ درصدی از مجموع کل تولید خودروی کشور دارد؛ تولید انواع خودرو در خودروسازان خصوصی ۶۶ درصد نسبت به آمار تولید آن‌ها در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است؛ این درحالیست که تولید انواع خودرو در ایران‌خودرو دو درصد و در سایپا یک درصد رشد داشته است؛ ضمن اینکه تولید خودروی سواری در بخش خصوصی ۷۷ درصد بیشتر شده، اما در دو خودروساز بزرگ به‌ترتیب یک درصد (ایران‌خودرو) و سه درصد (سایپا) افت کرده است.
یک فعال بازار خودرو عنوان کرد: عرضه خودرو باید به نحوی باشد که مشتری با مراجعه به نمایندگی خودروسازان و یا نمایشگاه‌های فروش خودرو بتواند خودرو را در لحظه خریداری کرده و تحویل بگیرد نه اینکه امروز هزینه خودرو را پرداخت کند و ماه‌ها بعد آن را تحویل بگیرد.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت با اشاره به جزئیات واردات خودروهای برقی به کشور گفت: پیش بینی می‌شود تا قبل عید ۲۵۰۰ دستگاه خودرو برقی تحویل ناوگان حمل و نقل شود.
واردکنندگان خودرو در حالی ملزم به انتقال فناوری (در ازای واردات) شده‌اند که سیاستگذار راه جبران نقدی این الزام را باز گذاشته و به طور غیر‌مستقیم، شرکت «مپنا» را یکی از مقاصد جذب منابع مالی موردنظر لحاظ کرده است. طبق قانون ساماندهی خودرو مصوب سال ۱۴۰۰، واردات خودرو به کشور منوط به انتقال فناوری است؛ به این معنی که واردکننده باید در ازای واردات، فناوری خودروی موردنظر را نیز وارد کند. این شرط واکنش‌های منفی زیادی را به دنبال داشت و حتی برخی فعالان عرصه واردات و کارشناسان از آن به عنوان مانع بزرگ یا حداقل سرعت‌گیر واردات یاد کردند.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران گفت: قیمت گذاری دستوری در حمل و نقل مسافری به ضرر مردم است، زیرا در این صورت امکان جذب سرمایه گذار و نوسازی ناوگان وجود ندارد.
سهام نیسان موتور ۱۲ درصد سقوط کرد که بزرگترین افت این شرکت در بیش از دو دهه گذشته و پس از آن است که درآمدهای سه ماهه کمتر از انتظارات بود و پیش‌بینی‌ها را با توجه به رقابت سخت در چین برای فروش خودرو کاهش داد.
برخی شهروندان در جریان سفر‌های این چند روز مدعی شدند، «کارت بنزین» آن‌ها که برای پلاک تهران است، در مقصد سفرشان، قابل استفاده نبوده و در جایگاه پمپ بنزین استان دیگر، «فاقد اعتبار برای سوخت‌گیری» بوده است.