خودروسازان کشور اولین ماه از سال۱۴۰۳ را با افت فروش استارت زدند. غولهای جاده مخصوص در فروردین امسال و نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل، ۲۴درصد افت تولید را تجربه کردهاند. به نظر میرسد انتظار برای اصلاح قیمت خودرو عامل اصلی سرمای تولید باشد.
با اضافه شدن یک خودروی دیگر به سامانه یکپارچه تعداد خودروهای برقی عرضه شده به ۳ دستگاه رسید. همچنین قیمت قطعی ۳ خودرو و قیمت علی الحساب دو خودرو نیز اعلام شد.
فروش تنها چهار خودروی خارجی، آن هم به ثبتنامکنندگان سال ۱۴۰۱ چند روزی است در زمره اخبار مهم و پربازدید برخی رسانهها قرار گرفته است. موضوع به فروش چهار خودروی وارداتی شامل دو خودروی برقی، یکخودروی هیبریدی و یکخودروی بنزینی مربوط میشود. نکته مهم در عرضه چهار خودروی مذکور، برقی بودن یکی از این خودروهاست که حالا با تیتر «آغاز فروش اولین خودروی برقی» مورد توجه رسانهها قرار گرفته است.
همه آنها که ماشین زیر پایشان است و با پمپ بنزین سر و کار دارند، احتمالا میدانند که برخی از متصدیان این جایگاهها، برای سود بیشتر گاهی دست به کلاهبرداری هم میزنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: شاید کسی نمیخواهد خودرو داشته باشد یا گواهینامه ندارد و یا ترجیح میدهد از وسیله نقلیه عمومی استفاده کند، بنابراین لزومی ندارد سوخت به افراد اختصاص داده شود.
به تازگی اعلام شده که جریمه تخلفات رانندگی تا حداکثر ۶ برابر افزایش پیدا میکند. درباره دلیل این تصمیمگیری نیز علاوه بر نبود اثرگذاری جریمههای کنونی، گفته میشود که به دنبال کاهش تصادفات رانندگی هستند، اما درباره این اتفاق، ابهامات زیادی وجود دارد، چراکه به جز درصد اندکی از رانندگان که عمدا تخلف میکنند، اکثریت تخلفات رانندگی سهوی یا از روی ناچاری (به علت کمبودهای موجود) است.
مدیر سامانه یکپارچه خودروها از آغاز اولین طرح فروش خودروهای برقی وارداتی و هیبریدی از عصر امروز (یکشنبه ١۶ اردیبهشت ماه) خبر داد و تاکید کرد که این دور از فروش چهار خودروی وارداتی شامل دو خودروی برقی، یک خودروی هیبریدی و یک خودروی بنزینی، صرفاً برای ثبتنام کنندگان مرحله اول خودروهای وارداتی که اسفند ماه سال ١۴٠١ ثبتنام کرده بودند، خواهد بود و ثبتنام جدیدی صورت نمیگیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: به دلیل متناسب نبودن عرضه و تقاضای خودرو، به کارگیری سازوکارهایی مانند سامانه یکپارچه خودرو گرهای از نابسامانی بازار را باز نمیکند.
بعد از پیگیریها در خصوص حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران و عدم کاهش التهابات بازار خودرو، وزیر صمت تیم کارشناسی را به جهت بررسی فرایندهای مذکور تعیین کرد.