مدیر طرح واردات خودرو در وزارت صمت، اظهار کرد: قیمت خودروهای وارداتی تغییری نداشته است اما این احتمال وجود دارد که با افزایش نرخ ارز قیمتها تغییر کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند (ر) تبصره یک ماده واحده که مربوط به واردات خودرو بود، اعلام کرد که این بند به دلیل برخی ابهامات در رابطه با عدم درج خودروهای کارکرده در این بند و سایر ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع داده میشود.
روند واردات خودرو نسبت به پارسال بهبود یافته، اما همچنان جای دفاع ندارد؛ به نظر میرسد متولیان میتوانند به جای تخصیص ارز فراوان به مونتاژکاران بخشی را هم به واردات خودرو ی نو و کارکرده دهند.
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ برای واردات خودرو های خارجی سنگ تمام گذاشت؛ به نحوی که اگرچه سقف واردات خودرو در لایحه دولت دو میلیارد یورو پیشبینی شده بود؛ اما پارلماننشینان آن را به ۳ میلیارد و ۳۰۰ یورو افزایش دادهاند.
آمار واردات و صادرات نیمه نخست سال جاری که توسط سازمان توسعه تجارت منتشر شده نشان میدهد که در مدت زمان یاد شده کل صادرات «خودرو و نیرو محرکه» ۱۱۸ میلیون دلار بوده است.
مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو ی وزارت صمت، دور جدید عرضه خودروهای وارداتی در هفته آینده را اطلاع رسانی کرد. به گفته ضیغمی، متقاضیان دور جدید خودروهای وارداتی باید قبل از شروع فرآیند ثبت نام، حسابهای خود را به وکالتی تغییر بدهند و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در آن بلوکه کنند. اما این دور از واردات خودرو ها ابهامات زیادی دارد و معلوم نیست که متقاضیان این ۵۰۰ میلیون تومان پول را برای چه نوع خودروهایی بلوکه میکنند.
آییننامه ضوابط و شرایط واردات خودرو های نو و کارکرده برقی، هیبریدی و پلاگین هیبرید در هفته جاری ابلاغ شد. اما در آییننامه صحبتی از واردات خودرو های نو و بنزینی به میان نیامده است. حال باید دید علت اشاره نشدن به واردات خودرو های نو و کارکرده بنزینی در این اییننامه چیست؟
در حالی که بیش از دو سال از تصویب واردات خودرو های دست دوم میگذرد، اما به دلیل اصلاحاتی که بر روی آییننامه باید انجام میشد هنوز خودرویی وارد کشور نشده است؛ تا اینکه رئیس مجلس در آخرین اظهارنظر خود نسبت به این قضیه گلهمند بوده و عنوان کرد چطور میشود در سال بیش از ۸ میلیارد دلار قطعه وارد میکنند، ولی برای واردات خودرو ی کارکرده میگویند پول نیست!
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۴، ارقام خودرویی مد نظر دولت در لایحه بودجه را تغییر داد؛ بهطوریکه سقف واردات خودرو از ۲میلیارد یورو در لایحه، به ۳میلیارد یورو تغییر کرد و تعرفه نیز از ۱۰۰درصد به ۸۰درصد کاهش یافت. در حال حاضر حقوق ورودی خودروهای سواری بهطور متوسط ۷۰درصد است. به این ترتیب در شرایطی که تصور میشود کمیسیون تلفیق اقدام به کاهش تعرفه واردات خودرو کرده، اما واقعیت این است که کمیسیون مذکور تنها رقم مدنظر دولت در لایحه را کاهش داده و تعرفه را همچنان صعودی در نظر گرفته است.
بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۲۳ آبانماه، برای واردات سه گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و همچنین نیازهای خدماتی، مبلغ ۴۳ میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار تامین ارز کرده است. سهم صنایع حمل و نقل و خودرو از این حجم تامین ارز ۶ میلیارد و ۹ میلیون دلار بوده است.
پیشنهاد دو میلیارد دلاری برای واردات خودرو در شرایطی از سوی دولت چهاردهم در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شده که دولت سیزدهم برای سال ۱۴۰۲ و همچنین سال جاری، سالانه مبلغ یک میلیارد دلار ارز تخصیص داده بود.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن از پیشنهاد مجلس برای افزایش رقم تخصیصی به واردات خودرو به ۳میلیارد دلار خبر داد و تصریح کرد که واردات مُسکنی برای بازار خودروی کشور است.
علی نوید، معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس، جمعه شب با اعلام این خبر گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران، واردات انواع خودروی کامیون، کشنده، ون، مینیبوس و اتوبوس تا پنج سال کارکرد (نو و مستعمل) و سواری صفر کیلومتر با پلاک منطقه آزاد ارس از طریق این منطقه آغاز شد.
مدیر طرح واردات خودرو با بیان اینکه تاکنون ۸۰۰ میلیون یورو برای واردات خودرو تامین شده است، گفت: روند تامین ارز مستمر است و به زودی ثبت سفارش جدید نیز خواهیم داشت.