با آغاز رقابت انتخاباتی کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری چهاردهم «خودرو» جایگاه ویژه‌ای در ادبیات ۶نامزد منتخب پیدا کرده است. به‌دلیل جایگاه خاص نزد شهروندان، «خودرو» سوژه‌ای همواره داغ در جامعه است و نامزد‌های ریاست‌جمهوری نیز در تبلیغات خود با این کلیدواژه از افکار عمومی دلبری می‌کنند.
از ابتدای سال جاری در شرایطی که واردات خودرو به کشور شتاب گرفته است، این روند از تخصیص ارز مناسب به ورود خارجی‌ها حکایت دارد. سال گذشته بخش اعظم ارز خودرو به تولید محصولات به اصطلاح داخلی (مونتاژی) اختصاص یافت؛ به همین دلیل واردات در نبود ارز کافی به‌صورت قطره‌چکانی انجام شد. حالا با شیفت ارز تولید به واردات، واردات خودرو سرعت گرفته؛ به‌طوری‌که از ابتدای فروردین تا ۲۰خرداد امسال، تعداد ۱۲هزار و ۷۰۴دستگاه خودروی سواری وارد محوطه گمرکی شده است.
بر اساس بند ت تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ واردات خودرو های نو و کارکرده برقی و هیبریدی مجاز شده و وزارت صمت مکلف است ظرف یک ماه آیین نامه اجرایی آن را تهیه و به هیات وزیران ارسال کند.
نماینده ویژه وزیر صمت در حوزه توسعه خودروهای برقی گفت: ۱۴۰ هزار نفر برای خرید خودروهای برقی ثبت نام کردند. الان حدود ۷ تا ۸ هزار از آن موجود است و ۲ هزار خودرو دیگر تا تیرماه می‌رسد.
واردات خودرو های نو و کارکرده برقی و هیبریدی بر اساس بند ت تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مجاز شده است و وزارت صمت مکلف است ظرف یک ماه آیین نامه اجرایی آن را تهیه و به هیات وزیران ارسال کند.
قرار بر این بود پس از ۵ سال ممنوعیت واردات بالاخره خودروهای خارجی وارداتی روانه خیابان‌ها شوند، اما از زمانی که آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شده تاکنون تنها تعداد محدودی خودرو وارد کشور شده است.
طبق آخرین آمار گمرک در دو ماهه امسال تعداد ۳ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. ورود این تعداد خودرو هم‌اکنون به نمادی برای حسن توجه دولت به واردات خودرو های خارجی، تبدیل شده است.
سرنوشت واردات خودرو در دولت چهاردهم چه خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال دو سناریو مطرح است؛ سناریوی اول بر تداوم سیطره دولت بر واردات و ورود قطره‌چکانی خودرو تاکید دارد، حال آنکه سناریوی دوم حکایت از بازگشت واردات به مدار اصلی خود دارد. در این سناریو واردکنندگان همچون روال سابق، متولی ورود خارجی‌ها خواهند بود. در حال حاضر از صفر تا صد واردات خودرو یعنی نحوه واردات، فروش و قیمت‌گذاری با دولت است. واردکنندگان در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» اولا بر خروج دولت از واردات خودرو تاکید دارند و ثانیا از سیاستگذار دولت چهاردهم خواسته‌اند که شرایط واردات را تسهیل کند. دست‌اندرکاران بازار وارداتی‌ها همچنین مقررات مربوط به «واردات در ازای تولید» را توزیع رانت در بازار خودروهای وارداتی خوانده‌اند.
واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ ممنوع بود؛ رییس جمهور شهید اسفند سال ۱۴۰۰ دستور داد که پس از انقضای قانون ممنوعیت واردات، باید واردات خودرو با سرعت انجام شود که در نهایت این مهم عملیاتی شد.
درحالی‌که دستورالعمل و مقررات دولتی طی ۱۵ماه گذشته بر ورود و عرضه خودروهای خارجی سایه انداخته است، شواهد و قرائن از خروج وارداتی‌ها از لاین دستوری دولت حکایت دارد. با توجه به پیچیدگی قیمت‌گذاری و نحوه عرضه وارداتی‌ها ظاهرا تغییر شیوه کنونی در دستور کار سیاستگذار خودرو قرار دارد.
دومین ثبت نام خودروهای وارداتی در شرایطی دیروز پایان یافت که برخی خبر‌ها از استقبال زیاد متقاضیان برای خرید وارداتی‌های برقی حکایت دارد. مهلت ثبت‌نام هفت خودروی برقی وارداتی از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودروهای برقی که با تنها شرطِ تعریف حساب وکالتی و بلوکه کردن وجه ۱۰۰میلیون تومانی در این حساب، ممکن شده بود، دیشب به پایان رسید و برخلاف فروش قبلی برقی‌ها، این بار ظاهرا خبری از تمدید نیست. در این دوره، استقبال از خودروهای برقی یادآور دور اول ثبت‌نام از محصولات وارداتی است.