هیئت وزیران در بخشنامه‌ای تصویبنامه موضوع مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به واردات و ترخیص ۲۰۰ دستگاه خودروی سواری کمک دار با عمر حداکثر ۵ سال را لغو کرد.
رضا علیزاده گفت: ما به عنوان نمایندگان مردم، منتظر اقدام دولت در راستای اجرای قانون واردات خودرو هستیم. اما متأسفانه باخبر شدیم که شرایط موجود، مانع از تحقق این دستورالعمل شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه مدیر کل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن علی‌الاطلاق مقرر شده است که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست را غیر قانونی دانست و رای به ابطال آن صادر کرد.
قانون سامان‌دهی صنعت خودرو با هدف ایجاد رقابت و تنظیم‌گری در بازار، پاییز۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد. حالا بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به ارزیابی اجرای این قانون با تمرکز بر تنظیم بازار از طریق واردات خودرو های نو و کارکرده پرداخته است. در این گزارش با توجه به دستورالعمل‌ها و مقررات دولتی در زمینه ورود خارجی‌ها تاکید شده که اثربخشی این اقدامات تنها حدود ۳۰درصد بوده که عملکردی ضعیف ارزیابی شده است. با وجود این مقررات در سال گذشته کمتر از ۱۲هزار خودرو به کشور وارد شده و ورود کارکرده‌ها نیز فعلا منتفی است.
در سال گذشته شاهد دست‌ودلبازی در تخصیص منابع ارزی برای واردات خودرو ی چینی و آیفون‌های رفرش و ری‌پک‌شده بودیم در حالی که ترخیص ماشین‌آلات تولید به‌دلیل کمبود ارز مختل شد.
تخصیص سهمیه یک‌میلیارد‌دلاری در شرایطی از دید مسوولان اقتصادی دولت، گره‌گشای واردات خودرو به کشور است که به نظر می‌رسد سرعت گرفتن ورود خودرو‌های خارجی، به تغییر برخی سیاست‌ها در این حوزه نیز وابسته است.
محمد اتابک، وزیر صمت دولت چهاردهم در مصاحبه اخیر خود از بازبینی آیین‌نامه واردات خودرو های کارکرده خبر داد. این درحالی است که آیین‌نامه فوق به تازگی از سمت دولت پیشین، ابلاغ شده بود.
نماینده مردم اردکان تأکید کرد که اختصاص ارز برای واردات خودرو تنها تأثیرات موقتی بر بازار دارد و راهکار اصلی، ورود تکنولوژی مدرن خودروسازی به کشور و ارتقای کیفیت محصولات داخلی است، نه تکیه بر واردات.
اگرچه تجربه‌های گذشته نشان داده تخصیص ۱ میلیارد دلار نمی‌تواند بازار خودرو را رقابتی و از حالت انحصار خارج کند، اما همچنان ابهامات زیادی در خصوص محل تامین این ارزها، نحوه‌ی تخصیص آن‌ها و شرکت‌هایی که مجوز واردات خودرو می‌گیرند، وجود دارد.
در پی تصویبنامه هیات وزیران با موضوع مجوز واردات خودرو توسط وزارت راه، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری تأکید کرد: کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثنای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و نیروی انتظامی از خرید خودروی خارجی منع شده‌اند.
با اختصاص یک‌میلیارد دلار ارز به واردات خودرو (برای امسال) و همچنین اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر باز شدن گره واردات، حالا این پرسش برای افکار عمومی ایجاد شده که آیا قرار است تحولی عظیم در بازار خودروی کشور از حیث کاهش انحصار و افزایش رقابت رخ بدهد؟ روز گذشته، ابتدا این وزیر امور اقتصادی و دارایی بود که در توئیتی خبر از باز شدن گره کور واردات خودرو داد. عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود (در شبکه اجتماعی ایکس) نوشت: امروز بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس‌جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم. همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمیدهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند. منافع ملت ایران در رقابت است. کمی بعد از این توئیت وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی خبری را اعلام کرد که نشان داد منظور همتی از باز شدن گره کور واردات چه بود.
یک مقام مسوول در وزارت صمت پس از گذشت ۱۰روز خبر تعلیق ثبت سفارش خودرو را تکذیب کرد؛ درحالی‌که به ادعای برخی از واردکنندگان علاوه بر تعلیق ثبت سفارش ورود خارجی‌ها، امکان عرضه از سوی واردکنندگان نیز محدود شده است. نوسان تصمیمات و سیاست‌ها در حوزه « واردات خودرو » اثر مستقیم بر روند قیمت‌ها در بازار داخلی دارد و تبعات اعمال محدودیت در مسیر واردات، مسیر دسترسی مصرف‌کننده به خودرو‌های موجود را پیچیده‌تر خواهد کرد. وعده دولت چهاردهم برای تنظیم این بازار منوط به «گشایش واردات» است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تکذیب تعلیق ثبت سفارش واردات خودرو گفت: برای ثبت سفارش و واردات خودرو همکاری‌های خوبی با بانک مرکزی داشته‌ایم و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.