محمد صالح جوکار اظهار داشت: در قانون واردات خودرو مصوب مجلس نه تنها نگاهی به واردات خودرو های لوکس نشده بلکه محدودیت‌هایی به لحاظ حجم موتور برای خودروهای وارداتی در نظر گرفته شده تا از ورود خودروهای گران قیمت به کشور جلوگیری شود.
در پی طرح درخواست تسریع در اجرای آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص واردات خودرو ی جانبازان، توسط معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید، که در نامه مدیرکل حوزه وزارتی بدان اشاره شده بود، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت اقدامات انجام شده برای واردات خودرو های جانبازان را در قالب نامه‌ای تشریح کرد.
اظهارات وزیر صمت در مذمت واردات خودرو های کارکرده بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. وی عنوان کرده بود که از شنیدن عبارت خودروهای کارکرده «کهیر» می‌زند. اظهارات وی در شرایطی است که ۹ماه از تصویب قانون واردات کارکرده‌ها می‌گذرد و این مردم بودند که از وعده‌های بی‌عمل سیاستگذار در این زمینه کهیر زدند.
مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: با توجه به پیگیری‌ها و سئوالات مکرر جانبازان مشمول واردات خودرو در خصوص سایر فرآیند واردات به اطلاع می‌رساند جلسات مستمر با وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ادامه دارد.
برخی وعده‌های سیاستگذار و همچنین نهاد‌های اجرایی، این روزها مشتریان خودروهای داخلی و خارجی کشور را سردرگم کرده است، موضوعی که نشان از عدم هماهنگی لازم و کافی با عرضه‌کنندگان خودرو به‌ویژه خودروسازان دارد. طی دو سه هفته اخیر، دو موضوع ویژه سبب سردرگمی مشتریان و ثبت‌نام‌کنندگان خودرو شده است؛ یکی اختصاص پلاک ۱۴۰۳ به خودروها، و دیگری ماجرای شرط پلاک فعال برای شرکت در ثبت‌نام خودروهای خارجی.
خودرو و نیرومحرکه طی ۱۰ماه۱۴۰۲ با ثبت ارزش وارداتی ۸میلیارد و ۱۳۴میلیون دلار صدرنشین واردات کالا‌های صنعتی به کشور بوده است. این در شرایطی است که سهمیه ارزی واردات خودرو ۱۲۰میلیون دلار معادل یک‌ونیم درصد کل ارز تخصیصی به این حوزه است.
کد خبر: ۱۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو:
علیرغم گذشت بالغ بر ٩ ماه از طرح موضوع واردات خودرو های کارکرده و همچنین گذشت حدود هفت ماه از صدور مجوز با هدف تنظیم و ساماندهی بازار خودرو، هنوز آیین‌نامه آن ابلاغ نشده که رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو معتقد است: برخی نهادها در این زمینه همکاری نمی‌کنند، اما با اجرایی شدن این طرح قیمت خودروهای مونتاژی و حتی داخلی تا سطح قیمت کارخانه کاهش پیدا می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران معتقد است با وجود تبعات منفی قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو، اما سیاست گذار همچنان به اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی در این حوزه مصمم است.
در حالی که مدتی قبل رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست؛ حالا بازار خودرو روز به روز با گرانی دست و پنجه نرم می‌کند و هیات وزیران هم در قبال اجرای قانون واردات خودرو های کارکرده، گزینه سکوت را انتخاب کرده است تا خبری از تعادل در عرضه و تقاضای خودرو در بازار نباشد!
برای خرید خودرو به قیمت مصوب کارخانه‌ای سه محدودیت در نظر گرفته شده است. یک، داشتن گواهینامه رانندگی، دوم، نداشتن پلاک فعال و سوم، عدم خرید محصولات سایپای و ایران خودرو طی ۴۸ ماه اخیر و برای محصولات خودروسازان دیگر طی ۲۴ ماه اخیر. اگر متقاضی هر کدام از شرایط عنوان شده را نداشته باشد، از فرایند ثبت‌نام و خرید خودرو جا می‌ماند.
یک سال از پیش‌فروش خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه گذشته است. این در شرایطی است که با احتساب تحویل ۵هزار خودرو به متقاضیان، تنها ۱۵درصد از تعهدات وزارت صمت عملی شده است؛ بنابراین تحویل وارداتی‌ها با عقب‌ماندگی ۸۵درصدی روبه‌رو است.
با توجه به اجرای مصوبه دی‌ماه سال جاری هیات وزیران، امکان ثبت سفارش خودروهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی پیش از تاریخ این مصوبه (۱۹دی‌ماه) به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.
بازار خودرو این روزها به صورت پیاپی در حال شکستن رکوردهای قیمتی است، به‌طوری‌که قیمت‌ها در بازار خودرو به رغم وعده‌ووعیدهای سیاستگذار به شکل بی‌سابقه‌ای روند صعودی به خود گرفته است.
وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص خرید و فروش کد ملی اشخاص حقیقی برای موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، با تاکید بر اینکه این اقدام وجاهت قانونی ندارد، اعلام کرد: هرگونه واگذاری (فروش) کدملی و سایر مدارک مرتبط به شخص ثالث تخلف است.
در راستای اجرای مصوبه دی ماه سال جاری هیات وزیران، امکان ثبت‌سفارش خودروهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی پیش از تاریخ این مصوبه (۱۹ دی ماه) به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شده است؛ بر این اساس تا اطلاع ثانوی صرفاً کاربران دارای کارت بازرگانی فعال، امکان ثبت‌سفارش و واردات از این محل را خواهند داشت.
مجوز آزادسازی واردات خودرو در حالی وارد سومین سال خود شده که با وجود وعده‌های جذاب سیاستگذار تا به امروز تقریبا هیچ‌کدام از برنامه‌ها و اهداف اصلی آن تحقق نیافته است. طبق محاسبات ۹۵درصد برنامه واردات خودرو محقق نشده است.