۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۹
اختصاصی
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران معتقد است با وجود تبعات منفی قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو، اما سیاست گذار همچنان به اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی در این حوزه مصمم است.
کد خبر: ۱۹۴۷
به گزارش کارنا، امیرحسن کاکایی با اشاره به اینکه سیاست گذار با وجود تبعات منفی قیمت گذاری دستوری همچنان مصمم به اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی در این حوزه است، بیان کرد: این روز‌ها شاهد شعار‌هایی از سوی نامزد‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوع عدالت اجتماعی و رفع مشکلات اقتصادی مردم هستیم، اما در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و برخی معتقد به انتقال ثروت از طبقات مرفه به اقشار ضعیف جامعه هستند و بعضی دیگر بر این باورند که باید با توسعه کسب و کار به رفع مشکلات اقتصادی مردم کمک کرد.
وی تخصیص خودرو به مادران دارای دو فرزند را مصداق بارز دیدگاه پوپولیستی افراطی چپ گرا به صنعت خودرو برشمرد و عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی بدون اینکه درکی از محل تامین بودجه خودروسازان داشته باشد، در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تکلیفی را به خودروسازان مبنی بر تخصیص۵۰ درصد از ظرفیت فروش شرکت‌های خودروسازی به مادران دارای دو فرزند تحمیل کرد.
این کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار کارنا تصریح کرد: اجرای این قانون عملا رانتی بزرگ را برای مادران دارای دو فرزند و بهتر است بگوییم برای دلالانی که با اجاره کارت ملی از این امتیاز مادرانه استفاده می‌کردند، ایجاد کرد.
کاکایی ادامه داد: رفتار‌های پوپولیستی سیاست گذار را می‌توان به وضوح در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو در شش سال گذشته مشاهده کرد چراکه سیاست گذار بر این باور است که با قیمت دستوری خودرو، قیمت‌ها در بازار اصلاح می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت عزم جدی برای حذف قیمت گذاری دستوری ندارد، یادآور شد: علیرغم رشد ۴۰ درصدی تورم و افزایش ۶۰ درصدی هزینه‌های تولید خودرو در سال جاری همچنان قیمت محصولات دو شرکت ایران خودرو و سایپا بر مبنای صورت‌های مالی خودروسازان در شهریور ماه ۱۴۰۱ تعیین می‌شود، زیرا هر زمان دولت می‌خواهد طبق قانون، قیمت‌ها را افزایش دهد با مخالفت عده‌ای پوپولیست مواجه می‌شود. وزیر صمت نیز به دلیل وضعیت قفل شده صنعت خودرو نمی‌تواند اقدامی انجام دهد.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا می‌توان به لغو قیمت گذاری دستوری خودرو در سال آینده امیدوار بود، گفت: به نظر می‌رسد با آمدن نمایندگان جدید مجلس وضع از آنچه که است بدتر خواهد شد کما اینکه با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس که آخرین طرح آن مربوط به واردات خودرو‌های نو و دست دوم بود نه تنها صنعت و بازار خودرو سامان نیافت بلکه شاهد اجاره کارت ملی توسط دلالان برای دریافت امتیاز خرید خودرو‌های وارداتی و توزیع رانت در بازار خودرو هستیم.
برچسب ها:
ارسال نظر