یکی از دلایلی که خودروسازان داخلی را به واردات قطعات از خارج ترغیب می‌کرد، قیمت پایین قطعات وارداتی با استفاده از ارز نیمایی بود، اما به نظر می‌رسد با حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز توافقی شاهد کاهش حجم واردات قطعات از سوی خودروسازان بزرگ کشور و به تبع افزایش شدید قیمت خودرو در سال آینده خواهیم بود.
شرکت ایندامین سایپا با هدف توسعه بازار و افزایش جذب نقدینگی، از برند جدیدی در حوزه قطعات یدکی با کیفیت بالا و گارانتی منحصر‌به‌فرد رونمایی کرد. این اقدام همزمان با افزایش تقاضای بازار یدک در ماه‌های پایانی سال صورت گرفته است.
وجود قطعات تقلبی در بازار لوازم یدکی خودرو، نه فقط مشکلاتی را برای تولیدکنندگان واقعی به وجود آورده بلکه به دلیل قیمت پایین در بازار مشتریان را ترغیب به خریدکرده است.نصب این لوازم روی خودروها،خسارت‌های مالی و جانی جبران‌ناپذیری وارد کرده است.
تشدید واردات قطعه به‌خصوص از چین که سال گذشته تقریبا همین روزها حواشی زیادی را به دنبال داشت، بار دیگر حاشیه‌ساز شده است. برخی آمار و ارقام رسمی حکایت از آن دارد که خودروسازان بزرگ کشور دنبال تشدید واردات قطعات موردنیاز خود از چین هستند. البته جامعه قطعه‌سازی واکنش یکسانی به این ماجرا نشان نمی‌دهد، چه آنکه گروهی از قطعه‌سازان، تشدید واردات قطعه از چین را تایید و گروهی دیگر آن را رد می‌کنند.
منابع آگاه اعلام کردند که تامین کننده قطعات خودرو فرانسوی والئو (Valeo) حدود ۱۰۰۰ شغل را در اروپا کاهش خواهد داد و این تغییر ساختار همچنین منجر به تعطیلی دو سایت شرکت در فرانسه خواهد شد.
یک فعال و تولیدکننده قطعات یدکی خودرو عنوان کرد: با توجه به محدودیت‌هایی که در تخصیص ارز و سهمیه بندی واردات قطعات وجود دارد در سه ماهه پایانی سال و بازار شب عید با کمبود کالا مواجه خواهیم شد.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور اظهار داشت: خودروسازان با کاهش سورس تامین قطعات و پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان می‌توانند به تولید اقتصادی قطعات در داخل و تقویت قطعه سازان کمک کنند.
بازار قطعات یدکی خودرو به‌دلایل مختلفی مانند تنوع محصولات و حضور عرضه‌کنندگان مختلف با چالش‌هایی روبه‌رو است؛ به گفته کارشناسان، بیشترین شکایت‌های ثبت شده در این حوزه مربوط به کیفیت لاستیک بوده و باید اطلاعات و آگاهی مردم در این زمینه افزایش یابد.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور بیان کرد: کیفیت قطعات تولید داخل نسبت به گذشته افت پیدا نکرده، اما مشکلات نقدینگی و عدم نوسازی ماشین آلات قطعه سازی مانع بهبود کیفی قطعات شده است.
با اوج‌گیری تحریم‌ها در روسیه و به دنبال آن خروج خودروسازان خارجی از این کشور، فرصتی برای حضور فعالان صنعت خودرو و قطعه ایرانی در این کشور فراهم شد. بر این اساس دو سال پیش ۱۲تفاهم‌نامه به مبلغ ۷۰۰میلیون دلار در زمینه صادرات قطعات ایرانی به روسیه و ۳۰۰میلیون دلار نیز با خودروسازان کشورمان منعقد شد. این در شرایطی است که طبق آمار گمرک در ۶ماه نخست سال جاری تنها ۵.۶میلیون دلار صادرات قطعات خودرو یی به روسیه انجام شده است. حالا اما در غیاب ایرانی‌ها، چینی‌ها به سرعت بازار روسیه را قبضه کرده‌اند.
وضعیت نامطلوب اقتصادی در کشور، تمایل به خرید قطعات ارزان قیمت توسط مصرف کنندگان را افزایش داده وهم اکنون تولیدکنندگان داخل به سبب رکود تولید با چالش جدی مواجه هستند.
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام‌کرد: ۳۲۹ هزار تن اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت به ارزش سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از ابتدای امسال تا پایان مهرماه وارد کشور شد.
داخلی‌سازی قطعات خودرو یکی از موضوعاتی است که همیشه مورد تاکید سیاستگذاران بوده، اما تاکنون در مورد جزئیات داخلی‌سازی شفاف‌سازی صورت نگرفته تا مشخص شود کدام قطعات تولیدی ارزبری کمتری داشته و داخلی‌سازی آن بیشتر بوده است. در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس جدولی منتشر کرده که در آن جزئیاتی از میزان ارزبری قطعات مختلف موردنیاز برای تولید خودرو منتشر شده است که به نوعی می‌تواند آیینه‌ای از میزان داخلی‌سازی قطعات خودرو باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن ابراز گله مندی از تخصیص ارز دولتی و نیمایی به واردات قطعات خودرو عنوان کرد: این در حالی است که قطعه سازان داخلی مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز آزاد تامین می‌کنند.
ایساکو با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و پایش و ردیابی انجام‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، توانسته ده‌ها مرکز تولید، کارگاه، چاپخانه، انبار و فروشگاه‌های غیرمجاز تولید قطعات تقلبی را شناسایی و هزاران قطعه جعلی، بی‌کیفیت، غیراصلی، قاچاق یا نوسازی شده و مستعمل را به همراه اسباب، ابزار و ادوات مورد استفاده در حک، بسته‌بندی و برچسب‌زنی کشف کند و پس از طی مراحل و تشریفات قانونی این مراکز و عاملان و مالکان را به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده است.