به گزارش کارنا، یک فعال و تولیدکننده قطعات یدکی خودرو با بیان اینکه یکسان سازی نرخ ارز زمانی به جراحی اقتصادی منجر میشود که با رفع موانع صادرات و واردات کالا همراه باشد، عنوان کرد: متاسفانه دولت در جراحی اقتصادی تنها به آزادسازی نرخ ارز که منافعی در آن دارد، اکتفا کرده و سایر موانع و محدودیتها در مسیر واردات و صادرات را نادیده گرفته است.
نوید حبیبی درباره نقش یکسان سازی نرخ ارز بر تسهیل فرآیند واردات قطعات یدکی بیان کرد: یکی از توصیههای همیشگی و مهم فعالان اقتصادی به وزارت صمت و بانک مرکزی اجرای تمام و کامل راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی در تصمیم گیریهای اقتصادی است.
وی با بیان اینکه یکسان سازی نرخ ارز زمانی به جراحی اقتصادی منجر میشود که با رفع موانع صادرات و واردات کالا همراه باشد، تصریح کرد: متاسفانه دولت در جراحی اقتصادی تنها به آزادسازی نرخ ارز که منافعی در آن دارد، اکتفا کرده و محدودیتهای ثبت سفارش، بهینه سازی و صفهای طولانی تخصیص ارز و سایر مشکلات همچنان به قوت خود باقی است.
این فعال و تولیدکننده قطعات یدکی خودرو افزود: علاوه بر این، روش رفع تعهد ارزی مبنی بر تخصیص ۲۴ تا ۷۲ ساعته تخصیص ارز به واردات مواد اولیه و کالاهای موجود در گمرکات به منظور ترخیص سریع کالا تقریبا یک ماه است که متوقف شده و عملا دولت در اصلاحات اقتصادی تنها به یکسان سازی نرخ ارز بسنده کرده و رفع سایر موانع و محدودیتها در مسیر واردات و صادرات را نادیده گرفته است.
حبیبی در گفتوگو با خبرنگار کارنا یادآور شد: این در حالی است که پیش از این بارها هشدار داده بودیم که یکسان سازی نرخ ارز به تنهایی و بدون رفع سایر موانع واردات آثار تورمی و تبعات روانی به دنبال دارد، کمااینکه پیامدهای آن هم اکنون در سطح بازار و عرصههای سیاسی و اقتصادی کشور قابل مشاهده است.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، به رغم تک نرخی شدن ارز از سوی بانک مرکزی، اما اختلاف ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ ارز بازار آزاد با ارز بانک مرکزی مؤید این است که اقتصاد آزاد در ایران معنایی نداشته و بازار سیاه همیشه وجود دارد؛ بنابراین باید گفت آزادسازی نرخ ارز نه تنها پیامد مثبتی برای تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان نداشته، بلکه تبعات منفی آن اکنون در سطح بازار قابل مشاهده است.
این فعال و تولیدکننده قطعات یدکی خودرو با پیش بینی افزایش ۴۰ تا ۷۰ درصدی بهای تمام شده قطعات وارداتی ادامه داد: هر چند افزایش قیمت بنزین شوک قیمتی را به بازار قطعات یدکی وارد کرد، اما در حال حاضر توزیع کنندگان با توجه به رکود شدیدی که بر بازار لوازم یدکی خودرو حاکم است، کالاهای خود را از محل قطعات وارداتی که پیش از این با نرخ پایینتر وارد کشور شده به بازار عرضه میکنند و هنوز خود را با نرخ جید ارز تطبیق ندادهاند و به عبارتی کالایی با نرخ ارز و عوارض گمرکی جدید وارد بازار نشده است.
حبیبی افزود:، اما با افزایش نرخ ارز گمرکی از ۷۰ هزار به ۱۳۵ هزار تومان و واردات قطعات با نرخ جدید ارز، افزایش ۴۰ تا ۷۰ درصدی بهای تمام شده را بسته به نوع کالا در بازار شب عید و سال آینده در بازار لوازم یدکی خواهیم داشت.
وی در ادامه نسبت به افزایش واردات قطعات قاچاق در صورت عدم رفع موانع صادرات و واردات هشدار داد و تاکید کرد: چنانچه دولت همزمان با یکسان سازی نرخ ارز نسبت به رفع سایر موانع واردات و صادرات اقدام نکند، تولیدکنندگان و تجار با موانع و مشکلات موجود و کاهش اختلاف ارز دولتی و آزاد دیگر لزومی به ماهها انتظار و معطلی در صفهای طولانی نخواهند دید و به واردات قطعات از مبادی غیر رسمی روی خواهند آورد.
این فعال و تولیدکننده قطعات یدکی خودرو با ذکر مثالی تشریح کرد: فرض کنید یک شرکت در اردیبهشت ماه امسال اقدام به واردات یک محموله کالایی کرده است. این مجموعه برای واردات کالای مورد نظر خود از مسیر قاچاق، ارز را از بازار آزاد با قیمت حدود ۸۰ هزار تومان خریداری کرده است. ظرف یک بازه زمانی حدودا ۲۴ ساعته ارز از طریق صرافیهای امارات، ترکیه، مالزی و یا چین، به حساب شرکت تولیدکننده واریز میشود. شرکت هم ظرف ۲ ماه تا حداکثر ۳ ماه کالا را تولید و به امارت و سپس ایران ارسال میکند. به این ترتیب محصول مورد بحث حداکثر شهریور در انبار واردکننده خواهد بود.
حبیبی افزود: حال اگر قرار باشد همین واردکننده در اردیبهشت ماه از مبادی رسمی اقدام به ثبتسفارش کرده باشد، به احتمال زیاد هنوز موعد تخصیص ارز آن نرسیده است. درحالیکه در این بازه زمانی قیمت ارز در بازار آزاد از مرز ۱۳۰ هزار تومان فراتر رفته است، معاملات ارز به تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا منتقل شده و ارز واردکننده نیز با چندین ماه تاخیر با قیمت حدود ۱۱۰ هزار تومانی تامین میشود.
این فعال و تولیدکننده قطعات یدکی خودرو با اشاره به اینکه این روند همچنان ادامه داشته و چنانچه شرکتی امروز با ارز ۱۳۰ هزار تومانی اقدام به واردات کند، نسبت به زمان تخصیص ارز، منتفع خواهد شد، تصریح کرد: بنابراین شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران این سیگنال را به فعالان اقتصادی و تجار میدهد که دولت هیچ گونه پایبندی نسبت به تعهدات و وعدههای خود ندارد و در نتیجه تجار نیز به سمت بازارهای غیررسمی سوق پیدا خواهند کرد. کماینکه اگر شرکت مذکور در اردیبهشت ماه امسال با ارز بازار آزاد و مبادی غیر رسمی اقدام به تامین کالای مورد نیاز خود میکرد، در حال حاضر هم کالای قابل عرضه در اختیار داشت و هم میتوانست کالای خود را با دلار ۱۳۰ هزار تومانی تطبیق دهد.
ارسال نظر