خروج دلالان از ثبت‌نام‌های خودرویی، از ابتدای سال جاری به تدریج کلید خورد. در دی‌ماه۱۴۰۱ تعداد ۹میلیون نفر در لاتاری خودرو ثبت نام کردند. این در شرایطی است که در بهمن‌ماه امسال این تعداد به ۹۱۱هزار نفر رسیده است. رشد ۳۰درصدی قیمت درب کارخانه و افزایش مبلغ دپویی در بانک در این زمینه موثر بوده است.
صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای سه خودروساز بزرگ نیمه‌دولتی کشور از افت و خیز زیان خودرویی‌ها حکایت دارد. طبق اطلاعات ارائه‌شده به بورس، زیان انباشته ۹ماهه خودروساز ان به ۲۲۳همت رسیده است. این در حالی است که زیان عملیاتی در این بازه زمانی نسبت به ۹ماه سال گذشته با افت ۴۲درصدی همراه بوده است. با این حال زیان خودروساز ان در پاییز با جهش قابل توجهی روبه‌رو است؛ به‌طوری‌که سه شرکت خودروساز ی در سه ماه پاییز با وجود افزایش قیمت خودرو، حدودا به اندازه کل ۶ماه امسال متحمل زیان شدند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران عدم تولید با قیمت رقابتی را از مهمترین مشکلات صنعت خودرو عنوان و بیان کرد: متاسفانه عدم امکان تولید در فضای رقابتی منافع تولیدکننده، مصرف کننده و سهامداران را با خطر مواجه کرده است.
صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای سه خودروساز بزرگ نیمه‌دولتی که به بورس ارائه شده است از روند کند کاهش زیان‌دهی در شرکت‌های مذکور حکایت دارد. زیان‌دهی خودروساز ان نسبت به ۶ماه سال گذشته ۶۵درصد کاهش یافته است، حال آنکه زیان انباشته (غیرتلفیقی) نیز تا انتهای مهرماه امسال با ضرباهنگی کند به ۲۰۸همت رسیده است. خروج خودروهای زیان‌ده از خط تولید و افزایش تیراژ محصولات سودده، کاهش هزینه‌های تولید و در نهایت افزایش واردات خودرو توسط خودروساز ان از مهمترین دلایل کاهش زیان عنوان می‌شود.
چرا شکایت از خودروساز ان راه به جایی نمی‌برد؟ از پنج سال گذشته تاکنون، همراه با افت کمی و کیفی خودرو و همچنین رشد تعهدات معوق و عدم تحویل خودرو در زمان مقرر، شکایت از خودروساز ان اوج گرفته است. با‌این‌حال به نظر می‌رسد خودروساز ان با وجود شکایت‌های متعدد از حاشیه امنی برخوردار هستند، چرا که خبری یا اطلاعیه‌ای مبنی بر محکوم شدن خودروساز برای عدم تحویل یا افت کیفیت خودرو در هیچ جایی شنیده یا دیده نشده است. شاید دلیل اصلی این امر به ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵.۰۱.۲۲ هیات وزیران برمی‌گردد.
براساس اطلاعات صورت مالی دو شرکت خودروهای دولتی، ایران‌خودرو و سایپا در سال ۱۳۸۹ و قبل از شروع دور اول تحریم‌های ظالمانه آمریکا، آن سال را با سود انباشته ۹۱۰ میلیارد تومانی به پایان رسانده بودند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر خودروساز ی امکان تحویل خودرو درج شده در قرارداد را ندارد باید چند گزینه را معرفی کند و نباید خودرو جایگزینی تحمیلی باشد و این حداقل حق خریداران است.
مدیر کل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در اطلاعیه‌ای ثبت سفارش، تخصیص ارز و تعیین سهمیه مواد اولیه و سوخت برای خودروساز ان و قطعه‌سازان را مشروط اعلام کرد. مهرداد خسروی، مدیر کل دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ابلاغیه‌ای به مدیران شرکت‌های خودروساز اعلام کرد که ثبت سفارش و تخصیص ارز و تعیین سهمیه مواد اولیه و سوخت منوط به ثبت اظهار تولید در سامانه جامع تجارت است.
طرح‌های فروش خودروساز ان چه قبل از سیستم لاتاری و چه حالا، همواره این پرسش و ابهام را برای بخشی از متقاضیان ایجاد کرده که چرا خودرو با قیمت کارخانه نصیب آن‌ها نمی‌شود و در نتیجه مجبورند برای تامین نیاز خود راهی بازار آزاد شوند؟
۲ سناتور آمریکایی از کمیسیون فدرال تجارت خواسته اند درباره فروش داده‌های رانندگی مشتریان شرکت خودروساز ی به دلال‌های اطلاعات که آن‌ها به شرکت‌های بیمه می‌فروشند، تحقیق کنند.