در شرایطی که فعلاً وضعیت تعرفه واردات خودرو در بودجه نامشخص است و به طریق لاتاری انگار خودروها به فروش میروند و دوباره خودرو به سمت کالای سرمایهای شدن پیش میرود؛ زمزمههای درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت به گوش میرسد.
معاون بهرهبرداری و حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: طبق قوانین و استانداردهای موجود، مصرف سوخت خودروها در کشور باید سالانه پنج درصد کاهش پیدا کند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو با تاکید بر اینکه بخش مهمی از خرابیهای موتور و قطعات خودرو ناشی از سوخت بیکیفیت است، از دولت خواست همزمان با مطالبه ارتقای استاندارد قطعات به یورو۵، کیفیت سوخت را نیز به همین سطح برسانند. بسیاری از هزینههایی که به مالکان خودرو تحمیل میشود، ریشه در سوخت غیراستاندارد دارد نه ضعف قطعات.
یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی پیشنهاد کرد که با واگذاری مرحلهای مدیریت و سپس مالکیت، شرکتهای خودروسازی به بخش خصوصی واقعی سپرده شوند تا از شکست خصوصیسازی جلوگیری شود.
همانگونه که برترین خودروهای پرفورمنس ایتالیایی طی سالیان متمادی مرزهای تازهای در زمینه قدرت، سرعت و زیباییشناسی شکستهاند، عامل دیگری نیز وجود دارد که باعث میشود این وسایل نقلیه در میان مجموعهداران و علاقهمندان ارزش و محبوبیتی دوچندان پیدا کنند.
تاخیر شرکتهای خودروساز در تحویل خودرو این روزها به یکی از دغدغههای جدی خریداران خودرو تبدیل شده و موجی از شکایات مشتریان را به دنبال داشته است؛ مشتریانی که ماهها در انتظار دریافت خودروهای خود بوده و به دلیل بلاتکلیفی امیدی به تحویل به موقع خودرو ندارند.
خروج دلالان از ثبتنامهای خودرویی، از ابتدای سال جاری به تدریج کلید خورد. در دیماه۱۴۰۱ تعداد ۹میلیون نفر در لاتاری خودرو ثبت نام کردند. این در شرایطی است که در بهمنماه امسال این تعداد به ۹۱۱هزار نفر رسیده است. رشد ۳۰درصدی قیمت درب کارخانه و افزایش مبلغ دپویی در بانک در این زمینه موثر بوده است.
صورتهای مالی میاندورهای سه خودروساز بزرگ نیمهدولتی کشور از افت و خیز زیان خودروییها حکایت دارد. طبق اطلاعات ارائهشده به بورس، زیان انباشته ۹ماهه خودروسازان به ۲۲۳همت رسیده است. این در حالی است که زیان عملیاتی در این بازه زمانی نسبت به ۹ماه سال گذشته با افت ۴۲درصدی همراه بوده است. با این حال زیان خودروسازان در پاییز با جهش قابل توجهی روبهرو است؛ بهطوریکه سه شرکت خودروسازی در سه ماه پاییز با وجود افزایش قیمت خودرو، حدودا به اندازه کل ۶ماه امسال متحمل زیان شدند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران عدم تولید با قیمت رقابتی را از مهمترین مشکلات صنعت خودرو عنوان و بیان کرد: متاسفانه عدم امکان تولید در فضای رقابتی منافع تولیدکننده، مصرف کننده و سهامداران را با خطر مواجه کرده است.
صورتهای مالی میاندورهای سه خودروساز بزرگ نیمهدولتی که به بورس ارائه شده است از روند کند کاهش زیاندهی در شرکتهای مذکور حکایت دارد. زیاندهی خودروسازان نسبت به ۶ماه سال گذشته ۶۵درصد کاهش یافته است، حال آنکه زیان انباشته (غیرتلفیقی) نیز تا انتهای مهرماه امسال با ضرباهنگی کند به ۲۰۸همت رسیده است. خروج خودروهای زیانده از خط تولید و افزایش تیراژ محصولات سودده، کاهش هزینههای تولید و در نهایت افزایش واردات خودرو توسط خودروسازان از مهمترین دلایل کاهش زیان عنوان میشود.
چرا شکایت از خودروسازان راه به جایی نمیبرد؟ از پنج سال گذشته تاکنون، همراه با افت کمی و کیفی خودرو و همچنین رشد تعهدات معوق و عدم تحویل خودرو در زمان مقرر، شکایت از خودروسازان اوج گرفته است. بااینحال به نظر میرسد خودروسازان با وجود شکایتهای متعدد از حاشیه امنی برخوردار هستند، چرا که خبری یا اطلاعیهای مبنی بر محکوم شدن خودروساز برای عدم تحویل یا افت کیفیت خودرو در هیچ جایی شنیده یا دیده نشده است. شاید دلیل اصلی این امر به ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵.۰۱.۲۲ هیات وزیران برمیگردد.
براساس اطلاعات صورت مالی دو شرکت خودروهای دولتی، ایرانخودرو و سایپا در سال ۱۳۸۹ و قبل از شروع دور اول تحریمهای ظالمانه آمریکا، آن سال را با سود انباشته ۹۱۰ میلیارد تومانی به پایان رسانده بودند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر خودروسازی امکان تحویل خودرو درج شده در قرارداد را ندارد باید چند گزینه را معرفی کند و نباید خودرو جایگزینی تحمیلی باشد و این حداقل حق خریداران است.
مدیر کل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در اطلاعیهای ثبت سفارش، تخصیص ارز و تعیین سهمیه مواد اولیه و سوخت برای خودروسازان و قطعهسازان را مشروط اعلام کرد. مهرداد خسروی، مدیر کل دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ابلاغیهای به مدیران شرکتهای خودروساز اعلام کرد که ثبت سفارش و تخصیص ارز و تعیین سهمیه مواد اولیه و سوخت منوط به ثبت اظهار تولید در سامانه جامع تجارت است.