بازار اوراق قرضه جهانی اخیرا با نوسانات شدیدی مواجه شده و این وضعیت توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران و تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کرده است. این امردر ایالات‌متحده و دیگر نقاط جهان نگرانی‌هایی را درباره پیامد‌های آن برای اقتصاد جهانی ایجاد کرده است. در این میان، برخی کارشناسان معتقدند که این وضعیت می‌تواند فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری نیز فراهم کند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره برخی از نظرات شورای نگهبان درباره تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که مربوط به حقوق و دستمزد است، اظهار کرد: در این تبصره افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در سال آینده را داریم که در یکی از اجزای این بند موضوع ضریب حقوق گروه‌های حقوق بگیر در سال ۱۴۰۴ و همچنین حقوق و مزایا به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است که در بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم این احکام نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ان‌شاءالله با مجوز مجلس ضریب افزایش حقوق سال آینده می‌تواند ۲۰ درصد باشد.
سخنگوی دولت گفت: تنوع نرخ ارز باعث ایجاد فساد می‌شود و اقدام دولت در یک‌نرخ‌سازی باید صورت می‌گرفت؛ البته این نرخ به زیر ۸۰ هزار تومان آمده و امیدواریم با سیاست‌های بانک مرکزی شاهد وضعیت بهتری باشیم.
فرآیند سیاستگذاری در ایران به‌دلیل موانع ذی‌نفعان، کمبود شفافیت، نبود متخصصان، تغییرات مدیریتی مکرر و تکیه بر راه‌حل‌های غیرعلمی، ناکارآمد است. این مشکلات موجب تکرار اشتباهات و تثبیت فقر مطلق در ۳۰درصد و تورم دورقمی شده‌اند. بدون اصلاحات ساختاری، ماشین سیاستگذاری توان حرکت خود را از دست خواهد داد.
از ابتدای تاسیس صندوق در سال۱۳۸۹ تا پایان آذر ماه امسال، ۱۷۲میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده است. از این مبلغ ۹۶.۵میلیارد دلار به دولت تسهیلات داده شده و در واقع، در حال حاضر دولت ۹۶.۵میلیارد دلار بدهی به صندوق دارد. این آماری است که در نشست خبری چهاردهمین سالگرد تاسیس صندوق توسعه ملی مطرح شد. بر این اساس بدهی دولت که بخش بزرگی از منابع صندوق را تشکیل می‌دهد، می‌تواند مانعی جدی برای تحقق اهداف اصلی صندوق باشد.
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، باتوجه به شرایط فعلی صنعتی کشور و تنگنا‌های ناشی از تحریم‌ها، در آستانه‌ی انتخابات چهاردهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری، انتظارات حداقلی و اولیه خود از رئیس دولت آینده را اعلام کرد.
سرنوشت واردات خودرو در دولت چهاردهم چه خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال دو سناریو مطرح است؛ سناریوی اول بر تداوم سیطره دولت بر واردات و ورود قطره‌چکانی خودرو تاکید دارد، حال آنکه سناریوی دوم حکایت از بازگشت واردات به مدار اصلی خود دارد. در این سناریو واردکنندگان همچون روال سابق، متولی ورود خارجی‌ها خواهند بود. در حال حاضر از صفر تا صد واردات خودرو یعنی نحوه واردات، فروش و قیمت‌گذاری با دولت است. واردکنندگان در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» اولا بر خروج دولت از واردات خودرو تاکید دارند و ثانیا از سیاستگذار دولت چهاردهم خواسته‌اند که شرایط واردات را تسهیل کند. دست‌اندرکاران بازار وارداتی‌ها همچنین مقررات مربوط به «واردات در ازای تولید» را توزیع رانت در بازار خودرو‌های وارداتی خوانده‌اند.
یک خودروی پلاک دولت ی در اتوبان نیایش به دلیل حرکت مخاطره‌آمیز نظیر لایی‌کشی و سرعت غیرمجاز با چندین خودرو شهروندان تصادف کرد و قبل از رسیدن ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی از صحنه جرم متواری شد.
دولت سیزدهم در جزئیات بخش دوم لایحه بودجه سال جاری، درآمد ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را از محل واگذاری و تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت برای خود پیش‌بینی کرده است.
به دنبال انتشار جزئیات بخش دوم لایحه بودجه سال جاری، پیش‌بینی دولت از درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو‌ها حدود ۲۹۴۲ میلیارد تومان که نسبت به ۳۱۹۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۲، حدود هفت درصد کاهش داشته است.
نماینده مردم سر پل ذهاب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی درباره نقش تحریم‌ها در عقب ماندگی صنعت خودرو کشور اظهار داشت: خود تحریمی‌ها و تزریق سیاست‌های اشتباه مدیران دولت ی به خودروسازی بیش از تحریم‌های خارجی این صنعت را زمین گیر کرده است.
کارشناسان و فعالان صنعت خودرو چالش‌های این صنعت را بیشتر نتیجه سیاست‌های دستوری و نفوذ و حضور دولت می‌دانند، این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس از زاویه دیگری به این مساله پرداخته و عدم رعایت مقیاس اقتصادی تولید و همگام نبودن آن با هزینه‌های تحقیق و توسعه را دیگر عامل آسیب‌زا معرفی کرده است.