انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، باتوجه به شرایط فعلی صنعتی کشور و تنگنا‌های ناشی از تحریم‌ها، در آستانه‌ی انتخابات چهاردهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری، انتظارات حداقلی و اولیه خود از رئیس دولت آینده را اعلام کرد.

خودروسازی زمانی به وضعیت مطلوب می‌رسد که در حد رقابت با خودرو در بازار بین المللی باشد.

سرنوشت واردات خودرو در دولت چهاردهم چه خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال دو سناریو مطرح است؛ سناریوی اول بر تداوم سیطره دولت بر واردات و ورود قطره‌چکانی خودرو تاکید دارد، حال آنکه سناریوی دوم حکایت از بازگشت واردات به مدار اصلی خود دارد. در این سناریو واردکنندگان همچون روال سابق، متولی ورود خارجی‌ها خواهند بود. در حال حاضر از صفر تا صد واردات خودرو یعنی نحوه واردات، فروش و قیمت‌گذاری با دولت است. واردکنندگان در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» اولا بر خروج دولت از واردات خودرو تاکید دارند و ثانیا از سیاستگذار دولت چهاردهم خواسته‌اند که شرایط واردات را تسهیل کند. دست‌اندرکاران بازار وارداتی‌ها همچنین مقررات مربوط به «واردات در ازای تولید» را توزیع رانت در بازار خودرو‌های وارداتی خوانده‌اند.

یک خودروی پلاک دولت ی در اتوبان نیایش به‌ دلیل حرکت مخاطره‌آمیز نظیر لایی‌کشی و سرعت غیرمجاز با چندین خودرو شهروندان تصادف کرد و قبل از رسیدن ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی از صحنه جرم متواری شد.

بر اساس جزئیات بخش دوم لایحه بودجه سال جاری، دولت سیزدهم در سال جاری درآمدی از محل اسقاط خودرو‌های فرسوده برای خود در نظر نگرفته است.

دولت سیزدهم در جزئیات بخش دوم لایحه بودجه سال جاری، درآمد ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را از محل واگذاری و تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت برای خود پیش‌بینی کرده است.

به دنبال انتشار جزئیات بخش دوم لایحه بودجه سال جاری، پیش‌بینی دولت از درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو‌ها حدود ۲۹۴۲ میلیارد تومان که نسبت به ۳۱۹۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۲، حدود هفت درصد کاهش داشته است.

نماینده مردم سر پل ذهاب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی درباره نقش تحریم‌ها در عقب ماندگی صنعت خودرو کشور اظهار داشت: خود تحریمی‌ها و تزریق سیاست‌های اشتباه مدیران دولت ی به خودروسازی بیش از تحریم‌های خارجی این صنعت را زمین گیر کرده است.

کارشناسان و فعالان صنعت خودرو چالش‌های این صنعت را بیشتر نتیجه سیاست‌های دستوری و نفوذ و حضور دولت می‌دانند، این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس از زاویه دیگری به این مساله پرداخته و عدم رعایت مقیاس اقتصادی تولید و همگام نبودن آن با هزینه‌های تحقیق و توسعه را دیگر عامل آسیب‌زا معرفی کرده است.

یک کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر تعیین تکلیف وضعیت سهام خودروسازان کشور گفت: به دلیل پیچیدگی حقوقی و بده بستان‌هایی که باید تعیین تکلیف شود واگذاری سهام‌ها به راحتی ممکن نیست و این گره به دست ایران خودرو و سایپا هم باز نمی‌شود بلکه در این امر حقوقدان‌ها، سیاستگذاران و کارشناسان بورسی باید وارد عمل شوند، به زبان ساده می‌توان گفت که به ظاهر صاحب سهام ایران خودرو و یا سایپا هستند، اما صاحب واقعی کسی دیگری است که در عمل نمی‌توان اعمال حاکمیت کند.

اگر فقط نیمی از خودرو‌های فعال سطح کشورمان با "خودرو‌های برقی" جایگزین شوند، ماهیانه ۴۳ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در مصرف بنزین می‌شود! و این، همان تصمیم بزرگ و تاریخی است که دولت باید پای اجرای آن به عنوان یک مطالبه مردمی همگانی بایستد!

یک کارشناس صنعت خودرو با اعلام اینکه خودروسازان برای سومین سال متوالی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده اند، افزود: طبق قانون اگر زودتر از ۵ سال این تجدید ارزیابی انجام شود، از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج شده و می‌توانند وام بگیرند.

از زمان ابلاغ قانون واردات خودرو‌های کارکرده از سوی مجلس به دولت ، ۲۱۰ روز می‌گذرد و در این مدت، وزرای صمت و اقتصاد و سخنگوی دولت رئیسی مدام وعده می‌دهند به زودی آیین نامه مربوطه ابلاغ می‌شود؛ اما مشخص نیست که منظور از «به زودی» چه زمانی است؟!

اخیراً شایعه‌ای در فضای مجازی منتشر شده است مبنی بر اینکه خودروی بوگاتی کلاسیک محمدرضا پهلوی پادشاه مخلوع ایران برای جبران کسری بودجه از سوی دولت فروخته شده است. با بازخوانی تاریخچه و سرگذشت این خودرو که پیشتر نیز بار‌ها منتشر شده است، می‌توان به میزان صحت و سقم این شایعه پی برد.