توزیع رانت در بازار خودرو‌های وارداتی در نبود نظارت دولت+صوت

به گزارش کارنا، یکی از وعده‌های سیاست گذار پس از آزادسازی واردات خودرو، ورود خودرو‌های اقتصادی در راستای تنظیم بازار و دسترسی عموم مردم به خودروی خارجی بود.

واردات خودرو که با هدف کمک به تنظیم بازار خودرو آزاد شد، این روز‌ها به منبع رانت‌های هنگفت تبدیل شده است و بر خلاف وعده سیاستگذار، همچنان عموم مردم به خودرو‌های خارجی دسترسی ندارند و بررسی‌ها در بازار از خرید و فروش حواله خودرو‌های وارداتی تا ۴میلیارد تومان حکایت دارد.

واردات خودرو‌های اقتصادی با سقف قیمتی ۲۰هزار دلار در حالی با هدف تنظیم بازار خودرو کشور، آزاد اعلام شد که اکنون خودرو‌های اقتصادی مد نظر سیاستگذار به سبب تعرفه بالا و جهش نرخ ارز، لوکس محسوب و مشمول مالیات شده‌اند.

در واقع به نظر می‌رسد سیاستگذار با عملکرد نامناسب خود به توزیع رانت در بازار خودرو‌های وارداتی دامن زده است؛ بنابراین سیاستگذار نه‌تن‌ها در تنظیم بازار خودرو از محل واردات خودرو موفق نبوده بلکه خودرو‌های وارداتی به دلیل واردات اندک، عرضه دستوری و انحصار واردکنندگان به کشور، قیمت‌های هنگفتی در بازار به خود دیده اند.

کامران غضنفری، عضو کمیسیون امور داخلی و مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف مجلس از صدور مجوز واردات خودرو، دسترسی طبقه متوسط به خودرو‌های وارداتی و کاهش قیمت خودرو‌های داخلی بوده است، اظهار داشت: این در حالی است که واردکنندگان خودرو به سمت واردات خودرو‌های لوکس و گران قیمت که خرید آنها از توان طبقه ضعیف و متوسط جامعه خارج است، سوق پیدا کرده اند.

وی واردات خودرو‌های لوکس را مغایر با اهداف قانون واردات خودرو دانست و تصریح کرد: متاسفانه قانون واردات خودرو به سبب نبود نظارت کافی از سوی وزارت صمت و یا منافع دولت‌ها از مسیر اصلی خود منحرف شده و اهداف اولیه آن که رشد عرضه، تنظیم بازار و دسترسی عموم مردم به خودرو‌های خارجی بوده تحقق پیدا نکرده است.

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در گفتگو با خبرنگار کارنا با اشاره به منافع شرکت‌های واردکننده از واردات خودرو‌های لوکس افزود: به هر حال واردات خودرو‌های لوکس به دلیل قیمت و سود بالایی که دارند، صرفه اقتصادی بیشتری برای واردکنندگان دارد و از آنجا که واردکننده به دنبال سود خود است، واردات خودرو‌های اقتصادی و ارزان قیمت اهمیت چندانی برای آنها ندارد.

غضنفری با بیان اینکه دولت اعتقادی به بخش خصوصی نداشته و یا تعریف درستی از بخش خصوصی ندارد، اذعان داشت: بخش خصوصی برای رقابت با رقبای خود به دنبال فروش محصول خود با قیمت و کیفیت مناسب است، اما وقتی میبیند بازار انحصاری است و رقیب جدی در بازار ندارد و دولت نیز ناظر بر عملکرد آنها نیست، از رقابت و عرضه محصولات باکیفیت و ارزان قیمت دست خواهد کشید.

وی با صراحت بیان کرد: متاسفانه دولت‌ها به دلیل سهمی که در خودروسازی‌ها دارند، منافع خود را در افزایش قیمت خودرو و سود حاصل از آن می‌بینند. از این رو روی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو نظارت کافی نداشته و نتیجه آن وضعیتی است که اکنون در حوزه خودروسازی شاهد هستیم.

عضو کمیسیون امور داخلی و مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اهمیت تضمین خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی عنوان کرد: وزارت صمت موظف به پایش شرکت‌های واردکننده در بحث تامین قطعات و خدمات پس از فروش است و این موضوع مورد تاکید جدی مجلس است.