آیا توقف مصوبه شورای رقابت توسط کمیسیون اصل نود واقعیت دارد؟

به گزارش کارنا،  هفته گذشته بود که سازمان حمایت از ورود کمیسیون اصل نود به قیمت گذاری خودرو و توقف مصوبه اخیر شورای رقابت خبر داد و اعلام کرد که ایران خودرو تا دریافت مجوز از مراجع قانونی اختیار افزایش قیمت ندارد.

طبق اعلام این سازمان اقدامات کارشناسی لازم برای تعیین قیمت‌ها طبق مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت انجام شده، اما در تاریخ ۱۳ مهرماه، به دنبال مکاتبه کمیسیون اصل نود، دستور توقف اقدامات بر اساس مصوبه جدید و ادامه کار طبق ویرایش قبلی تا زمان رفع ابهامات صادر شده است.

صدور این اطلاعیه از سوی سازمان حمایت در حالی است که محمد معتمدی زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا ضمن اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع عنوان کرد: کمیسیون تا کنون جلسه ویژه‌ای در خصوص قیمت گذاری خودرو نداشته و بنده در جریان این موضوع نیستم.

وی در ادامه اظهار داشت: با این حال یکی از موضوعات بسیار مهم که همواره از سوی مجلس و کمیسیون اصل نود دنبال شده خصوصی‌سازی صنعت خودرو در راستای تقویت اصل ۴۴ قانون اساسی و تحقق قانون برنامه پنجم، ششم و هفتم توسعه بوده است تا موضوعاتی، چون قیمت گذاری خودرو نیز به بخش خصوصی واگذار شود.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بحث قیمت گذاری خودرو نیز اگر قرار باشد تعیین قیمت خودرو به خودروسازان واگذار شود، مردم از ما انتظار دارند بر کمیت و کیفیت خودرو نظارت داشته باشیم. از این رو تنها در صورت رشد کمی و کیفی تولیدات داخل است که می‌توان قیمت گذاری خودرو را به خودروسازان واگذار کرد.

معتمدی زاده با بیان اینکه شورای رقابت در راستای عمل به وظایف خود که ایجاد رقابت در خودروسازی و بهبود کیفیت و سطح استاندارد خودرو‌های تولید داخل است در مصوبه اخیر خود قیمت گذاری خودرو را به شرکت‌های خودروسازی واگذار کرده است، تصریح کرد: واقعیت این است که این واگذاری باید به نحوی باشد که قیمت خودرو با کیفیت آن همخوانی داشته و بتوان متناسب با افزایش قیمت خودرو انتظارت مردم در رابطه با کیفیت تولیدات داخل را نیز پاسخ داد، در غیر این صورت صرف افزایش قیمت خودرو منجر به نارضایتی بیشتری در میان مصرف کنندگان خواهد شد.