عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر ضرورت واگذاری قیمت گذاری به شرکت خودروسازی بیان کرد: در حاضر که بازار خودرو به واسطه آزادسازی واردات خودرو و افزایش سهم خودروسازان بخش خصوصی رقابتی شده، نیاز است خودروهای داخلی نیز از شمول قیمت گذاری خارج و تعیین قیمت به شرکتهای خودروسازی واگذار شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران بر لزوم تناسب قیمت گذاری از ابتدا تا انتها زنجیره خودروسازی تاکید و بیان کرد: با رشد نرخ ارز، تورم و حقوق و دستمزدها، بهای مواد اولیه تولید قطعات و خودرو نیز افزایش پیدا کرده و به این ترتیب قیمت خودرو نیز به عنوان محصول نهایی باید رشد پیدا کند.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور اظهار داشت: اگر قیمت گذاری دستوری نبود چه بسا امروز خودرو بسیار ارزانتر از قیمتهای فعلی به دست مصرف کننده میرسید.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با اصلاح قیمت خودروهای داخلی، صنعت خودرو به صنعتی سودآور تبدیل شده و انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در صنعت خودرو افزایش پیدا خواهد کرد.
مدیر عامل اسبق سایپا با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری منجر به ثبت ۲۵۰ همت زیان انباشته برای دو خودروساز بزرگ شده است، عنوان کرد: سیاستهای غلط در حوزه قیمت گذاری خودرو ، ۲۵۰ همت زیان انباشته دو خودروساز بزرگ را وارد بازار سوداگری کرده است.
اگر صنعت خودرو بدون قیمت گذاری دستوری بتواند فعالیت خود را توسعه دهد و بعد از طی شدن مثلا یک دوره ۶ ماهه بازار خودرو آرام نگرفت، آن زمان سیاست گذار، مجددا به عرصه قیمتگذاری ورود کند، کارشناسان صنعت خودرو تاکید دارند که بازار خودرو اکنون آرام است و مردم برای خرید خودرو هیجان ندارند لذا این امر یک فرصت ویژه است تا روند قیمتگذاری از دولتی به عرضه و تقاضا تغییر پیدا کند.
قیمتگذاری خودرو در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم با بحران روبرو نبوده است. قیمتگذاری به دلایلی در دولت سیزدهم به کجراهه رفته است که یکی از آن دلایل بیبرنامگی و تصمیمات خلقالساعه در امورات مربوط به خودرو است.
به گفته یک کارشناس خودرو، تعلل در اعلام قیمتهای جدید ایران خودرو و سایپا از وزارت صمت سرچشمه نمیگیرد بلکه آبشخور آن به شورای رقابت برمیگردد و برای گرهگشایی از این مشکل نهادی فراتر از سه قوه باید وارد شود.
با توجه به انتشار اخباری مبنی بر ممنوعیت قیمتگذاری دستوری در پی آغاز ابلاغ برنامه توسعه هفتم، عضو شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشریح کرد که ممنوعیت قیمتگذاری دستوری خودرو، منوط به نظر شورای رقابت پیرامون انحصاری بودن یا نبودن خودرو خواهد بود.
استقبال مناسب متقاضیان از خودروهای برقی در کنار حذف قیمت دستوری این نوع خودروها توسط شورای رقابت، خبر خوبی است که در کنار مزایای محیط زیستی - بهویژه برای شهرهای بزررگ و صنعتی - میتواند منجر به رقابت پذیری و ارتقاء کیفیت محصولات شود.
خودروی برقی رسما از دستورالعمل قیمتگذاری خارج شد. این در حالی است که وزارت صمت ظاهرا مخالف این مصوبه شورای رقابت است. براساس مصوبه ۶۵۹ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۳.۲.۲۲ با موضوع «خروج خودروهای برقی از دستورالعمل ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن»، خودروهای برقی از شمولیت دستورالعمل بازار خودروهای سواری مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعد آن خارج شد. در این مصوبه آمده است: اعضای شورا به اتفاق آرا مصوب کردند که «خودروهای برقی از شمولیت دستورالعمل بازار خودروهای سواری مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن خارج شود.»
اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رابطه ارز ترجیحی - دولتی - و قیمتگذاری کالاهای صنعتی به نوعی نشان میدهد این وزارتخانه برنامهای جدی برای حل مساله نرخگذاری دستوری در صنعت خودرو ندارد.