اگر صنعت خودرو بدون قیمت گذاری دستوری بتواند فعالیت خود را توسعه دهد و بعد از طی شدن مثلا یک دوره ۶ ماهه بازار خودرو آرام نگرفت، آن زمان سیاست گذار، مجددا به عرصه قیمت‌گذاری ورود کند، کارشناسان صنعت خودرو تاکید دارند که بازار خودرو اکنون آرام است و مردم برای خرید خودرو هیجان ندارند لذا این امر یک فرصت ویژه است تا روند قیمت‌گذاری از دولتی به عرضه و تقاضا تغییر پیدا کند.
قیمت‌گذاری خودرو در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم با بحران روبرو نبوده است. قیمت‌گذاری به دلایلی در دولت سیزدهم به کج‌راهه رفته است که یکی از آن دلایل بی‌برنامگی و تصمیمات خلق‌الساعه در امورات مربوط به خودرو است.
به گفته یک کارشناس خودرو، تعلل در اعلام قیمت‌های جدید ایران خودرو و سایپا از وزارت صمت سرچشمه نمی‌گیرد بلکه آبشخور آن به شورای رقابت برمی‌گردد و برای گره‌گشایی از این مشکل نهادی فراتر از سه قوه باید وارد شود.
با توجه به انتشار اخباری مبنی بر ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری در پی آغاز ابلاغ برنامه توسعه هفتم، عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشریح کرد که ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری خودرو، منوط به نظر شورای رقابت پیرامون انحصاری بودن یا نبودن خودرو خواهد بود.
استقبال مناسب متقاضیان از خودروهای برقی در کنار حذف قیمت دستوری این نوع خودروها توسط شورای رقابت، خبر خوبی است که در کنار مزایای محیط زیستی - به‌ویژه برای شهرهای بزررگ و صنعتی - می‌تواند منجر به رقابت پذیری و ارتقاء کیفیت محصولات شود.
خودروی برقی رسما از دستورالعمل قیمت‌گذاری خارج شد. این در حالی است که وزارت صمت ظاهرا مخالف این مصوبه شورای رقابت است. براساس مصوبه ۶۵۹ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۳.۲.۲۲ با موضوع «خروج خودروهای برقی از دستورالعمل ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن»، خودروهای برقی از شمولیت دستورالعمل بازار خودروهای سواری مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعد آن خارج شد. در این مصوبه آمده است: اعضای شورا به اتفاق آرا مصوب کردند که «خودروهای برقی از شمولیت دستورالعمل بازار خودروهای سواری مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن خارج شود.»
اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رابطه ارز ترجیحی - دولتی - و قیمت‌گذاری کالا‌های صنعتی به نوعی نشان می‌دهد این وزارتخانه برنامه‌ای جدی برای حل مساله نرخ‌گذاری دستوری در صنعت خودرو ندارد.
قیمت‌گذاری دستوری بزرگ‌ترین مانع موجود بر سر راه صنعتی است که در سال گذشته ۷۱همت درآمد مستقیم از فروش داشته است. بیش از ۲۰میلیون خودرو نشان‌دهنده بازاری با تقاضای زیاد و کشش پایین است که در صورت عدم‌دخالت دولت، صنعت روانکار می‌تواند با جهش در تولید و فروش خود، به سهم بیشتری از صادرات غیرنفتی ایران برسد. با وجود افزایش درآمد در سال گذشته، حاشیه سود این صنعت کاهش یافته که این تضاد نیاز به ساختار قیمت‌گذاری جدید را بیش از پیش ضروری ساخته است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: از نمایندگان آینده مجلس انتظار می‌رود، پیامد‌های منفی قیمت‌گذاری دستوری محصولات و چند نرخی بودن ارز را ملاحظه و برای رفع آن اقدام کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال۹۶ تاکنون، تولید خودرو با رشد سنگین هزینه همراه بوده است. این در شرایطی است که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، خودروساز قادر به فروش محصولاتش مطابق تورم تولید نبوده است. بر این اساس بررسی قیمتی یک محصول پرتیراژ خودرویی نشان می‌دهد که از سال۹۶ تاکنون این محصول ۶۲۷درصد رشد قیمت داشته حال آنکه در همین بازه زمانی نهاده‌های تولید ۱۲۴۰درصد و دلار نیز ۱۲۲۵درصد افزایش را تجربه کرده است. با وجود رشد هزینه تولید و دلار، اما خودروساز مجوز تعیین قیمت خودرو بر اساس قیمت تمام‌شده را نداشته است.
سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: برخی از هسته‌های تفکر اقتصاد لیبرال با انتشار اخباری می‌خواهند جریان مورد نظر خود را به بازار تحمیل کند و فاکتور‌های دیگر را در نظر نمی‌گیرند.
طبق توافق «صمت» و خودروسازان، قیمت خودروها از این پس طبق فرمول «هزینه تولید به علاوه ۲.۵درصد سود» محاسبه خواهد شد. محاسبات نشان می‌دهد با اعمال فرمول جدید، قیمت کارخانه‌ای خودرو در اوایل سال۱۴۰۳ به‌طور میانگین ۵۰میلیون تومان افزایش می‌یابد.