رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: برای خروج از شرایط فعلی و کاهش زیان خودروسازان و فروش خودرو به مشتریان واقعی، خودرو با قیمت حاشیه بازار توسط خودروسازان عرضه کنند.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور عنوان کرد: قیمت دستوری خودرو، زنجیره تولید خودروسازی با جمعیتی بالغ بر 550 هزار نفر نیروی شاغل و همچنین خودروسازان بزرگ را با ثبت 250 همت زیان انباشته در آستانه فروپاشی قرار داده است.
قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران، به خصوص در صنعت خودروسازی، معایب بزرگی دارد. این روش باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای بهبود کیفیت و تنوع محصولات می‌شود؛ زیرا قیمت‌ها توسط دولت تعیین می‌گردد و تولیدکنندگان نمی‌توانند از صرفه‌های اقتصادی بهره‌مند شوند.
برخی اخبار از موافقت وزارت صمت با افزایش ۳۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو، آن هم پس از فریز ۱۸ماهه قیمت‌ها حکایت دارد. هرچند این خبر هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است، با این حال تصمیم وزارت صمت می‌تواند واکنشی به فشار موافقان فروش خودرو در بورس کالا باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر ضرورت واگذاری قیمت گذاری به شرکت خودروسازی بیان کرد: در حاضر که بازار خودرو به واسطه آزادسازی واردات خودرو و افزایش سهم خودروسازان بخش خصوصی رقابتی شده، نیاز است خودروهای داخلی نیز از شمول قیمت گذاری خارج و تعیین قیمت به شرکت‌های خودروسازی واگذار شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران بر لزوم تناسب قیمت گذاری از ابتدا تا انتها زنجیره خودروسازی تاکید و بیان کرد: با رشد نرخ ارز، تورم و حقوق و دستمزدها، بهای مواد اولیه تولید قطعات و خودرو نیز افزایش پیدا کرده و به این ترتیب قیمت خودرو نیز به عنوان محصول نهایی باید رشد پیدا کند.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور اظهار داشت: اگر قیمت گذاری دستوری نبود چه بسا امروز خودرو بسیار ارزان‌تر از قیمت‌های فعلی به دست مصرف کننده می‌رسید.
عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با اصلاح قیمت خودروهای داخلی، صنعت خودرو به صنعتی سودآور تبدیل شده و انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در صنعت خودرو افزایش پیدا خواهد کرد.
مدیر عامل اسبق سایپا با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری منجر به ثبت ۲۵۰ همت زیان انباشته برای دو خودروساز بزرگ شده است، عنوان کرد: سیاست‌های غلط در حوزه قیمت گذاری خودرو ، ۲۵۰ همت زیان انباشته دو خودروساز بزرگ را وارد بازار سوداگری کرده است.
اگر صنعت خودرو بدون قیمت گذاری دستوری بتواند فعالیت خود را توسعه دهد و بعد از طی شدن مثلا یک دوره ۶ ماهه بازار خودرو آرام نگرفت، آن زمان سیاست گذار، مجددا به عرصه قیمت‌گذاری ورود کند، کارشناسان صنعت خودرو تاکید دارند که بازار خودرو اکنون آرام است و مردم برای خرید خودرو هیجان ندارند لذا این امر یک فرصت ویژه است تا روند قیمت‌گذاری از دولتی به عرضه و تقاضا تغییر پیدا کند.
قیمت‌گذاری خودرو در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم با بحران روبرو نبوده است. قیمت‌گذاری به دلایلی در دولت سیزدهم به کج‌راهه رفته است که یکی از آن دلایل بی‌برنامگی و تصمیمات خلق‌الساعه در امورات مربوط به خودرو است.
به گفته یک کارشناس خودرو، تعلل در اعلام قیمت‌های جدید ایران خودرو و سایپا از وزارت صمت سرچشمه نمی‌گیرد بلکه آبشخور آن به شورای رقابت برمی‌گردد و برای گره‌گشایی از این مشکل نهادی فراتر از سه قوه باید وارد شود.
با توجه به انتشار اخباری مبنی بر ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری در پی آغاز ابلاغ برنامه توسعه هفتم، عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشریح کرد که ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری خودرو، منوط به نظر شورای رقابت پیرامون انحصاری بودن یا نبودن خودرو خواهد بود.