۰۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۰:۳۶
اختصاصی
فشار دومینوی قیمت گذاری بر مشتریان خودرو
بررسی سیاست‌های دولت برای مداخله در بازار و تولید خودرو و شیوه قیمت گذاری این کالا توسط شورای رقابت طی بیش از یک دهه گذشته منجر به رشد بیش از ۸ برابری قیمت‌ها در حاشیه بازار خودرو‌هایی شده است که در میدان کیفیتی حرف چندانی برای گفتن ندارند.
کد خبر: ۳۰۷

به گزارش کارنا، بازنده اصلی این دومینوی قیمت گذاری، مشتریان کم درآمدی هستند که اغلب آن‌ها اکنون حتی قادر به خرید این خودرو‌ها برای امرار معاش یا استفاده شخصی نیستند.

پاسکاری قیمت گذاری خودرو بین شورای رقابت، وزارت صمت و سازمان حمایت از یک سو و ناکارآمدی روش‌های عرضه خودرو در سامانه یکپارچه و حتی بورس کالا اکنون شرایطی را رقم زده که عرضه قطره چکانی خودرو‌های تولید یا مونتاژ داخلی پیامدی جز افت شدید کیفیت و رشد چند برابری قیمت‌ها در پی نداشته است.

به جرات می‌توان گفت گوش مشتریان خودرو از وعده وعید‌های دولتمردان و شورای رقابت برای کاهش فاصله قیمت مصوب و حاشیه بازار خودرو پر شده است، اما وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت هنگامی که قیمت خودرو رشد ۱۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی را طی دو یا سه ماه تجربه کرده و سپس به دلیل رکود تورمی و کاهش تقاضای کاذب، با افت ۵ تا ۳۰ میلیون تومانی مواجه شده، این کاهش جزئی قیمت را پارامتری برای کارآمدی سیاست قیمت گذاری دستوری و مداخله در بازار خودرو قلمداد می‌کنند، اما حافظه مشتریان واقعی خودرو‌های داخلی به مراتب قوی‌تر از این سیاستگذاران است چرا که بسیاری از این مشتریان که با نزدیک به یک یا دودهه پس انداز سعی در خرید خودرو‌های وطنی یا مونتاژی چینی داشته اند، به دلیل رشد شدید تورم و سبقت گرفتن قیمت‌ها از درآمدشان همچنان چشم انتظار گشایشی برای خرید خودرو هستند.

بررسی قیمت کارخانه و حاشیه بازار خودرو‌های داخلی طی یک دهه گذشته نیز بیانگر این واقعیت است که به طور مثال قیمت کارخانه خودرو پژو ۲۰۶ تیپ دو معمولی در سال ۹۸ حدود ۶۳ میلیون تومان بوده و با تداوم دخالت شواری رقابت و وزارت صمت در بازاروسامانه‌های رنگارنگ عرضه، اکنون قیمت حاشیه بازار این خودرو به ۴۸۳ میلیون تومان رسیده و رشد بیش از ۸ برابری را تجربه کرده است.

پرسش مطرح شده آن است که اگر دولت و شورای رقابت دخالتی در بازار خودرو نداشته، با سیاستگذاری‌های غلط مانع واردات خودرو، کاهش تیراژ تولید و افت عرضه نمی‌شدند، آیا بازهم جولان خودروسازان داخلی در بازاری انحصاری و تبدیل بازار ایران به یکی از ایالت‌های دست چندم خودروسازان چینی را شاهد بودیم؟!

پس از گذشت چند دهه از دخالت دولت در بازار خودرو آیا وقت آن نرسیده که یکبار برای همیشه مدیران و کارشناسانی فارغ از هر گونه جناح بندی سیاسی، آثار منفی قیمت گذاری دستوری و شیوه‌های رنگارنگ عرضه دربازار وصنعت خودرو را واکاوی، شیوه‌های متداول شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان برای بهبود کیفیت و متعادل شدن بازار خودرو را اتخاذ و از تضییع بیش از پیش حقوق مصرف کنندگان و رانت‌های میلیاردی برخی افراد در بازار جلوگیری کنند؟

ارسال نظر