۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۷
در نامه نمایندگان مجلس ادعا شده که سیاست‌های ارزی دولت عامل اصلی افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی است. هرچند نگرانی‌ها درباره تورم و معیشت مردم واقعی و مهم است، اما تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد که این مشکلات بیشتر ناشی از ساختار‌های معیوب اقتصادی است تا سیاست‌های ارزی خاص.
کد خبر: ۱۰۱۲۵
به گزارش کارنا، نامه‌ای که اخیراً توسط ۱۲۲ نماینده مجلس خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شده است، یکی از نماد‌های تنش میان دو قوه مجریه و مقننه در ایران است، به‌ویژه در حوزه اقتصادی. این نامه با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت، پیامدهایی، چون افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، و فشار بر زندگی مردم را مطرح کرده و در عین حال تهدید به استفاده از ابزار‌های قانونی و نظارتی کرده است.
تاریخچه تعاملات مجلس و دولت در ایران نشان داده است که چنین نامه‌هایی اغلب زمینه‌ساز تنش‌های بیشتر در ساختار سیاست‌گذاری بوده‌اند. نمونه‌های گذشته مانند اختلافات بر سر سیاست‌های اقتصادی در دولت نهم نشان می‌دهد که این رویکرد‌ها به جای بهبود شرایط، منجر به بی‌ثباتی بیشتر در بازار‌ها شده است.
آیا سیاست‌های ارزی عامل اصلی‌اند؟
در نامه نمایندگان مجلس ادعا شده که سیاست‌های ارزی دولت عامل اصلی افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی است. هرچند نگرانی‌ها درباره تورم و معیشت مردم واقعی و مهم است، اما تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد که این مشکلات بیشتر ناشی از ساختار‌های معیوب اقتصادی است تا سیاست‌های ارزی خاص. در دهه ۱۳۷۰، تثبیت دستوری نرخ ارز بدون توجه به واقعیت‌های بازار، منجر به تخلیه منابع ارزی و بحران اقتصادی شد. به همین ترتیب، در شرایط کنونی نیز تمرکز صرف بر سیاست‌های ارزی به‌عنوان عامل اصلی مشکلات، دیدگاهی ناقص است.
به جای توقف سیاست‌های ارزی، دولت و مجلس باید به اصلاح ساختار‌های کلیدی اقتصاد کشور بپردازند. اقداماتی مانند بهبود نظام مالیاتی برای کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، شفاف‌سازی تخصیص منابع، و حمایت از تولید داخلی می‌تواند فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهد. این اصلاحات در کنار سیاست‌های ارزی واقع‌بینانه می‌تواند به تثبیت اقتصاد کمک کند.
ریشه شکاف طبقاتی مشکلات کجاست؟
نمایندگان مجلس در نامه خود به افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی اشاره کرده‌اند و آن را نتیجه سیاست‌های ارزی دانسته‌اند. اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که نابرابری در ایران ریشه در سیاست‌های مالیاتی ناکارآمد، فساد ساختاری، و تخصیص نامتعادل منابع دارد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که سهم ۲۰ درصد ثروتمندترین جمعیت از منابع اقتصادی، چندین برابر سهم فقیرترین اقشار است. این شکاف ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی است که از سال‌ها پیش، بدون اصلاح باقی مانده‌اند.
به‌جای انتقاد صرف از سیاست‌های ارزی، مجلس باید بر تصویب قوانین مالیاتی عادلانه‌تر تمرکز کند و از معافیت‌های غیرضروری که اغلب به نفع ثروتمندان است، جلوگیری کند. همچنین، تخصیص شفاف منابع عمومی و مبارزه با فساد می‌تواند نقش مؤثری در کاهش نابرابری اجتماعی ایفا کند. در این زمینه، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، مانند ارائه یارانه‌های مؤثر و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های رفاهی، گام‌های عملی‌تری برای کاهش شکاف طبقاتی خواهد بود.
آیا تقابل راه‌حل است؟
در بخش دیگری از نامه، نمایندگان مجلس تهدید کرده‌اند که در صورت ادامه سیاست‌های ارزی، از ابزار‌های قانونی خود استفاده خواهند کرد. چنین تهدید‌هایی به‌جای ایجاد فضای همکاری، معمولاً به افزایش تنش میان قوا منجر می‌شود. تجربه‌های گذشته، از جمله در دولت نهم، نشان داده است که این نوع تنش‌ها، باعث سردرگمی در سیاست‌گذاری و کاهش اعتماد عمومی می‌شود.
به جای تهدید و تقابل، تشکیل کمیته‌های مشترک اقتصادی میان دولت و مجلس می‌تواند راه‌حل بهتری باشد. این کمیته‌ها می‌توانند با بررسی علمی مشکلات و ارائه راهکار‌های مشترک، به کاهش بحران اقتصادی کمک کنند. این نوع همکاری نه تنها تنش‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه به بازگرداندن اعتماد عمومی نیز کمک خواهد کرد.
نامه نمایندگان مجلس، هرچند نشان‌دهنده نگرانی‌های واقعی درباره مشکلات اقتصادی کشور است، اما تحلیل آنها یک‌جانبه و بدون در نظر گرفتن ریشه‌های ساختاری این مشکلات است. تجربه‌های تاریخی و بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که توقف سیاست‌های ارزی، به تنهایی راه‌حل مشکلات نیست.
اصلاح نظام مالیاتی، شفاف‌سازی در تخصیص منابع، حمایت از تولید داخلی، و تقویت نظارت بر تخصیص یارانه‌ها، در کنار سیاست‌های ارزی واقع‌بینانه، می‌تواند راه‌حلی جامع برای عبور از بحران اقتصادی کنونی باشد. علاوه بر این، همکاری نزدیک و هدفمند میان مجلس و دولت، نه تنها از افزایش تنش‌های سیاسی جلوگیری می‌کند، بلکه به بهبود شرایط اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد.
منبع: اکوایران
برچسب ها:
ارسال نظر