تداوم قیمت گذاری دستوری خودرو در شرایط پساواگذاری

به گزارش کارنا، پس از واگذاری مدیریت بزرگترین خودروساز کشور به بخش خصوصی، شیوه قیمت گذاری خودرو به یکی از موضوعات مهم روز‌های اخیر صنعت خودرو تبدیل شده است. به طوری که مدیران جدید ایران خودرو در جلسه خود با سهامداران این شرکت بر ضرورت افزایش قیمت خودرو متناسب با افزایش قیمت نهاده‌های تولید به منظور پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای تاکید کرده اند.

شواهد حاکی از این است که مدیران جدید ایران‌خودرو خواستار تعیین تکلیف قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت و نظارت پسینی مراجع و تعدیل بهای رسمی محصولات خود بر اساس نرخ ارز و تورم از سوی سازمان حمایت و شورای رقابت شده اند؛ بنابراین خودروسازان علاوه بر تغییر شیوه قیمت‌گذاری، به دنبال تعدیل بهای محصولات خود نیزهستند.

اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا نهاد‌های نظارتی زیر بار تغییر شیوه قیمت گذاری خودرو خواهند رفت؟

یک منبع آگاه که خواست نامی از وی فاش نشود به خبرنگار کارنا گفت: شیوه قیمت گذاری خودرو همچنان طبق روال گذشته بوده و با واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی تغییری نکرده است.

وی در ادامه تاکید کرد: مالکیت و مدیریت شرکت‌های خودروسازی در اختیار هر شخص و نهادی که باشد تا زمانی که بازار خودرو انحصاری است، شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو ورود کرده و تعیین قیمت خودرو ذیل دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو انجام خواهد شد.

این منبع آگاه با بیان اینکه خودرو‌های داخلی همچنان مشمول قیمت گذاری دستوری می‌باشند، افزود: چنانچه شورای رقابت بازار خودرو را غیرانحصاری و رقابتی تشخیص دهد، همه خودروسازان از شمول قیمت گذاری دستوری خارج خواهند شد. هر چند که شاخص‌های رقابت پذیری در بازار خودرو در دو سال اخیر بهتر از گذشته شده است.

وی درباره درخواست مدیران جدید ایران خودرو برای افزایش قیمت محصولات این شرکت بیان کرد: درخواست افزایش قیمت محصولات ابتدا به سازمان حمایت ارسال شده و پس از محاسبه توسط این سازمان به شورای رقابت ارجاع داده خواهد شد.