ضرورت ایجاد وقفه یکساله بین خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا

به گزارش کارنا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز واگذاری بلوک ۴۲ درصد سهام سایپا به بخش خصوصی اظهار داشت: به نظر می‌رسد هدف دولت از عرضه سهام سایپا به شکل بلوک ۴۲ درصدی، ارزیابی نتایج خصوصی سازی مدیریت ایران خودرو و سپس واگذاری سایپا به بخش خصوصی است که دیدگاه بسیار منطقی به نظر می‌رسد.

بهنام رضوانی اقدام گروه خودروسازی سایپا مبنی بر واگذاری ۴۲ درصد از سهام این شرکت را گامی مثبت در جهت اجرای قانون خصوصی سازی عنوان و بیان کرد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی که در قالب خصوصی‌سازی و واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی صورت می‌گیرد، دولت باید در راستای عمل به قانون و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور، سهام خود در دو خودروساز بزرگ را به بخش خصوصی واگذار کند؛ لذا دولت در اقدامی مثبت و راستای اجرای مفاد قانونی مربوط به حاکمیت شرکتی تصمیم به واگذاری سهام ۴۲ درصدی سایپا به بخش خصوصی گرفته است.

وی با اشاره به واگذاری سهام گروه سایپا به صورت بلوک ۴۲ درصدی یادآور شد: تشخیص اینکه عرضه بلوک ۴۲ درصدی سهام سایپا به نفع این شرکت و بخش خصوصی خریدار سهام است به عهده دولت و مراجع ذیصلاح است، اما به نظر می‌رسد هدف دولت از نحوه عرضه بلوک سهام سایپا این است که ابتدا نتایج خصوصی سازی مدیریت ایران خودرو را ارزیابی و سپس نسبت به واگذاری سایپا به بخش خصوصی اقدام کند که دیدگاه بسیار منطقی به نظر می‌رسد.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار کارنا ادامه داد: اگرچه با واگذاری مدیریت ایران خودرو به سهامداران بخش خصوصی، مدیران جدید ایران خودرو برنامه‌هایی را برای ارتقای کیفیت و تنوع سازی سبد محصولات ارائه داده اند، اما نتیجه و عمل به برنامه‌های ارائه شده بسیار حائز اهمیت است، زیرا دو خودروساز بزرگ از شرکت‌های مادر و پیشرو هستند و چنانچه در مسیر واگذاری به بخش خصوصی با مشکلی مواجه شوند، بخش از تولید و اشتغال کشور دچار بحران خواهد شد؛ بنابراین در واگذاری ایران خودرو وسایپا به بخش خصوصی نباید شتابزده عمل کرد و به جای نگاه سیاسی به این موضوع بهتر است با دید کارشناسی نسبت به این مهم اقدام کرد.

رضوانی بیان کرد: با توجه به اینکه واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی با هدف خروج این شرکت از زیاندهی و رشد کمی و کیفی تولیدات صورت گرفته و مدت زیادی از واگذاری آن نگذشته است، لازم است دولت خصوصی سازی سایپا را با وقفه‌ای یکساله به ایجاد شرایط باثبات در ایران خودرو و تحقق برنامه‌های سهامداران بخش خصوصی این شرکت موکول کند.

وی با بیان اینکه دولت با سهم اندک خود در خودروسازی اجازه دخالت در مدیریت خودروسازان را ندارد، افزود: عملکرد دولت در صنعت خودرو به هیچ عنوان قابل دفاع نیست چراکه با اداره دو خودروساز بزرگ در سالیان گذشته نه تنها به ایجاد دستاوردی در این صنعت کمک نکرده بلکه زیان هنگفتی را به شرکت‌های خودروسازی تحمیل کرده و موجب نارضایتی مردم از وضعیت خودروسازی کشور شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت واگذاری ۴۲ سهام سایپا به بخش خصوصی واقعی تصریح کرد: متاسفانه دولت در سال‌های گذشته با پیش‌دستی اجازه کار به بخش خصوصی را نداده و اغلب واگذاری‌ها همسو با اهداف مدنظر و در راستای خصوصی سازی نبوده و بنگاه‌های اقتصادی عموماً به موسسات و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی واگذار شده اند. این در حالی است که با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی نگرانی بابت نحوه عملکرد این شرکت‌ها وجود نخواهد داشت و قطعا با واگذاری مدیریت و مالکیت گروه سایپا به بخش خصوصی این شرکت نیز عملکرد بسیار بهتری نسبت به گذشته خواهد داشت.