به گزارش کارنا، سامانه عرضه خودروهای وارداتی که در ابتدا با هدف ساماندهی و شفافسازی فرآیند واردات راه اندازی شد، امروز به معضل جدی برای خریداران خودروهای وارداتی تبدیل شده است، چراکه بسیاری از متقاضیان به رغم بلوکه کردن مبالغ هنگفت هنوز خودرویی دریافت نکردهاند.
از سوی دیگر، عدم تعیین نوع خودرو، عدم اطلاعات شفاف درباره تعداد خودروهای وارداتی موجود در بنادر، عدم ضمانت تحویل، نگرانی از تغییر قیمت نهایی خودرو به دلیل نوسانات ارزی، بیپاسخ ماندن سود مبالغ بلوکهشده، دشواری فرآیند انصراف و آزادسازی پول، بلاتکلیفی خریداران خودروهای وارداتی و کاهش شدید اعتماد مصرفکنندگان به فرآیند واردات خودرو را به همراه داشته است.
درباره چرایی بحران کنونی در حوزه واردات خودرو با مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به گفتوگو پرداختیم.
وی با بیان اینکه دولت از نقش نظارتی خود در واردات خودرو خارج شده و در این حوزه دخالت میکند، اظهار داشت: اینکه دولت همواره به بهانه نظارت و حمایت از مصرف کننده وارد فضای فروش، قیمت گذاری و تخصیص ارز واردات خودرو شده چیزی جزء بروکراسی زائد نیست که در نهایت به ضرر مصرف کننده تمام شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه تصریح کرد: وقتی سیاستها در حوزه واردات خودرو به درستی اتخاذ نمیشوند، دولتمردان بازار رقابتی به رسمیت نشناخته و اعتقادی به تجارت آزاد و واردات خودرو توسط مردم ندارند، مهندسی امور به نحوی است که منافع عدهای حفظ و منافع مصرف کننده نادیده گرفته میشود و سامانهای تحت عنوان سامانه عرضه خودروهای وارداتی طراحی میشود نتیجه آن وضعیتی است که اکنون در حوزه واردات خودرو شاهد هستیم.
دادفر با بیان اینکه بسیاری از متقاضیان با وجود بلوکه کردن وجه هنوز خودرویی دریافت نکردهاند، افزود: اصرار بر دخالت به اسم نظارت و شفافیت در حوزه واردات خودرو امروز منتج به این شده که مصرف کننده مبالغی را به عنوان پیش پرداخت در سامانه بلوکه کرده، اما بعد از مدتها هنوز خودرویی تحویل نگرفته و کسی نیز پاسخگو نیست.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا یادآور شد: در گذشته که مجری واردات خودرو شرکتهای وارد کننده بودند، مصرف کننده در صورت عدم دریافت خودرو از شرکت خاطی شکایت کرده و اموال و داراییهای واردکننده را توقیف میکرد، اما اکنون که واردات خودرو در اختیار دولت است، مصرف کننده چگونه میتواند حقوق خود را مطالبه کند؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به دخالتهای برنامه ریزی شده در فرآیند واردات خودرو بیان کرد: متاسفانه دخالتها در حوزه واردات خودرو نه در راستای حفظ منافع عمومی و رضایتمندی مردم، بلکه با هدف حفظ منافع برخی اشخاص صورت گرفته است.
دادفر با تاکید بر اینکه دخالت دولت در واردات خودرو به هیچ وجه قابل توجیه نیست، تصریح کرد: برخلاف دولت که تصور میکند با دخالت در امور اقتصادی میتواند رضایت مصرف کننده را جلب کند، اما واقعیت این است که اگر اجازه دهیم مردم با آگاهی خود و شرکتها با توانمندی و وفای به عهد خود با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند قطعا فرآیند واردات به درستی پیش رفته و شاهد رضایتمندی مردم در این عرصه خواهیم بود.
وی با صراحت بیان کرد: البته دور نیست روزی که دولت به دخالتهای خود در واردات خودرو پایان دهد، زیرا دولتی که ورشکسته است و قادر به تامین ارز برای شرکت واردکننده و پاسخگوی مصرف کننده نیست لزومی ندارد در فرآیند واردات دخالت کند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه به اصول قراردادهای پیش فروش خودروهای وارداتی اشاره وعنوان کرد: این قراردادها باید ذیل قوانین و مقررات قضایی و تجاری کشور تنظیم شوند، چراکه مصرف کننده به پشتوانه اینکه سامانه عرضه خودروهای وارداتی توسط دولت طراحی و مدیریت میشود اقدام به مسدودسازی ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی کرده و قطعا اگر شرکتهای واردکننده مجری واردات بودند متقاضیان به راحتی حاضر به پرداخت این مبلغ نبودند، اما متاسفانه دولت به رغم اعتمادی که ایجاد کرده پاسخگویی مناسبی به مشتریان ندارد.
دادفر یادآور شد: این در حالی است که دولت در راستای انتشار آزاد اطلاعات میتواند دسترسی به اطلاعات شرکتها از نظر میزان ثبت سفارش، تخصیص ارز، اطلاعات بانکی، تعداد واردات توسط شرکتهای واردکننده را به لحاظ شفاف سازی و نه دخالت در اجرا در اختیار مردم قرار دهد تا متقاضیان بتوانند در بستر این اطلاعات سوابق شرکتهای واردکننده را مشاهده کرده و با اطمینان نسبت به خرید خودروهای وارداتی اقدام کنند.
وی همچنین درباره مسئولیت حقوقی یا اقتصادی دولت در برابر حفظ ارزش پول وجوه بلوک شده مشتریان بیان کرد: قطعا دولت به لحاظ حقوقی باید پاسخگوی وجوه بلوک شده متقاضیان باشد و این مطالبه گری به عهده دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور است که باید دولت را به جهت دخالت در اجرای فرآیند واردات و عدم پاسخگویی به مردم بازخواست کند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص امکان انصراف متقاضیان و آزادسازی سریع وجوه بلوکه شده بیان کرد: تا جایی که بنده اطلاع دارم آزادسازی وجوه بلوکه شده در ابتدا طی یک تا دو ماه انجام میشد، اما گفته شده این فرآیند به یک هفته کاهش پیدا کرده است.
دادفر در پایان با بیان اینکه دولت راهی جز حرکت به سمت تجارت آزاد ندارد، خاطرنشان کرد: به رغم مقاومت حاکمیت در برابر قوانین تجارت آزاد، اما به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم محدودیت منابع ارزی دولت و نارضایتی مردم، کشور را به سمت تجارت آزاد سوق خواهد داد.
ارسال نظر