لزوم توجه به حفظ منافع ملی در واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی

به گزارش کارنا، خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی وابسته به دولت این روز‌ها به یکی از موضوعات جدی در صنعت خودرو تبدیل شده است. اگرچه خصوصی سازی در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته اجرا و منجر به رشد بهره‌وری، بهبود کیفیت محصولات و حذف رانت در شرکت‌های دولتی شده، اما موفقیت آن مستلزم اجرای دقیق، نظارت اصولی و رعایت استاندارد‌های جهانی است.

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه در کشور‌های با اقتصاد آزاد نیز خصوصی سازی طبق اصول و قواعد و با حفظ سرمایه‌های ملی اجرایی شده است، عنوان کرد: قطعا دولت باید سهام خود در شرکت‌های خودروسازی را با تاکید بر حفظ منافع عمومی و سرمایه ملی و نظارت و پایش مستمر بر عملکرد شرکت‌های خصوصی شده به بخش خصوصی واگذار و از دخالت در امور مدیریتی خودروسازان اعم از قیمت گذاری و شیوه فروش اجتناب کند.

وی در گفتگو با خبرنگار کارنا یادآور شد: از آنجایی که بخش خصوصی همواره به دنبال حفظ منافع خود است لازم است خصوصی سازی با رعایت چهارچوب و حفظ منافع ملی دنبال شود تا با واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی مسائل مربوط به صادرات، ساخت داخل، جایگزینی خودرو‌های فرسوده و اشتغال زایی در خودروسازی به فراموشی سپرده نشود.

این کارشناس صنعت خودرو درباره نقش خصوصی سازی صنعت خودرو در پایان مداخلات دولت و حذف سیاست‌های دستوری در این صنعت اظهار داشت: اگرچه سیاست‌های دستوری در صنعت خودرو مانع توسعه کارخانجات بزرگ خودروسازی کشور شده و این روز‌ها موضوع خصوصی سازی امید به بهبود شرایط در شرکت‌های خودروسازی را افزایش داده است، اما سهام دولتی خودروسازان می‌بایست طبق اصول و ضوابط خاص و با توجه به منافع ملی به بخش خصوصی واگذار شود.

مدنی در پایان تصریح کرد: اگر دولت سهام خود در دو خودروساز بزرگ را طبق چهارچوب مشخصی به بخش خصوصی واگذار کند، بخش خصوصی قادر است با سرمایه، ظرفیت و توانمندی که در اختیار دارد زمینه توسعه و شکوفایی خودروسازی کشور فراهم و رونقی را نیز در بازار سرمایه ایجاد کند، در غیر این صورت خصوصی سازی نتیجه عکس در صنعت خودرو داشته و نه تنها بهبودی در شرکت‌های خودروسازی حاصل نمی‌شود بلکه چالش‌ها در این بخش افزایش نیز پیدا خواهد کرد.