توقف خرید‌های خارجی قطعه سازان؛ زنگ خطر جدی برای تعطیلی زنجیره قطعه سازی

به گزارش کارنا، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با انتقاد از ناکارآمدی سامانه‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز بیان کرد: متاسفانه فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز به تولیدکنندگان به قدری زمان بر است که مدت زمان درخواست تا تخصیص ارز مشخص نیست و قطعه سازان با وضعیتی بلاتکلیف برای خرید‌های خارجی مواجه هستند

بابک کریمخان با اشاره بحران ثبت سفارش و تامین مواد اولیه در صنعت قطعه سازی عنوان کرد: علاوه بر مشکلات تخصیص ارز در سال گذشته، چالش‌های ثبت سفارش و تامین مواد اولیه خارجی در سال جدید روند تولید قطعات را با اختلال مواجه کرده است.

وی با انتقاد از ناکارآمدی سامانه‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز تصریح کرد: متاسفانه فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز به تولیدکنندگان به قدری زمان بر است که مدت زمان درخواست تا تخصیص ارز مشخص نیست و قطعه سازان با وضعیتی بلاتکلیف برای خرید‌های خارجی مواجه هستند.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه ابهام در سهمیه بندی‌های ارزی و ناکارآمدی سامانه‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز، برنامه ریزی برای تولید در ماه‌های آینده را دشوار کرده است، یادآور شد: تعیین مهلت ۲۰ تا ۳۰ روز برای تامین ریال و ابطال انقضای ثبت سفارشات پس از شش ماه از دیگر چالش‌های فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای تولیدکنندگان است و علاوه بر مشکلات تامین مواد اولیه، توقف ثبت سفارش ماشین آلات قطعه سازی، بحران تولید در واحد‌های قطعه سازی را تشدید کرده است.

وی با اشاره به نامگذاری سال تحت عنوان سرمایه گذاری برای تولید اظهار داشت: بنابراین با هر مانعی در فرآیند تولید، سرمایه گذاری در این حوزه تحت تاثیر قرار گرفته و به حاشیه برده خواهد شد.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه به تبعیض در سیاست‌های تخصیص ارز به تولیدکنندگان و واردکنندگان اشاره کرد و اذعان داشت: سال گذشته از ارز تخصیص یافته به صنعت خودرو و قطعه تنها یک پنجم آن به تولیدات داخل اختصاص پیدا کرده و چهار پنجم آن صرف واردات شده است. در حالی که ارزی که به تولید داخل اختصاص داده می‌شود پنج برابر بازدهی بیشتر نسبت به ارز تخصیص یافته به واردات دارد چراکه ارز مورد نیاز تولید خودرو در کشور عموما بیش از یک پنجم ارز واردات است.

کریمخان در گفتگو با خبرنگار کارنا افزود: تبعیض در سیاست‌های ارزی در حالی اتفاق افتاده است که تولیدکنندگان به دلیل فرآیند طولانی ثبت سفارش و تخصیص ارز می‌بایست در الویت دریافت ارز بیشتر قرار گرفته و یا دست کم زمان بندی تخصیص ارز برای آنها کوتاه‌تر شود تا مواد اولیه را با سرعت بیشتری وارد خطوط تولید کنند، اما متاسفانه نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه سهم تولید داخل از ارز تخصیص یافته به صنعت خودرو بسیار ناچیز بوده است.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه نسبت به تعطیلی زنجیره قطعه سازی و افزایش قیمت خودرو در بازار هشدار داد و تصریح کرد: یکی از عوامل مهم و موثر در تولید، نیروی انسانی است و هر اخلالی در فرآیند تولید منجر به افت تولید، کاهش فروش محصول، جریان نقدینگی در واحد‌های تولیدی، توقف خطوط تولید، بیکاری نیرو‌های شاغل در زنجیره قطعه سازی و در نهایت کاهش عرضه و انفجار قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد شد.

کریمخان افزود: به این ترتیب هر اقدام سهل انگارانه در فرآیند تخصیص ارز و واردات مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان، اثرات اجتماعی خود را داشته و تبعات جبران ناپذیری را برای کارخانجات قطعه سازی و خودروسازی و مردم به دنبال خواهد داشت.

وی همچنین فرآیند ترخیص کالا از گمرکات را بسیار دشوار توصیف کرد و اظهار داشت: بخشی از مشکلات ترخیص کالا از گمرکات ناشی از قوانین گمرکی و بخشی دیگر به دلیل سیاست‌های ارزی است. در حالی که در بسیاری از کشور‌ها کالا‌های وارداتی به محض رسیدن به گمرک پس از نظارت‌های لازم تحویل مشتری داده شده و در صورت بروز مشکل صاحب کالا جریمه خواهد شد، اما در کشور ما کالا‌های وارداتی ماه‌ها دپو شده و ترخیص آن از گمرک تا شش ماه به طول می‌انجامد. مضاف بر اینکه برخی مواقع ترخیص کالا‌ها با توجه به تاخیر در ترخیص و تحمیل هزینه‌های گمرکی برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور یادآور شد: اگرچه بر اساس مصوبه ترخیص درصدی امکان ترخیص مواد اولیه واحد‌های تولیدی تا سقف ۹۰ درصد بدون مطالبه کد رهگیری بانک امکان‌پذیر است، اما در بحث واردات ماشین آلات و تجهیزات این امکان وجود ندارد.

کریمخان با تاکید بر اینکه بوروکراسی‌های اداری در فرآیند تولید باید به حداقل برسد، بیان کرد: متاسفانه دولت به جای رفع موانع و حمایت از تولید، تولیدکنندگان را در جبهه مقابل خود دیده و با ایجاد گره در امر تولید، شرایط را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است؛ لذا از دولت انتظار می‌رود با اتخاذ تصمیمات اضطراری، فرآیند تخصیص و تامین ارز و ترخیص کالا از گمرک را برای واحد‌های تولیدی تسهیل کند چراکه شعار سرمایه گذاری برای تولید با شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی محقق نخواهد شد و تحقق آن نیازمند تسهیل امور تولید است.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت با اقداماتی، چون خصوصی سازی صنعت خودرو و حذف قیمت گذاری دستوری زمینه سودآوری در شرکت‌های خودروسازی و زنجیره تامین و رونق فعالیت‌های اقتصادی در کشور را فراهم کرده و صنعت قطعه و خودرو را از بحران فعلی نجات دهد.