سهامداری دولت در خودروسازی به یکی از چالشهای جدی در این صنعت تبدیل شده است؛ به طوری که اغلب کارشناسان اقتصادی راهکار برون رفت صنعت خودرو از بحران فعلی را خصوصی سازی عنوان میکنند.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر خصوصیسازی صنعت خودرو در شرایط فعلی به عنوان یک موضوع حیاتی و ضروری تاکید کرد و اظهار داشت: خصوصیسازی اگر به درستی اجرا شود، میتواند صنعت خودرو را از وضعیت فعلی خارج کرده و به یک بازار پویا و رقابتی تبدیل کند.
خصوصیسازی خودروسازان سالهاست در کشور به عنوان یک هدف بزرگ از سوی سیاستگذار صنعتی دنبال میشود و تا به امروز نیز اقداماتی البته ناکافی برای تحقق آن انجام شده است. خودروسازی در ایران پس از انقلاب ۵۷، رنگ و بوی دولتی به خود گرفت و هرچند در این سالها شرکتهای بخش خصوصی نیز رو آمدهاند، اما همچنان این خودروسازان وابسته به دولت هستند که در بازار خودروی کشور حکمرانی میکنند. با وجود اینکه در این سالها از سهم رسمی دولت و نهادهای وابسته به دولت در خودروسازی کشور کم شده، اما حداقل در دو خودروساز بزرگ –ایران خودرو و سایپا، دولتیها در امور ریز و درشت آنها دخالت میکنند. این دخالت و نفوذ در شرایطی است که دولت زیر ۲۰درصد در سایپا و کمتر از ۱۰درصد در ایران خودرو سهام دارد.
سال جاری در شرایطی با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» ازسوی مقام رهبری نامگذاری شده است که به نظر میرسد سیگنال این شعار هنوز به مخالفان و ذینفعان صنایع دولتی همچون خودرو نرسیده است. یکی از صنایعی که طی یک دهه گذشته در لیست واگذاریها قرار گرفت، صنعت خودرو است. واگذاری سهام دولت در شرکتهای خودروساز با فرازوفرودهای زیادی روبهرو بوده، بااینحال در این سالها هیچ تیری برای خصوصیسازی دو شرکت خودروساز به هدف نخورده است.
سهام دو خودروساز بزرگ کشور، مشتریان جدیدی به خود میبیند؛ بهطوریکه برخی اخبار غیررسمی از تمایل شرکتهای چینی برای خرید سهام خودروسازان نیمهدولتی حکایت دارد. به این ترتیب با افزودن چینیها به لیست خریداران سهام خودروسازی، درمجموع قطعهسازان داخلی، شرکتهای چینی –در قالب خودروسازان بخش خصوصی ایران- و خودروسازان چینی که در کشور حضور ندارند، سه مشتری اصلی سهام ایران خودرو و سایپا به شمار میروند. پیشبینی میشود با توجه به شعار سال۱۴۰۳ روند واگذاریها تسریع شود.
قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: فرقی نمیکند چه ایرانخودرو و سایپا باشد چه سایر شرکتهای دولتی، این شرکتها بعضا تبدیل به حیاط خلوت سازمان بالادستی و یا وزارتخانه میشوند که این را در شرکتهای اقماری تامین اجتماعی، وزارت کار و شرکتهای اقماری وزارت نیرو و نفت میتوانید ببینید.
این روزها اخبار خوشایندی از صنعت خودرو به گوش میرسد چناچنه بر اساس شنیدهها قرار است این هفته با توافق سران قوا سهام یکی از دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی واگذار شود که این مسئله میتواند نوید تحولی ژرف را در صنعت خودرو با سکان داری بخش خصوصی واقعی رقم زند.
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: در خصوصیسازی صنعت خودرو نباید با اعمال قدرت، پیششرط تعیین شود بلکه باید شروط بخش خصوصی که قبول مسئولیت میکند را شنید و حتیالامکان برآورده کرد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: در چنین شرایطی دولت ۴۰۰ هزار میلیارد ریال بدهی برای این صنعت به بار آورده است، در حالی که یک صنعت انحصاری نباید زیادهده باشد. همه اینها گویای اینست که دولتیها در مدیریت صنعت خودروی کشور تاکنون ناکارآمد بودهاند و در چنین شرایطی اگر بخش خصوصی بخواهد در صنعت خودرو وارد عمل شود باید بر ارتقای مدیریت متمرکز شود.
در رابطه با واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ وزیر صمت به تازگی گفته است، بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، همه چیز را باید به بخش خصوصی سپرد و دولت باید تنها نظارت کند.