یک کارشناس بازار سرمایه، آینده نماد خودرویی در سال جاری را منوط به تعیین تکلیف خصوصی سازی صنعت خودرو، نحوه عملکرد مدیریت جدید دو خودروساز بزرگ و شرایط سیاسی و اقتصادی کشور دانست.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران بیان کرد: یکی از اقدامات مهمی که در سال جاری باید در دستور کار دولت قرار بگیرد، اصلاح نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو که در حال حاضر در اختیار بیش از ۲۹ نهاد و ارگان دولتی است، می‌باشد. در غیر این صورت صرف خصوصی سازی صنعت خودرو مشکلی از خودروسازی کشور را رفع نخواهد کرد.
اگر دولت قصد دارد خودروسازی را به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار کند، باید زمینه را برای ایجاد بازار رقابتی آزاد و حضور شرکت‌های خارجی در بازار خودرو نیز فراهم کند؛ چرا که بدون رقابت، رشدی را به لحاظ کیفی در خودروسازی تجربه نکرده و حقوق مصرف کننده نیز پایمال خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خصوصی سازی از مهمترین معیار‌های مجلس برای ارزیابی عملکرد یکساله وزرای صمت و اقتصاد است، بیان کرد: کمیسیون صنایع در این راستا تذکرات لازم را به وزیر صمت داده و قطعا مجلس با ابزار‌هایی که مردم اختیار نمایندگان قرار داده است دولت را مجاب به واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی خواهیم کرد.
صنعت خودروسازی ایران سال‌هاست که با مشکلات ساختاری، ناکارآمدی مدیریتی و چالش‌های متعدد روبه رو است. اما با تصمیم تازه‌ای که برای خصوصی‌سازی ایران‌خودرو گرفته شده، امید‌ها برای تحول در این حوزه افزایش یافته است.
۱۰ فرمان یا ۱۰ گام جدید مدیریت ایران‌خودرو در صورت اجرایی‌شدن، یک معنا بیش‌تر ندارد؛ ارتقای کیفیت محصولات که منجر به رضایت مصرف‌کنندگان و احیای نام ایران‌خودرو خواهد شد.
صنعت خودروسازی کشور به عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد کشور سال‌هاست با مشکلات جدی از جمله واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی مواجه بوده است؛ چالش مهمی که دغدغه جدی دولت‌های پیشین بوده و به رغم اینکه دولتمردان بار‌ها بر انجام آن تاکید داشتند، اما در عمل محقق نشده است.
آیا باید به هر قیمتی اموال و کارخانه‌های دولتی را خصوصی کرد و یا باید این دارایی را که متعلق به سهامداران و مردم است را به ارزش واقعی رساند و سپس طی یک فرآیند قانونی و به افراد دارای اهلیت آن واگذار کرد؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت بالاخره موضع رسمی خود را درباره واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی اعلام کرد، موضعی که نشان می‌دهد وی تنها با اصل واگذاری موافق است.
مدیرعامل اسبق سایپا اظهار داشت: بدون صادرات و حضور خودروسازان در فضای رقابتی بین المللی نه قیمت تمام شده خودرو پایین آمده و نه کیفیت خودرو‌ها بهبود پیدا کرده و نه درآمد شرکت‌های خودروسازی افزایش پیدا خواهد کرد.
تغییر شیوه قیمت گذاری و حذف قیمت گذاری دستوری پس از واگذاری مدیریت دولتی به بخش خصوصی این روز‌ها به دغدغه جدی برای خودروسازان تبدیل شده است. این در حالی است که با وجود خصوصی‌سازی بزرگترین شرکت خودروساز، تعیین قیمت خودرو توسط دولت همچنان پابرجا است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شرای اسلامی اظهار داشت: واگذاری ایران خودرو و یا هر بنگاه اقتصادی که مالکیت آن در اختیار دولت است به شیوه صحیح و قانونی به بخش خصوصی همراه با نظارت دولت امری پسندیده است و افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات را به دنبال خواهد داشت.
واگذاری مدیریت بزرگترین خودروساز ایران به بخش خصوصی که هفته گذشته رخ داد، راه را برای اداره کل این صنعت عظیم و استراتژیک کشور بدون دخالت مستقیم و نفوذ دولت و دیگر ارکان حاکمیت، باز کرده است. با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، حالا سایپا نیز در لیست انتظار قرار گرفته و دیر یا زود از ید قدرت دولت خارج خواهد شد.
موضوع واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی، یکی از موضوعات چالش برانگیز صنعت خودرو در سال‌های اخیر بوده است چراکه دولت به رغم سهم ناچیز خود در دو شرکت ایران خودرو و سایپا همچنان در تلاش برای حفظ موقعیت خود در خودروسازی است.
مطابق تصمیم هیات واگذاری «چهار واحد مسکونی واقع در تهران» از املاک متعلق به سازمان خصوصی‌سازی در مجموع به قیمت پایه ۹۰۰ میلیارد ریال و با شرایط ۵۰ درصد نقد و بقیه در اقساط یکساله طی دو قسط واگذار می‌شود.