اگر دولت قصد دارد خودروسازی را به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار کند، باید زمینه را برای ایجاد بازار رقابتی آزاد و حضور شرکت‌های خارجی در بازار خودرو نیز فراهم کند؛ چرا که بدون رقابت، رشدی را به لحاظ کیفی در خودروسازی تجربه نکرده و حقوق مصرف کننده نیز پایمال خواهد شد.
صنعت خودروسازی ایران سال‌هاست که با مشکلات ساختاری، ناکارآمدی مدیریتی و چالش‌های متعدد روبه رو است. اما با تصمیم تازه‌ای که برای خصوصی‌سازی ایران‌خودرو گرفته شده، امید‌ها برای تحول در این حوزه افزایش یافته است.
۱۰ فرمان یا ۱۰ گام جدید مدیریت ایران‌خودرو در صورت اجرایی‌شدن، یک معنا بیش‌تر ندارد؛ ارتقای کیفیت محصولات که منجر به رضایت مصرف‌کنندگان و احیای نام ایران‌خودرو خواهد شد.
صنعت خودروسازی کشور به عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد کشور سال‌هاست با مشکلات جدی از جمله واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی مواجه بوده است؛ چالش مهمی که دغدغه جدی دولت‌های پیشین بوده و به رغم اینکه دولتمردان بار‌ها بر انجام آن تاکید داشتند، اما در عمل محقق نشده است.
آیا باید به هر قیمتی اموال و کارخانه‌های دولتی را خصوصی کرد و یا باید این دارایی را که متعلق به سهامداران و مردم است را به ارزش واقعی رساند و سپس طی یک فرآیند قانونی و به افراد دارای اهلیت آن واگذار کرد؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت بالاخره موضع رسمی خود را درباره واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی اعلام کرد، موضعی که نشان می‌دهد وی تنها با اصل واگذاری موافق است.
مدیرعامل اسبق سایپا اظهار داشت: بدون صادرات و حضور خودروسازان در فضای رقابتی بین المللی نه قیمت تمام شده خودرو پایین آمده و نه کیفیت خودرو‌ها بهبود پیدا کرده و نه درآمد شرکت‌های خودروسازی افزایش پیدا خواهد کرد.
تغییر شیوه قیمت گذاری و حذف قیمت گذاری دستوری پس از واگذاری مدیریت دولتی به بخش خصوصی این روز‌ها به دغدغه جدی برای خودروسازان تبدیل شده است. این در حالی است که با وجود خصوصی‌سازی بزرگترین شرکت خودروساز، تعیین قیمت خودرو توسط دولت همچنان پابرجا است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شرای اسلامی اظهار داشت: واگذاری ایران خودرو و یا هر بنگاه اقتصادی که مالکیت آن در اختیار دولت است به شیوه صحیح و قانونی به بخش خصوصی همراه با نظارت دولت امری پسندیده است و افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات را به دنبال خواهد داشت.
واگذاری مدیریت بزرگترین خودروساز ایران به بخش خصوصی که هفته گذشته رخ داد، راه را برای اداره کل این صنعت عظیم و استراتژیک کشور بدون دخالت مستقیم و نفوذ دولت و دیگر ارکان حاکمیت، باز کرده است. با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، حالا سایپا نیز در لیست انتظار قرار گرفته و دیر یا زود از ید قدرت دولت خارج خواهد شد.
موضوع واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی، یکی از موضوعات چالش برانگیز صنعت خودرو در سال‌های اخیر بوده است چراکه دولت به رغم سهم ناچیز خود در دو شرکت ایران خودرو و سایپا همچنان در تلاش برای حفظ موقعیت خود در خودروسازی است.
مطابق تصمیم هیات واگذاری «چهار واحد مسکونی واقع در تهران» از املاک متعلق به سازمان خصوصی‌سازی در مجموع به قیمت پایه ۹۰۰ میلیارد ریال و با شرایط ۵۰ درصد نقد و بقیه در اقساط یک‌ساله طی دو قسط واگذار می‌شود.
صنعت خودروسازی ایران، به رغم نقش کلیدی که در ایجاد اشتغال و تولید ناخالص داخلی دارد، به دلیل مدیریت دولتی حاکم بر این حوزه همواره با مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری، عدم رقابت و نارضایتی مردم از کیفیت خودرو‌هایی تولیدی مواجه بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: رییس جمهور به صراحت گفتند که از وزیر صمت قول گرفته‌اند دولت تا پایان سال جاری از موضوع خودرو خارج شود و مدیریت یا سهام شرکت‌ها را واگذار کند.