به رغم اینکه با آغاز فرآیند خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ پیش بینی می‌شد قیمت گذاری خودرو به هیات مدیره خودروسازان محول شود، اما گویا دولت همچنان مصمم به قیمت گذاری دستوری در این صنعت است و با گذشت حدود سه ماه از خصوصی سازی ایران خودرو و آغاز فرآیند واگذاری سهام مدیریتی سایپا، وضعیت قیمت گذاری خودرو همچنان بلاتکلیف است.
«ایران خودرو» با افزایش تولید ۱۶ درصدی در فروردین‌ماه بازار را غافلگیر کرد. وزارت صمت به‌تازگی گزارشی از تولید خودرو در کشور منتشر کرد که نشان می‌دهد بزرگ‌ترین خودروسازی کشور بر خلاف سال قبل همچنین دیگر خودروسازی بزرگ کشور یعنی سایپا، سال جدید را پرقدرت آغاز کرده است.
خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی وابسته به دولت این روز‌ها به یکی از موضوعات جدی در صنعت خودرو تبدیل شده است. اگرچه خصوصی سازی در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته اجرا و منجر به رشد بهره‌وری، بهبود کیفیت محصولات و حذف رانت در شرکت‌های دولتی شده، اما موفقیت آن مستلزم اجرای دقیق، نظارت اصولی و رعایت استاندارد‌های جهانی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی را گامی مثبت در جهت شفاف سازی در این صنعت عنوان و بیان کرد: خصوصی سازی علاوه بر صرف جویی در هزینه‌های دولت موجب ارتقای کیفیت محصولات شده و قطعا با رقابت بخش خصوصی خودرو‌های داخلی با قیمت مناسبی به بازار عرضه خواهد شد.
در سال ۱۴۰۳ صنعت خودروسازی ایران با ثبت رشد تولید، خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و افزایش سرمایه قابل توجه، یکی از تحولات مهم بازار سرمایه را رقم زد. کارشناسان معتقدند با کاهش تحریم‌ها و ورود فناوری‌های نوین، این صنعت می‌تواند در سال ۱۴۰۴ به جایگاهی بالاتر دست یابد و نقش‌آفرینی جدی‌تری در صادرات و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
خصوصی‌سازی صنعت خودرو تقریباً در همه دولت‌ها مورد تاکید قرار گرفته است، اما در عمل، هیچ‌کدام جسارت اجرای آن را نداشتند، اما بهمن ماه سال گذشته بود که با واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، طلسم خصوصی سازی صنعت خودرو شکسته شد و در سال جاری نیز گام نخست برای واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه سایپا برداشته شد.
یک کارشناس بازار سرمایه، آینده نماد خودرویی در سال جاری را منوط به تعیین تکلیف خصوصی سازی صنعت خودرو، نحوه عملکرد مدیریت جدید دو خودروساز بزرگ و شرایط سیاسی و اقتصادی کشور دانست.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران بیان کرد: یکی از اقدامات مهمی که در سال جاری باید در دستور کار دولت قرار بگیرد، اصلاح نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو که در حال حاضر در اختیار بیش از ۲۹ نهاد و ارگان دولتی است، می‌باشد. در غیر این صورت صرف خصوصی سازی صنعت خودرو مشکلی از خودروسازی کشور را رفع نخواهد کرد.
اگر دولت قصد دارد خودروسازی را به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار کند، باید زمینه را برای ایجاد بازار رقابتی آزاد و حضور شرکت‌های خارجی در بازار خودرو نیز فراهم کند؛ چرا که بدون رقابت، رشدی را به لحاظ کیفی در خودروسازی تجربه نکرده و حقوق مصرف کننده نیز پایمال خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خصوصی سازی از مهمترین معیار‌های مجلس برای ارزیابی عملکرد یکساله وزرای صمت و اقتصاد است، بیان کرد: کمیسیون صنایع در این راستا تذکرات لازم را به وزیر صمت داده و قطعا مجلس با ابزار‌هایی که مردم اختیار نمایندگان قرار داده است دولت را مجاب به واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی خواهیم کرد.
صنعت خودروسازی ایران سال‌هاست که با مشکلات ساختاری، ناکارآمدی مدیریتی و چالش‌های متعدد روبه رو است. اما با تصمیم تازه‌ای که برای خصوصی‌سازی ایران‌خودرو گرفته شده، امید‌ها برای تحول در این حوزه افزایش یافته است.
۱۰ فرمان یا ۱۰ گام جدید مدیریت ایران‌خودرو در صورت اجرایی‌شدن، یک معنا بیش‌تر ندارد؛ ارتقای کیفیت محصولات که منجر به رضایت مصرف‌کنندگان و احیای نام ایران‌خودرو خواهد شد.
صنعت خودروسازی کشور به عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد کشور سال‌هاست با مشکلات جدی از جمله واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی مواجه بوده است؛ چالش مهمی که دغدغه جدی دولت‌های پیشین بوده و به رغم اینکه دولتمردان بار‌ها بر انجام آن تاکید داشتند، اما در عمل محقق نشده است.
آیا باید به هر قیمتی اموال و کارخانه‌های دولتی را خصوصی کرد و یا باید این دارایی را که متعلق به سهامداران و مردم است را به ارزش واقعی رساند و سپس طی یک فرآیند قانونی و به افراد دارای اهلیت آن واگذار کرد؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت بالاخره موضع رسمی خود را درباره واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی اعلام کرد، موضعی که نشان می‌دهد وی تنها با اصل واگذاری موافق است.
مدیرعامل اسبق سایپا اظهار داشت: بدون صادرات و حضور خودروسازان در فضای رقابتی بین المللی نه قیمت تمام شده خودرو پایین آمده و نه کیفیت خودرو‌ها بهبود پیدا کرده و نه درآمد شرکت‌های خودروسازی افزایش پیدا خواهد کرد.
تغییر شیوه قیمت گذاری و حذف قیمت گذاری دستوری پس از واگذاری مدیریت دولتی به بخش خصوصی این روز‌ها به دغدغه جدی برای خودروسازان تبدیل شده است. این در حالی است که با وجود خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین شرکت خودروساز، تعیین قیمت خودرو توسط دولت همچنان پابرجا است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شرای اسلامی اظهار داشت: واگذاری ایران خودرو و یا هر بنگاه اقتصادی که مالکیت آن در اختیار دولت است به شیوه صحیح و قانونی به بخش خصوصی همراه با نظارت دولت امری پسندیده است و افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات را به دنبال خواهد داشت.